النزاهة البرلمانية تؤشر ملاحظات على عمل بعض الوزراء: الضغوطات جاءت بالفاسدين- عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أشّرت لجنة النزاهة في البرلمان، اليوم السبت (6 تموز 2024)، وجود ملاحظات كثيرة على عمل بعض الوزراء، فيما أكدت ان الضغوطات هي من تأتي بالوزراء الفاسدين والفاشلين.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "بكل تأكيد هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة على عمل بعض الوزراء في الحكومة الحالية، وهناك اخفاق واضح بعمل بعض هؤلاء الوزراء، إضافة الى فشل اغلب الوزارات في تطبيق المنهاج الوزاري في الحد من الفساد، ولهذا فأن عمليات الفساد مستمرة وهيئة النزاهة تضبط بشكل يومي عدد من الفاسدين في وزارات مختلفة".
وبين السلامي ان "الوزراء الفاسدين وكذلك الفاشلين جاءوا الى مناصبهم من خلال الضغوطات السياسية، ولهذا نرى وجود اخفاق وفشل في عمل الكثير من الوزارات، واي فساد في أي دائرة حتى لو كانت في المحافظات، يتحملها الوزير، فالفساد يأتي من المسؤول التنفيذي الأول في الوزارة، فاذا كان الوزير حازمًا ولديه خطوات حقيقية في ردع الفساد، فلن يكون هناك فساد".
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية ان "الضغوطات السياسية على رئيس الوزراء دفعته إلى القبول ببعض الوزراء الفاسدين والفاشلين، خاصة ان الأحزاب الحاكمة هي من تدير الوزارات وفق المحاصصة، وهذا سبب الفشل وجلب بعض الوزراء الفاسدين، على حساب مصلحة العراق والعراقيين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزراء الفاسدین بعض الوزراء عمل بعض
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها