بعد عزوف المواطنين.. مفوضية الانتخابات: اتخذنا خلال التمديد الثاني والأخير اجراءات اضافية ترفع أعداد المسجلين
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ليبيا – أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن مجلس المفوضية اتخذ قراره بشأن التمديد لمرحلة تسجيل الناخبين إلى نهاية يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 الساعة: (12.00) ليلاً حيث سيتم قفل منظومة تسجيل الناخبين والبدء في تنفيذ بقية مراحل العملية الانتخابية.
وقالت المفوضية في بيانها أن ذلك يأتي في ظل الإقبال المتزايد على المشاركة في مرحلة تسجيل الناخبين من قبل مواطني المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية، وحيث أنه قد اتخذت بعض الإجراءات الإضافية التي من شأنها أن ترفع من أعداد المسجلين بمنظومة تسجيل الناخبين وتتيح الفرصة لمن كان قد واجه بعض الصعوبات في عملية إدراج اسمه وبياناته في سجل الناخبين.
ونوّهت إلى أن هذا التمديد (الثاني والأخير) الذي تأمل المفوضية من خلاله أن ترتفع أعداد المسجلين في سجل الناخبين بما يُضفي المزيد من (المصداقية) على هذه العملية، ويُتيح لمواطني تلك البلديات فرصة المشاركة في تقرير مَن سيتولى إدارة شؤون البلدية، ويحرص على تلبية مطالبهم، ومتابعة تنفيذها مع المؤسسات الحكومية المختلفة.
ودعت كافة المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقنوات الإعلامية إلى مساندة المفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز مفهوم المشاركة من خلال تحفيز المواطنين على الانخراط في العملية الانتخابية كناخبين أو مترشحين أو مراقبين، فالمشاركة أمانة يحملها كل مَن هو مؤهل لأن يكون له دور في هذه الانتخابات، ومسؤولية نتحملها جميعاً أمام الوطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تسجیل الناخبین
إقرأ أيضاً:
ما أسباب عزوف ممثلي النيابة عن المرافعة خلال المحاكمات؟
القاهرة- تشهد المحاكم القضائية بمصر تضاؤلا -يصل إلى شبه انعدام- المرافعات الشفوية من قبل ممثلي النيابة العامة، مما دفع الجهات المعنية لوضع آليات تستهدف المضي نحو العدالة الناجزة.
وخلال احتفالية إطلاق "إستراتيجية النيابة العامة للتدريب"، التي نُظمت قبل أيام، أشارت داليا محمود رئيسة النيابة بمكتب النائب العام، إلى تراجع معدل الترافع في القضايا، مما استوجب -بحسب تأكيدها- إعادة هيكلة إدارات المرافعة في جميع النيابات.
وتبيّن إحصائية حديثة صادرة عن إدارة التدريب والمرافعة بمكتب النائب العام، أن إجمالي المرافعات خلال العام القضائي 2023/2024 المنتهي في 30 سبتمبر/أيلول الماضي بلغ نحو 100 مرافعة فقط، في حين وصل عدد القضايا المحالة لمحكمة الجنايات إلى نحو 170 ألف قضية، أي أن معدل الترافع لا يزيد عن 0.05%.
من ثم يعتمد ممثلو النيابة في الغالب خلال جلسات المحاكمة على تقديم مستندات الأدلة مع المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم دون المرافعة الشفوية.
وفق ما أعلنه المسؤولون المعنيون، هناك 6 أهداف لإستراتيجية النيابة العامة للتدريب، من أهمها تعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة للمرافعة الشفوية أمام المحاكم.
إعلانوفي كلمتها خلال الاحتفالية، اعتبرت داليا محمود، مرافعة عضو النيابة العامة بمثابة صوت العدالة الناطق لما تلعبه من دور محوري في حماية حقوق الإنسان.
وأضافت "تتيح المرافعة لكافة أطراف الخصومة الجنائية فرصة كاملة وعادلة لتقديم دفوعهم ودفاعهم بوضوح وشفافية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحق في المحاكمة العادلة وإنزال العقاب على الجناة".
ولا تقتصر المرافعة الفعالة على مجرد السرد النظري للوقائع بل تعد آلية لإبراز الحقائق ودحض الشبهات وتفنيد الادعاءات مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة والتي هي غاية كل منظومة قضائية، حسب رؤية المستشارة القضائية.
في السياق نفسه، قال المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أحمد البحراوي -خلال كلمته في حفل إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب- إن المرافعة الشفوية تعد تتويجا لعمل النيابة العامة في تحقيق الدعوات الجنائية، معتبرا إياها بمنزلة الروح بالنسبة للجسد.
واستنكر ترك ساحات المحكمة لدفاع المتهم "ليصول ويجول أمام المحكمة ويتناول أدلة إثبات شق على النيابة العامة إثباتها ويطرق أسماع المحكمة بعبارات براءة المتهم بينما عضو النيابة صامتا" حسب تعبيره.
إلى ذلك أبدى البحراوي قلقه من تأثير غياب مرافعة النيابة على عامة الناس الذين يحضرون جلسة المحاكمة، قائلا "يستمع الحاضرون إلى وجهة نظر واحدة هي دفاع المتهم فقط ما قد يتخلل في نفوسهم ظلم الإجراء الذي تعرض له المتهم".
تداركا لذلك التراجع في عدد المرافعات، اتخذت الجهات القضائية المعنية قرارات من شأنها -حسب المختصين- إعادة إحياء الترافع داخل المحاكم ومنها:
إلزام أعضاء النيابة العامة بالمرافعة في قضايا القتل العمد. تنظيم دورات تدريبة متخصصة وإعداد نقاط اتصال متخصصة في صياغة وإلقاء المرافعات بكل نيابة استئناف. تدشين قائمة بأبرز الأعضاء المتميزين في المرافعة ليكونوا بمثابة حلقة خبرة تقدم الدعم والمشورة لبقية الزملاء. إصدار دليل إرشادي في المرافعة أمام المحاكم كمرجع يساعد أعضاء النيابة في تحسين أدائهم. إنشاء منصة إلكترونية تحتوي على تدريبات ومواد تعليمية متخصصة في فن المرافعة، مما يتيح للأعضاء فرصة التدريب المستمر. تجهيز قاعات محاكاة مزودة بوسائل تصوير وتسجيل، لتدريب أعضاء النيابة على إلقاء المرافعات بشكل احترافي قبل تقديمها في قاعات المحاكم. إعلانوقد أسفرت الجهود المبذولة مؤخرا من جانب الجهات القضائية المختصة لتعزيز دور المرافعة، عن ارتفاع عدد المرافعات خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من 100 مرافعة خلال العام القضائي 2023/2024 إلى 862 مرافعة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2024 وحتى يناير/كانون الثاني 2025.
من جهته، قال مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، شادي طلعت، إن المرافعة الشفوية لممثل النيابة إجراء ضروري لضمان محاكمة عادلة.
وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن عضو النيابة من المفترض أن ينقل -من خلال مرافعته- الحقيقة التي يستشعر بها قبل الدليل المادي، موضحا أن القاضي نفسه -وفق القانون- من حقه إصدار الحكم طبقا لما استشعره "حتى وإن كانت الأدلة تفيد بغير ذلك".
وعلى خلاف المعهود منذ عقود، لم تعد المحاكم في السنوات الأخيرة تشهد مرافعات، وفق تأكيد طلعت، قائلا "النيابة لم تعد تقدم المرافعات إلا في القضايا التي تهم الرأي العام".
وأرجع ذلك لعدة أسباب منها قلة عدد أعضاء النيابة العامة مقابل كثرة عدد القضايا التي تحتاج التحقيق فيها، إلى جانب تراجع مستوى ممثل النيابة على صعيد إتقان اللغة والثقافة بشكل عام.
وبخصوص الإستراتيجية الجديدة لتعزيز مهارات أعضاء النيابة العامة، رأي مدير منظمة الدراسات القانونية والديمقراطية، أن آليات الإستراتيجية غير كافية لتحقيق الهدف، مقترحا تخصيص فترة لإعداد ممثل النيابة تصل لعامين قبل تسلمه مهام عمله.
المحاكمة عن بعدبدوره اعتبر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، الترافع الشفوي لممثلي النيابة والدفاع من أهم ضروريات المحاكمة والتي تشمل مناقشة الشهود وفحص الأدلة الفنية والمرافعة من النيابة والدفاع.
ولكن خلال السنوات الأخيرة، طغت المحاكمات ذات الطابع السياسي على المنظومة القضائية وزاد عددها بصورة كبيرة وافتقدت بالتزامن معايير المحاكمة العدالة، وفق قول بيومي للجزيرة نت.
وأضاف "بالتبعية فقد الجميع ثقته في جدوى الإجراء القانوني الشكلي والموضوعي وزاد على ذلك تقنين المحاكمة عن بعد وداخل السجون ومراكز الاحتجاز مما قلل كثيرا من قيمة وأثر المرافعات الشفوية".
وكان البرلمان المصري قد وافق، قبل أيام، على قانون الإجراءات الجنائية الذي تتضمن بنوده تقنين عقد التحقيقات والمحاكمات عن بعد من خلال وسائل الاتصال الحديثة، مما أثار مخاوف حقوقية حيال مدى تحقق العدالة.
إعلانوأوضح مدير المركز الحقوقي أن المحاكمات تعقد منذ فترة عن بعد تحت مبرر الدواعي الأمنية، وأردف "كثير من المحامين عزفوا عن الذهاب للمراجعة داخل السجون ومقار الاحتجاز وهو الأمر الذي أفقد الشغف لدى النيابة للمراجعة والرد على الدفاع غير الموجود أصلا".
واختتم قائلا "نحن أمام وضع جديد قد يؤثر بالسلب كثيرا على سمعة القضاء المصري بصفة عامة وعلى جدوى الثقة في النيابة والتي أصبحت أكثر ميلا لرعاية الشرطة منها لنصوص القانون".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا