ليبيا – رأى المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن الجامعة العربية كان لها دور في اجتماع ثلاثي عقد بالقاهرة بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي. العبدلي قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إنه “بات الجميع في انتظار عقد لقاء ثان بالقاهرة، لكن تغيّر المكان إلى الرباط، وهناك تسريبات تفيد بأن لقاء الرباط تم الغاؤه، وأن محمد تكالة لديه مبادرة أخرى”.

وتابع: “السؤال المطروح هو لماذا توجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى مصر، خاصة وأن حضوره في اجتماع الجامعة العربية يتمحور حول ملف الهجرة، وكان حضوره بصفة ضيف فقط، وحاول الدبيبة من خلاله استغلال هذه المناشط الدولية في إيصال فكرة للعالم، من خلال مقابلته لعديد الشخصيات الرسمية، منها رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في محاولة منه لتقريب وجهات النظر لكي يضمن مقعده على طاولة أي حوار قادم”. وزعم أن وصول الدبيبة إلى القاهرة لم يكن من أجل الهجرة، لأن الواقع يقول إن مصالحه هي محاولات استمالة رئيس الجامعة العربية ورئيس الحكومة المصرية، في محاولات منه لعقد صفقات غير رسمية، يرغب من خلالها ضمان بقاء اسمه في أي حكومة قادمة، مع استعداده لتغيير كافة الحقائب الوزارية. واعتبر أن جامعة الدول العربية لا تمتلك أدوات الضغط اللازمة على الأطراف السياسية في ليبيا، وأن ما صدر منها هو بيانات لم ترق لأن تصل لطاولة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وواصل أن تغيير مكان الاجتماع الثلاثي من القاهرة إلى الرباط، يدل على أن الأطراف الداعمة لمحمد تكالة لا تريد لقاء القاهرة لعدة أسباب، لأن لقاء المغرب قد يمهّد للقاءات أخرى ضاغطة على عقيلة صالح، أو إجراء تعديلات على القوانين أو لجنة “6+6” أو توافق على تشكيل حكومة جديدة، وهذه الأسباب جعلت موقف الجامعة العربية غير مؤثر، رغم محاولات أمينها، محمد أبو الغيط، جمع الأطراف الليبية للخروج بنتائج تنهي حالة الجمود السياسي في ليبيا. وأردف: “ربما سيحاول عقيلة صالح إجراء بعض التعديلات على قوانين بوزنيقة، أو قوانين لجنة “6+6″، أو يوافق محمد تكالة على تشكيل حكومة جديدة، ولن يوافق تكالة على ذلك إلا بعد موافقة عقيلة صالح على تعديلات قوانين لجنة “6+6”. وأكد أن كل الأطراف متشبثة بالبقاء، وعقيلة صالح لن يوافق على أي تعديلات بخصوص القوانين، وتكالة يرفض الحديث عن أي حكومة جديدة إلا بعد تعديل مخرجات “6+6″، مشددا على أن أي تعديل في هذه المخرجات قد يؤدي إلى نسفها بالكامل لأنها ثابتة وملزمة بحسب المادة (13) للاتفاق. وبيّن أن جامعة الدولة العربية تحاول إنقاذ الشعب الليبي من هذا الوضع، ولكنها غير قادرة على الضغط على الأطراف السياسية، مع غياب أي دعم أو موافقة أو ترحيب من البعثة الأممية لأي اتفاق برعاية الجامعة العربية، لأن البعثة تقع تحت سيطرة دول أخرى، منها أمريكا التي لن ترضى بأي اتفاق خارج إطارها. وعلّل المحلل السياسي ذلك بأن الوضع الليبي شائك ومتداخلة فيه عدة أطراف دولية، ويجب أن يكون لرئيس الجامعة العربية لقاءات مع المبعوث الأممي والأمين العام للأمم المتحدة، والسفراء الأمريكي والبريطاني وغيرهم، مع ضرورة التواصل مع دولة روسيا الاتحادية، لأنها دولة فاعلة في الشأن الليبي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الجامعة العربیة عقیلة صالح محمد تکالة

إقرأ أيضاً:

بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية

دمشق-سانا

تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.

وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.

كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.

وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.

مقالات مشابهة

  • مجلس جامعة أسيوط يوافق على اللائحة الداخلية لبرنامج الأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات
  • كواليس الساعات الأخيرة بخصوص صفقة انتقال زيزو إلى الأهلي
  • المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين حكومة طوارئ والتحديات السياسية
  • تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
  • بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
  • نيس يوافق على إعارة محمد عبد المنعم لـ الأهلي في كأس العالم للأندية
  • لقاء مفاجئ جمع باسيل وطوني فرنجية... تنسيق انتخابي
  • صالح موسى: الزمالك حصل على ما أراده في لقاء الذهاب أمام ستيلينبوش
  • لقاء بين رئيس المجلس العام الماروني ونديم الجميل تمحور حول الانتخابات البلدية