في العيد القومي للقاهرة.. كيف أنهت الجمهورية الجديدة آلام سكان العشوائيات؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشف تقرير لمحافظة القاهرة، صدر بمناسبة عيدها القومي، ومرور 1055 عاما على تأسيسها، أن العاصمة عانت على مدار سنوات مضت من إرث ضخم من العشوائيات التي شوهت المظهر الحضاري والجمالي لقاهرة المعز التي تجمع على أرضها آثارًا فرعونية ورومانية ومسيحية وإسلامية، ولكن تم مواجهة هذه القضية في الجمهورية الجديدة.
3 مناطق عشوائيةوأشار التقرير إلى أن المناطق العشوائية بالقاهرة تنقسم إلى 3 أنواع، وهي: «عشوائية غير آمنة، مناطق غير مخططة، مناطق ذات خطورة داهمة»، وكان النصيب الأكبر للقاهرة من نسبة العشوائيات على مستوى الجمهورية، حيث تضم 33% من عدد السكان، وفي 6 سبتمبر2008 حدثت كارثة صخرة الدويقة أدت لتدمير 166 مسكنًا وأسفرت عن عدد كبير من الضحايا، وفي ظل الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية حدثت ملحمة، وطفرة للقضاء على العشوائيات ومنها مشروع الأسمرات.
وأوضح أن مشروع الأسمرات يتضمن 3 مراحل، وهي: «الأسمرات 1»، تقع على مساحة 65 فدانًا، وتضم 6285 وحدة سكنية، ومدرسة تعليم أساسي، و240 محلًا تجاريًا، وتكلفتها 850 مليون جنيه، ثم «الأسمرات 2»، وتقع على مساحة 61 فدانًا، وتضم 4722 وحدة سكنية، ومدرسة تعليم أساسي و110 محال تجارية، وتكلفة المشروع مليار و600 مليون جنيه.
أما «الأسمرات 3»، فهو عبارة عن مشروع حضاري متكامل يشمل 7298 وحدة سكنية، و4 ملاعب متعددة الاستخدام، و3 حمامات سباحة ومسجد وكنيسة ومجمع مدارس، ومبنى تضامن اجتماعي، و5 حضانات و4 وحدات صحية ومجمع مخابز ومنافذ بيع السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة المناطق العشوائية تعليم أساسى آمنة الأسمرات
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: 2 مليون شقة إيجار قديم بينهم 450 ألف شقة مغلقة
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشدداً على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.
وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظراً لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون القانون واقعياً، قابلاً للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.
2 مليون وحدة سكنيةوأشار النائب إلى أن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، إلى جانب نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة، في ظل وجود شكاوى من استغلال بعض المواطنين لهذه العقارات رغم غيابهم عنها لسنوات، قائلاً: “حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة… في وقت فيه ناس مش لاقية مكان تعيش فيه.. الطماعين سبب المكلة وخاصة من يعلقون سكنهم.”
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا