عدد الصحفيين الفلسطينيين الشهداء يرتفع إلى 158 منذ بداية الإبادة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استشهد خمسة صحفيين فلسطينيين السبت في قصف إسرائيلي لمناطق مختلفة في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية إلى 158.
واستشهد كل من الصحفي سعدي مدوخ، وأديب سكر، وأمجد جحجوح وزوجته وفاء أبو ضبعان، ورزق أبو اشكيان.
وندد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بقتل الاحتلال الصحفيين في قطاع غزة، قائلا: إن "الجرائم المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين نتيجة قرار اتُخذ على أعلى مستوى في إسرائيل بهدف حجب الحقائق ومنع كشف المجازر التي ترتكبها ضد المدنيين".
وقال إن حصيلة استهداف الصحفيين الفلسطينيين في غزة هي الأكثر دموية في التاريخ الحديث، مطالبا بفتح تحقيق دولي مستقل وشامل في الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين.
ومنذ بداية العدوان على غزة، واجه الصحفيون في القطاع هجمات إسرائيلية متواصلة تستهدفهم بشكل مباشر وتطال منازلهم وعائلاتهم ومقرات مؤسساتهم الإعلامية.
ويتعمّد الاحتلال الإسرائيلي قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية، ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، ما أدخل "تل أبيب" في عزلة دولية، وتسبب في ملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
ويواصل الاحتلال حربه رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينيين إسرائيلي غزة استهداف الصحفيين إسرائيل فلسطين غزة استهداف الصحفيين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحفیین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
بسبب حرب الإبادة الصهيونية.. المفقودون في غزة مأساة عميقة
الثورة /
في مواجهة مأساة المفقودين التي ألمت بآلاف العائلات في قطاع غزة، بسبب حرب الإبادة الإسرائيلية، أطلق حقوقيون “المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا”، لبناء قاعدة بيانات دقيقة عن مفقودي الحرب والمخفيين قسرًا؛ بهدف استخدامها في الجهود القانونية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
اختفاء الآلاف وسط الدمار
مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية أكثر من 15 شهرًا، ظهرت ظاهرة المفقودين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكثر من 14 ألف حالة فقدان منذ السابع من أكتوبر، وسط تحديات كبيرة تعيق الوصول إلى الضحايا وإنقاذ من تبقى منهم تحت الأنقاض.
هذه المأساة الكبيرة، دفعت مجموعة من الحقوقيين، للإعلان عن تأسيس أول مركز فلسطيني مختص بمتابعة شأن المفقودين والمخفيين قسرًا.
وفي هذا السياق، أكد غازي المجدلاوي، الباحث الرئيسي في المركز، أن إنشاء هذه المنظومة الحقوقية جاء استجابة للحاجة الملحة إلى توثيق المفقودين وتوفير منصة إلكترونية تمكّن العائلات من إدخال بيانات ذويهم المفقودين أو المخفيين قسرًا، مما يسهل عملية التحقق من الحالات وإنشاء سجل موثّق يُستخدم في الإجراءات القانونية والحقوقية.
توثيق الجرائم.. خطوة نحو العدالة
يُعد التوثيق الدقيق لانتهاكات الاحتلال – وفق حديث المجدلاوي الخاص لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام – حجر الأساس في ملاحقته قانونيًا، إذ يسهم في حفظ الحقوق ومنع إسقاط الجرائم بالتقادم أو التلاعب السياسي، وفق حديث المجدلاوي.
ويضيف أن هذا التوثيق يشكّل مرجعًا أساسيًا للتقارير الحقوقية المقدمة إلى الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والمنظمات الدولية، في محاولة لحشد التأييد لفرض عقوبات على الاحتلال ومحاسبته.
وأوضح المجدلاوي أن العديد من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال سابقًا لم تخضع للمساءلة بسبب غياب التوثيق المنهجي، مما يستوجب العمل على تسجيل كل الانتهاكات الحالية بشكل دقيق وشامل.
عقبات ميدانية أمام جهود البحث والتوثيق
رغم أهمية المبادرة، إلا أن عمل المركز يواجه صعوبات جمّة تعيق جهود البحث عن المفقودين وتوثيق الجرائم، ومن أبرزها: الوضع الأمني والإنساني الخطير، الذي يحدّ من قدرة الباحثين على الوصول إلى العائلات وجمع البيانات، ورفض الاحتلال السماح بإدخال المعدات اللازمة لرفع الأنقاض، ما يؤدي إلى استمرار دفن الضحايا تحت الركام لفترات طويلة.
كما أن عدم توفر مختبرات فحص الحمض النووي (DNA) في غزة يجعل التعرف على هوية الشهداء والمفقودين تحديًا كبيرًا، إضافة إلى دفن العديد من الضحايا دون توثيق طبي دقيق، بسبب الظروف القاسية، مما يزيد من تعقيد عمليات التحقق والتوثيق.
تصعيد دولي لملاحقة الاحتلال
يسعى المركز إلى تعزيز الجهود القانونية على المستوى الدولي، من خلال عقد شراكات مع منظمات حقوقية عالمية، لضمان وصول قضية المفقودين إلى المحافل القضائية، وفق المجدلاوي.
ويؤكد المجدلاوي أن قضية المفقودين والمخفيين قسرًا تندرج ضمن ملف الإبادة الجماعية، الذي تنظر فيه محكمة العدل الدولية حاليًا، مما يستوجب تحركًا منسقًا لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب.
إطار مؤسسي لمتابعة القضية
وفق الباحث المجدلاوي، تأتي هذه المبادرة كمجهود ذاتي من نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إنشاء إطار مؤسسي يدعم العائلات قانونيًا وحقوقيًا في معركة البحث عن الحقيقة والعدالة.
ويركّز المركز في المرحلة الأولى على توثيق المفقودين في العدوان الحالي، على أن يتم توسيع نطاق عمله لاحقًا ليشمل ضحايا الحروب السابقة.
كما يجري العمل على تشكيل فريق حقوقي متخصص يتولى متابعة قضايا المفقودين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم، بالتوازي مع جهود توثيق معاناة العائلات عبر تقارير ميدانية وإنسانية تُسلّط الضوء على الجانب الإنساني لهذه الكارثة.
نحو مساءلة الاحتلال ووقف الإفلات من العقاب
مع انطلاق المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، تبقى الآمال أن يكون خطوة جادة نحو تحقيق العدالة لعائلات الضحايا، ورفع صوتهم في المحافل الدولية حتى لا تضيع حقوقهم في زحمة السياسة والحروب.
*المركز الفلسطيني للإعلام
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية