وفاة أحمد رفعت ودعوات لتحسين منظومة الطب الرياضي في مصر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
في خبر حزين لعالم الرياضة المصرية، توفي اللاعب أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق "مودرن سبورت"، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا، بعد معاناة مع المرض الطويلة.
هذا الحادث الأليم دفع النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إلى التعبير عن قلقها الشديد بشأن منظومة الطب الرياضي في مصر وضرورة إصلاحها.
أوضحت النائبة في طلب الإحاطة الذي قدمته إلى رئيس مجلس النواب، أن وفاة أحمد رفعت تعد جرس إنذار يجب أن يتخذ بناءً عليه إجراءات فورية لتحسين الرعاية الطبية للاعبين.
وأشارت إلى أن حالة أحمد تدهورت بشكل حاد بعد مباراة فريقه بالدوري، مما أدى إلى سقوطه فاقدًا للوعي بسبب توقف عضلة القلب.
تلقى اللاعب علاجًا مكثفًا لمدة شهر، ثم غادر المستشفى لاستكمال العلاج في منزله، إلا أن حالته استدعت منعه من أي نشاط بدني مكثف. وبالرغم من تحذيرات الأطباء، تفاقمت حالته وأدت إلى وفاته، مما أبرز ضعف المنظومة الحالية في مجال الطب الرياضي بمصر.
وتنتقد النائبة أبوشقة، وزارة الشباب والرياضة، بسبب تحول المنظومة الطبية إلى رؤية ربحية بدلًا من التركيز على تحسين الخدمات والرعاية الطبية للرياضيين. وأكدت على ضرورة تطوير الأفكار والاستراتيجيات للحفاظ على صحة الرياضيين ومتابعة لياقتهم البدنية بشكل دوري.
في ختام طلبها، أكدت النائبة على أهمية إصلاح ملف الطب الرياضي في مصر، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتدريب الأطباء المتخصصين، وتوفير الخدمات في كل المحافظات لتعزيز صحة وأداء الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت تحرك برلماني منظومة الطب الرياضي الطب الرياضي منظومة اميرة ابو شقة
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز جودة الخدمات الصحية
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب، يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء أثناء ممارسة مهنتهم.
وأوضح محسن، في تصريح صحفي اليوم، أن القانون يعد نقلة نوعية طال انتظارها، حيث ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقّيها، بما يضمن بيئة آمنة للطرفين، ويتماشى مع التطورات التشريعية في الدول المتقدمة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن إقرار القانون يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي، ليس فقط من خلال توفير البنية التحتية والمعدات الطبية، ولكن أيضًا عبر سن تشريعات تحمي الجميع، قائلًا: "وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤوليات الطبية يسهم في تقليل الأخطاء المهنية، ويمنح الأطباء شعورًا بالأمان الوظيفي، خاصة مع إنشاء لجنة مختصة للنظر في الشكاوى بعيدًا عن الإجراءات الجنائية المباشرة، مما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأطباء من أي عقوبات تعسفية".
واختتم النائب أحمد محسن تصريحه بأن القانون يضع المريض في قلب المنظومة الصحية، من خلال تعزيز معايير السلامة وحمايته من أي ممارسات قد تؤثر على صحته، إلى جانب ترسيخ ثقافة الطب المبني على الأدلة والإجراءات المهنية الدقيقة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية بشكل عام.