أزمة الفساد .. بغداد تطالب واشنطن ولندن بتسليم مسؤولين فارين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
طالبت الحكومة العراقية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتسليم مسؤولين عراقيين سابقين يواجهون اتهامات بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة.
اقرأ ايضاًوأعلن رئيس لجنة النزاهة في العراق، حيدر حنون، عن طلب الإنتربول إصدار "نشرات حمراء" بحق السكرتير الخاص والمستشار السياسي للرئيس الأسبق مصطفى الكاظمي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ووزير المالية الأسبق علي علاوي الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وأكد حنون أن قضية الأمانات الضريبية تعتبر أكبر قضية فساد تمكنوا من اكتشافها حتى الآن، مشيراً إلى أنها جريمة فساد مختلطة بالخيانة.
وشدد على استمرار التحقيق في قضية سرقة الأموال وأنها لن تموت، داعياً الدول التي يحمل المطلوبون جنسيتها إلى تسليمهم للعراق لمحاكمتهم.
اقرأ ايضاًوتتعلق الفضيحة بسحب أموال غير مشروعة من لجنة الضرائب في العراق بين عامي 2021 و 2022.
وقد نفى الكاظمي ووزير ماليته السابق التورط في هذا المخطط الفاسد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
مسودة هوكستين محتواها الإطار العام لتطبيق الـ1701 وواشنطن تطالب بملحق ضمانات
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": توقعت مصادر لبنانية أن تدخل المشاورات المفتوحة بين الوسيط الأميركي آموس هوكستين ورئيس المجلس النيابي نبيه بري لتطبيق القرار الدولي 1701، مرحلة جديدة فور الاتفاق على صياغة موحدة للمسودة التي أعدها الأول، وتتعلق بما تم التفاهم عليه خلال زياراته المتكررة لبيروت، والتي تولت سفيرة الولايات المتحدة لدى لبنان، ليزا جونسون، تسليم بري نسخة منها للتدقيق فيها، والتأكد من أنها متطابقة مع تلك التي يحتفظ بها؛ لقطع الطريق على إخضاعها لاجتهادات يتعارض محتواها وتؤدي إلى سوء تفسير يمكن أن يعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصادر السياسية أن بري أرسل بواسطة معاونه السياسي النائب علي حسن خليل، نسختين عن المسودة؛ الأولى لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والثانية لقيادة «حزب الله»، للتدقيق فيها؛ تمهيداً للرد عليها بعد التأكد من أنها متطابقة مع المسودة التي أعدها بري.
وقالت إن مجرد التوافق على مسودة موحدة سيدفع باتجاه التفاهم على آلية لتنفيذ القرار 1701، على قاعدة أنها تشكل الإطار العام للتقيد بمضامينها، وعدم إدخال أي تعديل على القرار يتعارض ومندرجاته. وكشفت عن أن هوكستين يقترح في مسودته التي أودعها بري للتدقيق فيها، تشكيل لجنة تتولى مراقبة تنفيذ القرار على نحو يسمح لها بالتدخل بواسطة الجيش اللبناني المنتشر في جنوب الليطاني بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية لمنع الخروق، في حال تأكد وجودها.
ولفتت إلى أن بري يقترح في المقابل توسيع اللجنة، التي تتشكل حالياً من ممثلين عن «يونيفيل» والجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتتخذ من مقر قيادة القوات الدولية في الناقورة مكاناً لاجتماعاتها.
وأكدت المصادر السياسية أن بري يؤيد توسيعها، بدلاً من تشكيل لجنة بديلة، على أن يضاف إلى الحالية التي تجتمع في الناقورة ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا. ورأت أن هناك ضرورة لذلك لاعتبارين: الأول يكمن في أن واشنطن تتولى الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ومن غير الجائز عدم تمثيلها في اللجنة، فيما يعود الاعتبار الثاني إلى أن لفرنسا حضوراً فاعلاً في «يونيفيل» يستدعي وجودها فيها؛ كونها الأقدر على التواصل مع «حزب الله»، بخلاف الولايات المتحدة، بما أنها تدرجه على لائحة الإرهاب، وهذا ما يسمح لها بالتدخل فوراً، في حال أن الخرق حصل على يد مجموعات تخضع لإمرة الحزب.
وشددت المصادر على أن بري وميقاتي ليسا في وارد السماح لإسرائيل بالتدخل لمنع الخروق في جنوب الليطاني، خصوصاً أن هوكستين لم يأت على ذكر ذلك في لقاءاته مع بري، وقالت إن المهمة توكل حصراً للجنة المكلفة بمراقبة سير تنفيذ الـ1701، وضمان التزام «حزب الله» وإسرائيل به، فيما تطالب واشنطن بضم ملحق إليه هو بمثابة «ضمانات» لإسرائيل بعدم خرق الحزب له، يجيز لها التوغل في عمق الجنوب متذرعة، أي واشنطن، بأنها لا تتعارض وروحية القرار.
ورداً على سؤال، أكدت المصادر نفسها أن لا مبرر لإسرائيل بالتوغل داخل الأراضي اللبنانية بذريعة أنها مضطرة للتعامل مباشرة مع الخروق لحظة الإعداد لها لمنع حصولها. وقالت إن اللجنة «الخماسية» تتولى التدخل بواسطة الجيش اللبناني بعد تعزيز انتشاره في جنوب الليطاني لوقفها، إضافة إلى أنه يأخذ على عاتقه السيطرة على ما تبقى من تحصينات وأنفاق وبنى تحتية لـ«حزب الله».
وتابعت أن وحدات من الجيش اللبناني تتولى الوجود داخلها مع انكفاء «حزب الله» من جنوب الليطاني إلى شماله، وعدم السماح لأي وجود مسلح من خارج الشرعية اللبنانية. وأكدت أن لا مبرر لتدميرها في حال موافقة الحزب على تخليه عنها لصالح الجيش اللبناني.
ولم تستبعد المصادر أن يصار إلى تطعيم القوات الدولية بوحدات عسكرية إضافية من جنسيات متعددة، ليكون بمقدورها مؤازرة الجيش اللبناني وإحكامه السيطرة بالكامل على منطقة العملية المشتركة في جنوب الليطاني.
ورأت المصادر أن واشنطن تتولى مهمة المراقبة بدلاً من السماح لإسرائيل بالتدخل لمنع استخدام المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا لتهريب السلاح الذي يسمح لـ«حزب الله» بإعادة تدعيم ترسانته العسكرية. وقالت إن النموذج الذي يطبق حالياً في مطار رفيق الحريري الدولي، الذي سمح للجيش بضبطه على نحو يمنع كل أشكال التهريب من لبنان وإليه، يجب أن ينسحب على مرافئ بيروت وصيدا وطرابلس، خصوصاً أن واشنطن تشهد له بقدرته في السيطرة على المطار.
وأكدت أن تشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية التي تربط بين لبنان وسوريا يجب أن تُدعم بمزيد من أبراج المراقبة، وكشفت عن أن واشنطن أخذت على عاتقها مراقبة المعابر بين العراق وإيران لقطع الطريق على استخدامها لتمرير السلاح إلى «حزب الله» عبر المعابر اللبنانية.
ولدى سؤال المصادر نفسها عن طلب إسرائيل مراقبة الحدود اللبنانية - السورية، قالت إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، بحث في زيارته الأخيرة لروسيا إمكانية تدخل موسكو لهذا الغرض، لكنه لم يحصل على جواب قاطع؛ لأن للقيادة الروسية رؤية تتعلق بإعادة ترتيب الوضع في المنطقة بدءاً من لبنان، وبالتالي لن تقدم خدمة مجانية بلا أي مقابل.
وعليه، تدعو واشنطن اللبنانيين لالتقاط الفرصة للتوصل لوقف إطلاق النار، ولا ترى من موجب للإطاحة بها، خصوصاً أن الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن توافق وخلفه دونالد ترمب على تمديد مهمة هوكستين للتوصل لوقف النار بين إسرائيل و«حزب الله» على قاعدة التسليم بإلحاق القرار 1701 بضمانات توفر لإسرائيل التطمينات بعدم قيام الحزب بخرقه، ومنعه من إعادة تأهيل ترسانته العسكرية بضبط المعابر اللبنانية، أكانت جوية أم برية أم بحرية؛ لسد المنافذ التي تؤمن له تهريب السلاح، وهذا ما تتمسك به واشنطن بوصفه أساساً لإقناع تل أبيب بسحب طلبها التدخل من التداول، إفساحاً في المجال أمام الشروع بطي صفحة الحرب المستعرة في الجنوب وإعادة الهدوء إليه.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون