بعد عزوف المواطنين.. مفوضية الانتخابات: اتخذنا خلال التمديد الثاني والأخير اجراءات اضافية ترفع أعداد المسجلين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ليبيا – أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن مجلس المفوضية اتخذ قراره بشأن التمديد لمرحلة تسجيل الناخبين إلى نهاية يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 الساعة: (12.00) ليلاً حيث سيتم قفل منظومة تسجيل الناخبين والبدء في تنفيذ بقية مراحل العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية في بيانها أن ذلك يأتي في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، وحيث أنه قد اتخذت بعض الإجراءات الإضافية التي من شأنها أن ترفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين وتتيح الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين.
ونوّهت إلى أن هذا التمديد (الثاني والأخير) الذي تأمل المفوضية من خلاله أن ترتفع أعداد المسجلين في سجل الناخبين بما يُضفي المزيد من (المصداقية) على هذه العملية، ويُتيح لمواطني تلك البلديات فرصة المشاركة في تقرير مَن سيتولى إدارة شؤون البلدية، ويحرص على تلبية مطالبهم، ومتابعة تنفيذها مع المؤسسات الحكومية المختلفة.
ودعت كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية إلى مساندة المفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم المشاركة من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية كناخبين أو مترشحين أو مراقبين، فالمشاركة أمانة يحملها كل مَن هو مؤهل لأن يكون له دور في هذه الانتخابات، ومسؤولية نتحملها جميعاً أمام الوطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تسجیل الناخبین
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
ارتفعت نفقات تسيير الإدارة الخاصة بأجور الموظفين والعتاد و السلع والخدمات خلال شهر نونبر 2024 ب 16 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي أي بمعدل 7.2 في المائة لتتجاوز خلال الشهور ال 11 من العام 227 مليار درهم، ضمنها 148 مليار درهم دفعت كأجور وتعويضات للموظفين و 78 مليار درهم صرفت على تجهيزات العتاد والخدمات التي استهلكتها الإدارات.
وإذا كان جزء من هذا الارتفاع الملحوظ في نفقات تسيير الادارة يعود إلى نتائج الحوار الاجتماعي والتي أسفرت عن زيادات جعلت نفقات الأجور ترتفع ب 7.9 في المائة في نونبر الأخير، فإن نفقات السلع والخدمات الخاصة بالإدارة ارتفعت من جهتها بمعدل 5.8 في المائة في ظرف عام واحد.