شعبة النقل: 14.56 مليار دولار حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر عام 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، علي مزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الدولي واللوجستيات وإيجاد حلول فعالة لها، موضحا ان هذه التحديات تتمثل في اضطرابات البحر الأحمر وعزوف البواخر عن الدخول الي منطقة البحر الأحمر، إضافة الى اضطراب سلسلة التوريدات نتيجة الأحداث الجارية في قطاع غزة والسودان والحرب الروسية الأوكرانية.
أشار السمدوني ، إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر يقدر بـ 14.56 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.33٪ خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن ازدحام الموانئ بسبب زيادة حجم التجارة العالمية، ونقص السفن والحاويات، واضطرابات سلسلة التوريدات، يسبب زحام، ويسبب تأخيرات كبيرة في نقل البضائع، ويُزيد من تكاليف النقل.
طالب السمدوني ، بضرورة العمل في الفترة المقبلة على جعل المواني البحرية لوجستية ذكية خضراء، وربط المواني بشبكات الملاحة الدولية ورفع كفاءة العاملين بها على المستوى الدولي.
وأكد على ضرورة التسعير لخدمات المواني وفق الأسس الاقتصادية، والاهتمام بالبنية الفوقية في المواني واللوجستيات، مؤكداً على ضرورة الاهتمام باللوجستيات لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات، وأن يكون هناك جهاز لتنظيم اللوجسيات وتشكيل مجلس أعلى للوجستيات.
وأكد ضرورة وجود مرصد لتتبع الأداء اللوجستي، والاهتمام بالنقل المتعدد الوسائط والنقل المتكامل لتكون مصر مركزا لتجارة الترانزيت.
طالب السمدوني، بإجراء بحوث حول مشاريع البنية التحتية لموانئ جديدة ومناطق الخدمات اللوجستية، مع النظر في مبادئ التنمية المستدامة. مع مراعاة حجم السفن المستقبلية في تصميم البنية التحتية، بما في ذلك تصميم الأرصفة والأعماق والمحاور اللوجستية. ويتم تطبيق ذلك بالتعاون مع شركات الشحن العالمية.
شدد على تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة. بالإضافة الى التركيز على فرص الاستثمار في الموانئ والمجالات اللوجستية، تجهيز وإعداد دراسات الجدوى المسبقة والاستفادة من تجارب الموانئ العالمية المتعلقة بمرونة سلاسل الإمداد وتأثيرها على الاقتصاد والتجارة العالمية.
أكد على ضرورة تعزيز التكامل بين الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات اللوجستية والحكومات لتحسين العمليات العالمية لسلاسل الأمداد. وشدد المشاركون على اعتماد إطار قانوني موحد يتوافق مع الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية.
طالب السمدوني، بسرعة تفعيل دور الموانئ كمركز لوجستي متكامل يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالسفن وحركة البضائع، مع ربطه بسلاسل التوريد العالمية، وتكامل الموانئ محلياً وعالمياً بهدف تقليل التكاليف وزيادة جودة الخدمات المقدمة.
أكد الدكتور عمرو السمدوني، أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الموانئ البحرية، إضافة إلى توطين الصناعات البحرية والسفن والخدمات المصاحبة للنقل البحرى والنهرى عبر تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة ،لكى يساهم في زيادة الدخل القومي وتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اضطرابات البحر الأحمر قطاع غزة الخدمات اللوجستیة
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: ميناء طابا يعزز الأمن القومي لمصر خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على الحدود البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني؛ سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار إنشاء ميناء طابا يمثل نقلة نوعية في تنمية شبه جزيرة سيناء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية. وتكمن أهميته الاستراتيجية في موقعه على خليج العقبة؛ حيث يسهل الوصول إلى الأسواق في الشرق الأوسط وآسيا.
وأضاف السمدوني أن الميناء يساهم في دعم السياحة في مصر، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة البحرية، بالإضافة إلى أنه يعزز الأمن القومي لمصر، خاصة فيما يخص السيطرة على الحدود البحرية.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم أن سعة الميناء ستكون وفقًا للمواصفات العالمية، ومماثلة لميناء شرق بورسعيد، مع إمكانية التوسع بفضل الظهير الصحراوي الكبير.
كما يساهم المشروع في دعم التجارة والسياحة وتحويل سيناء إلى نقطة ارتكاز اقتصادية، بالإضافة إلى أنه يحمل بعداً سياسياً واستراتيجياً مهماً في ظل المحاولات الإسرائيلية لإنشاء بديل لقناة السويس عبر مشروع ممر بن غوريون.
وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري رقم 35 لسنة 2025 بتخصيص 52.5 فدان في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لإنشاء ميناء طابا البحري.
ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة تنموية شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية في سيناء. ما يسهم في دعم الحركة التجارية والاقتصادية.
وأوضح سكرتير عام شعبة النقل الدولي أن الميناء يسهم في تسهيل نقل البضائع بين الدول العربية والآسيوية، حيث سيمكن المصدرين المصريين من الوصول إلى أسواق جديدة بتكاليف أقل. كما أنه يقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية التي كانت تستغرق وقتاً أطول لنقل المنتجات.
وأضاف أن ميناء طابا يأتي ضمن منظومة موانئ البحر الأحمر التي تشمل ميناء السويس، الغردقة، ونويبع. ويعزز هذا التكامل كفاءة حركة السفن ويزيد القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
ويعد مشروع خط سكة حديد العريش - طابا جزءاً من خطة الربط اللوجستي بين البحرين الأحمر والمتوسط. ما يدعم حركة الشحن والنقل الداخلي ويقلل من الاعتماد على الطرق البرية التقليدية.