وفاة أحمد رفعت ودعوات لتحسين منظومة الطب الرياضي في مصر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
في خبر حزين لعالم الرياضة المصرية، توفي اللاعب أحمد رفعت، صانع ألعاب فريق "مودرن سبورت"، عن عمر يناهز الثلاثين عامًا، بعد معاناة مع المرض الطويلة.
هذا الحادث الأليم دفع النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إلى التعبير عن قلقها الشديد بشأن منظومة الطب الرياضي في مصر وضرورة إصلاحها.
أوضحت النائبة في طلب الإحاطة الذي قدمته إلى رئيس مجلس النواب، أن وفاة أحمد رفعت تعد جرس إنذار يجب أن يتخذ بناءً عليه إجراءات فورية لتحسين الرعاية الطبية للاعبين.
وأشارت إلى أن حالة أحمد تدهورت بشكل حاد بعد مباراة فريقه بالدوري، مما أدى إلى سقوطه فاقدًا للوعي بسبب توقف عضلة القلب.
تلقى اللاعب علاجًا مكثفًا لمدة شهر، ثم غادر المستشفى لاستكمال العلاج في منزله، إلا أن حالته استدعت منعه من أي نشاط بدني مكثف. وبالرغم من تحذيرات الأطباء، تفاقمت حالته وأدت إلى وفاته، مما أبرز ضعف المنظومة الحالية في مجال الطب الرياضي بمصر.
وتنتقد النائبة أبوشقة، وزارة الشباب والرياضة، بسبب تحول المنظومة الطبية إلى رؤية ربحية بدلًا من التركيز على تحسين الخدمات والرعاية الطبية للرياضيين. وأكدت على ضرورة تطوير الأفكار والاستراتيجيات للحفاظ على صحة الرياضيين ومتابعة لياقتهم البدنية بشكل دوري.
في ختام طلبها، أكدت النائبة على أهمية إصلاح ملف الطب الرياضي في مصر، وتحسين البنية التحتية، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتدريب الأطباء المتخصصين، وتوفير الخدمات في كل المحافظات لتعزيز صحة وأداء الرياضيين المصريين في مختلف الألعاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت تحرك برلماني منظومة الطب الرياضي الطب الرياضي منظومة اميرة ابو شقة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد بتهمة التسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي
أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي للدور الاول من شهر أكتوبر لعدم ورود التقرير الطبي لجلسة 28 يناير
بينما تغيب الشيخ عبدالله رشدي عن حضور الجلسة، وحضر محاميه فقط، كما تغيب المتهم عن حضور الجلسة ومن المقرر أن تناقش المحكمة تقرير الطب الشرعي لوفة الضحية.
وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.
وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.