إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر. بهدف تكريم المتعاملين الإقتصاديين الذين يمارسون نشاط التصدير. تقديرا للمجهودات المبذولة و مساهماتهم في تنويع و تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.
ويشير المرسوم الرئاسي رقم 24-202 إلى أن الجائزة تتمثل في منح درع تذكاري و شهادة تقديرية كل سنة لأحسن مصدر.
وتمنح الجائزة، حسب المرسوم على اساس رقم الاعمال للتصدير للسنة السابقة عدد البلدان وجهة التصدير. عدد العمال المسخرين في نشاط التصدير، و معدل النمو للمبيعات الموجهة للتصدير للسنة السابقة.
ويجب ان تتوفر في المصدر شروط الترشح الأتية : التمتع بالحقوق المدنية و الوطنية الا يكون موضوع تسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية. إستفاء جميع الالتزامات تجاه مصالح الضرائب و هيئات الضمان الاجتماعي، و إلا يكون موضوع منع قانوني.
كما ينص المرسوم الرئاسي على انشاء على مستوى وزارة التجارة و ترقية الصادرات لجنة وزارية مشتركة. تدعى في صلب النص “لجنة التحكيم” تحت ر ئاسة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله. حيث تقوم بانتقاء المصدر المترشح لنيل الجائزة على أساس نظام التقييم المنصوص عليه في النظام الداخلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة