عاجل.. التقرير الطبي لقاتل الطفلة السودانية "جانيت": طبيعي ولا يعاني من خلل عقلي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تسلمت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، التقرير الطبي عن المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت"، أثناء نظر محاكمته بتهمة بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلاميا بقضية "الطفلة جانيت" في مدينة نصر.
وكشف التقرير الطبي أن المتهم يتمتع بصحة عقلية، وأنه شخص طبيعي ولا يعاني من أي مشاكل عقلية، وأنه كان كثير التحدث خلال فترة فحصه بمستشفى العباسية.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جانيت
وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مستشفى العباسية التقرير الطبي الرضيعة جرائم خطف الطفلة الرضيعة محكمة الجنايات المختصة هتك عرضها الطفلة السودانية الطفلة السودانية جانيت الطفلة جانيت المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت قتل الطفلة وهتك عرض
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.