أزمة الفساد .. بغداد تطالب واشنطن ولندن بتسليم مسؤولين فارين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
طالبت الحكومة العراقية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتسليم مسؤولين عراقيين سابقين يواجهون اتهامات بسرقة 2.5 مليار دولار من الأموال العامة.
اقرأ ايضاًوأعلن رئيس لجنة النزاهة في العراق، حيدر حنون، عن طلب الإنتربول إصدار "نشرات حمراء" بحق السكرتير الخاص والمستشار السياسي للرئيس الأسبق مصطفى الكاظمي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ووزير المالية الأسبق علي علاوي الذي يحمل الجنسية البريطانية.
وأكد حنون أن قضية الأمانات الضريبية تعتبر أكبر قضية فساد تمكنوا من اكتشافها حتى الآن، مشيراً إلى أنها جريمة فساد مختلطة بالخيانة.
وشدد على استمرار التحقيق في قضية سرقة الأموال وأنها لن تموت، داعياً الدول التي يحمل المطلوبون جنسيتها إلى تسليمهم للعراق لمحاكمتهم.
اقرأ ايضاًوتتعلق الفضيحة بسحب أموال غير مشروعة من لجنة الضرائب في العراق بين عامي 2021 و 2022.
وقد نفى الكاظمي ووزير ماليته السابق التورط في هذا المخطط الفاسد.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة تطالب بالتحقيق في الاعتداء المسلح على أبوكتيف
أعلنت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة متابعتها بقلق بالغ الأحداث الخطيرة التي وقعت بمدينة زليتن يوم السبت 15 فبراير 2025، والتي تضمنت اعتداءً مسلحًا على المواطنين السلميين، وتعرض نائب رئيس اللجنة عبد العاطي علي أحمد أبوكتيف إلى تهديد مباشر بالقتل وإطلاق النار عليه أثناء أدائه لمهامه الرسمية.
وأدانت اللجنة بشدة هذا الاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لأي استهداف يطال أعضاء المجلس الأعلى للدولة أثناء قيامهم بواجباتهم الرقابية، وتعتبر أي تهديد لهم اعتداءً على مؤسسة الدولة.
وحملت الجهات الأمنية المعنية مسؤولية إطلاق النار على المواطنين ونائب رئيس اللجنة، والمطالبة بتوضيح ملابسات الحادثة بشكل عاجل.
ودعت مكتب النائب العام والجهات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف حول التجاوزات الأمنية التي شهدتها زليتن، والتي تسببت في حالة من الفوضى وتهديد سلامة المواطنين.
وطالبت بالتحقيق في إطلاق النار على نائب رئيس اللجنة والمواطنين المحتجين سلمياً، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن ذلك.
وقالت أن توزيع المشاريع السكنية يجب أن يتم وفق آليات شفافة وعادلة، وبما يضمن حقوق المواطنين دون أي غموض أو انتقائية.
وحملت الجهات التنفيذية مسؤولية أي تجاوزات أو إخلال بالقانون في إدارة المشاريع العامة، والدعوة إلى نشر المعلومات الخاصة بالتوزيع بشفافية أمام الرأي العام.
ودعت كافة الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان أمن المواطنين، والعمل على منع تكرار مثل هذه الحوادث، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة القانون في معالجة النزاعات والتظلمات.
الوسومليبيا