مطالبات برلمانية بتعديلات تشريعية لمواجهة عراقيل ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ورشة تطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر مناقشات حول دعم ريادة الأعمال، وإزالة العراقيل التي تواجه المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وطالب المشاركون بتعديلات تشريعية و حاضنة تابعة لمجلس الوزراء لمواجهة العراقيل، كما شهدت الورشة مطالبات بتشريعات موحدة و تخطيط مناسب للهوية الاقتصادية بكل محافظة و توصيات بتبسيط الإجراءات.
كما شهدت انتقادات بسبب تعدد جهات الولاية وتداخل الاختصاصات وتعدد التشريعات ولوائها المعقده والبيروقراطية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، كما شهدت مطالبات بنشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال منظومة التعليم لدعم الابتكار .
و قالت النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، أن المؤسسة تستهدف تحسين أوضاع الفئة المعنية وهي أصحاب المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر من خلال عدد من التدخلات المتعلقه بالسياسات العامه والتشريعات لضمان تحقيق الاستفاده القصوى من المبادرات والمنح ذات الصله لهذه الفئة .
و أضافت " كما نسعى لتجنب هدر الجهود والأموال في سبيل ذلك من خلال تعاون محكم بين أطراف التنمية الأساسيين ، وهو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية للدولة.
و خلال المناقشات أكدت النائبة سها سعيد على ضرورة تدريب المقبلين على العمل في مجال ريادة الأعمال ، مشددة على ضرورة وجود حاضنة أو جهة تتابع مع الشركات الناشئة.
و شهدت الورشة مناقشات حول دعم ريادة الأعمال ، و شدد النائب علاء مصطفي عضو مجلس الشيوخ على ضرورة دعم قطاع ريادة الأعمال ، و التركيز على فكرة التخطيط وفق الاستهداف الجغرافي و المحفزات الصناعية الخاصة بكل منطقة جغرافية بما يحقق. الهدف من خطه عامة تقوم على أسس جغرافية و تحقق هدف التمكين الاقتصادي .
و شدد النائب علاء مصطفي على فكرة الاهتمام بوجود تكتلات انتاجية و صناعية و تجارية وفق ثقافة المجتمع الذي تنشأ فيه مع دعم ذلك بخريطة تعليمة مناسبة لهذه القطاعات مدعومة بخريطة تدريبية و جهات تمويلية غير البنوك موضحا أن تشخيص المشكلة هو مقدمة تقديم الحلول، وأن أحد التحديات التي تواجه مجال ريادة الأعمال هو التمويل .
و طالب النائب علاء مصطفي بضرورة تحديد جهة مسئولة عن هذا القطاع بحيث ، بحيث تكون تابعة بشكل مباشر لمجلس الوزراء و يكون لها اليد العليا على الوزارات الأخرى حتى تستطيع وضع سياسات موحدة، و تذليل العقبات بما يوفر بيئة الأعمال المناسبة لدعم هذا القطاع .
وقال النائب احمد الجندي أمين سر لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة بمجلس الشيوخ ، أن التوجه لريادة الأعمال هو مغامرة ، مشددا على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال الجامعات بما يدعم الابتكار
و طالب النائب احمد الجندي بضرورة توحيد جهات الولاية على قطاعات الصناعة ، و توفير حاضنات الأعمال موضحا أنها تتزايد و لكن ليس بالشكل المطلوب و المتناسب مع حجم السوق.
وأوضح أن التحديات التي تواجه قطاع الصعيد هي مشكلات تتعلق بالبنية التحتية و الترفيق ، موضحا أن الأزمة تتصاعد و تتزايد مع ارتفاع الأسعار الخاصة.
و قال النائب احمد الجندي أن الحل يتمثل في خلق بيئة محفزة لدعم هذا القطاع مع قياس الأثر التشريعي للقوانين الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة كيان للتنمية المجتمعية ، بالتعاون والتنسيق مع احدى الشركات تحت عنوان " تنفيذ ورقة سياسات لتطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر ".
و قالت النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة أن اللجنة درست هذا الملف الخاص بقطاع ريادة الأعمال ، و تعرفت على التحديات التشريعية و التنفيذية و درست الأسواق بالخارج ، مشددة على ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات لدعم هذا القطاع.
و شددت النائبة مارسيل سمير على ضرورة توحيد التشريعات و مواجهة البيروقراطية و الخلل التشريعي ، مضيفة " لابد أن يكون هناك هوية اقتصادية لكل محافظة على أن تراعي الخريطة القبلية والديموغرافية بهذه المحافظة، و طالبت بضرورة تخصيص جلسة خاصة لمناقشة التعديلات على القوانين بما يواجه التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال المحامي فادي صالح أن أحد التحديات التي تواجه الفاعلين في هذا القطاع هي غياب المعلومات ، و التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين و هو ما يعرقل التطبيق على أرض الواقع ، موضحا أن ذلك ينعكس في النهاية على التأسيس و التراخيص التي تواجه مشكلة.
من جانبه قال عماد رؤوف خبير تكنولوجيا المعلومات أن تبسيط اللوائح و القوانين و الإجراءات ضرورة لمواجهة المشكلات التي تواجه هذا القطاع و التي تنتهي لتجارب سلبية ، و أوضح أن الحوافز قد تكون مجرد مسكنات و أن الحل يتمثل في وجود استراتيجية واضحة لقطاع ريادة الأعمال حتى لا يتفرق دم هذا القطاع بين القبائل الأمر الذي يظهر في في تعارض القرارات و ظهور تضارب بينها
و شدد رؤوف على ضرورة تبسيط الإجراءات و خلق بيئة ايجابية لريادة الأعمال ، بما يدعم هذا القطاع و شدد على ضرورة نشر ثقافة ريادة الأعمال داخل المدارس
و من جانبه قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية ، أن أحد التحديات ملف المشروعات الصغيرة غياب التصنيع الزراعي نظرا لغياب البنية التحتية التي
تساهم في إنجاح هذا القطاع ، مشددا على ضرورة وجود جهة مسئولة عن كل ما يتعلق بملف ريادة الأعمال على أن تخضع تبعيتها بشكل مباشر لمجلس الوزراء على أن تساهم في انجاز المتطلبات المتعلقة بالشق التشريعي و التنفيذي و تيسر الإجراءات .
وقالت نيفين إسكندر مدير المشروعات بمؤسسة كيان للتنمية المجتمعية أن الهدف الرئيسي من الورشة هو تطوير السياسات التشريعية و التنفيذية ونقلها لصناع السياسات ، و صياغة التوصيات التي من شأنها مواجهة المشكلات التي تواجه التكتلات الإنتاجية في الصعيد ، و لفتت إلى أن المرحلة السابقة ستشهد تنظيم موائد مستديرة خلال الشهر لتعديل قانون تعديل تنمية المشروعات المتوسطة و الصغيرة و متناهية الصغر.
22fa291f-38a7-4d2d-b8df-b77b19b0e498 bc323833-4ddc-43d4-b64c-4a538942555c 0cea0985-9284-4a4e-8ae4-96a51c8bc50eالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة مارسيل سمير التحدیات التی تواجه المشروعات الصغیرة ریادة الأعمال هذا القطاع على ضرورة موضحا أن من خلال
إقرأ أيضاً:
القطاع المالي الإماراتي.. ريادة عالمية في تبني الذكاء الاصطناعي
نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة في تبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، وذلك تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في هذا المجال الحيوي.
واستناداً إلى تقارير ودراسات دولية وإقليمية، حققت الإمارات تميزاً في تبني الحلول الذكية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المالية وتحقيق التنمية المستدامة، وأثبتت ريادتها العالمية في مجال الابتكار التكنولوجي بشكل عام، الأمر الذي أسهم في دفع المؤسسات المالية للاستفادة بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأكد عاصم جلال، مستشار العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات في "جي أند كي" للاستشارات الإدارية، أن استخدام الإمارات للذكاء الاصطناعي سبق مرحلة الطفرة الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لافتاً إلى أن استخدامه في القطاع المالي كان يتم في العديد من المجالات لا سيما منها الخاص بالتعرف على الأنماط، وبشكل مكثف في كشف عمليات غسيل الأموال ومحاولات الاحتيال.
وأضاف، أن الكثير من الرواد في عالم الذكاء الاصطناعي والعديد من المؤسسات البحثية حول العالم يشيدون بمكانة الإمارات في هذا المجال، كما أن العديد من كبريات الشركات العالمية تضخ استثمارات في شركات إماراتية، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأوضح، أن الإمارات سباقة في تطوير البنى التحتية الرقمية في القطاع المالي بجوانبه كافة، سواء على مستوى الاستراتيجيات والتشريعات، أو الممكنات والمكونات الرقمية كالحوسبة السحابية وسرعة الاتصالات وأمن المعلومات.
من جانبه أكد جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منصة "إيتورو"، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات محركاً رئيسياً في القطاع المالي، مشيراً إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على الإسهام في تقديم تحليلات دقيقة في عالم المال كالأسهم بشكل فوري ودقيق، ما يلغي الحاجة إلى فرق كبيرة من المحللين التقليديين.
وأكد أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والعملات الرقمية، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي للابتكار المالي.
ونوه بمرونة التشريعات في الإمارات وأسبقيتها والتي أسهمت في خلق بيئة داعمة للتطور التكنولوجي والنمو السريع.
ووفق أكاديمية أبوظبي العالمي "ADGM"، فقد وضعت دولة الإمارات نفسها كرائدة عالمية في مجال الابتكار التكنولوجي، مدفوعة بمبادرات بعيدة النظر وبيئة تنظيمية مواتية.
وتعد الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي 2031، محورية في تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الصناعة، بما في ذلك التمويل.
وبحسب الأكاديمية، تستفيد المؤسسات المالية بشكل متزايد من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحسين الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء واكتساب ميزة تنافسية في السوق.
وتقول "إنوفيت فايننس" للتكنولوجيا المالية، إنه بينما تراجعت الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا المالية خلال 2023 بنسبة 42% ارتفعت هذه الاستثمارات في الإمارات بنحو 92%، مدعومة باللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية والاعتماد على نطاق واسع للخدمات المصرفية الرقمية.
وترى "كي بي أم جي" العالمية للخدمات المهنية والتدقيق، أن دولة الإمارات تواصل تطورها لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية.
وتصف التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا بأنه رحلة تحول رائعة، حيث وضعت دولة الإمارات نفسها كقوة عالمية في العصر الرقمي.
وتفيد "كي بي أم جي"، بأن الإطار التنظيمي في الإمارات يمهد الطريق للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، كما أن أمن المعلومات يبرز كمحفز رئيسي يدفع التحول الرقمي، لافتة إلى أن الإمارات قدمت العديد من قوانين خصوصية البيانات لحماية المعلومات الشخصية وبيانات الأفراد، ومنها على سبيل المثال قانون حماية البيانات لمركز دبي المالي العالمي، وكذلك لوائح حماية البيانات لأبوظبي العالمي.