كمية الماء اليومية الضرورية لتحفيز فقدان الوزن
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – كشفت أخصائية التغذية، سوشما جايسوال، عن كمية الماء التي ينبغي شربها يوميا للمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.
أوضحت جايسوال أن التوصية العامة تتضمن شرب نحو 4 إلى 8 أكواب من الماء يوميا، مع مراعاة عوامل، مثل العمر والجنس والوزن.
ولكن، عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يمكن أن تختلف كمية الماء الموصى بها.
تقول جايسوال إن الدراسات أظهرت أنه ينبغي على الرجال شرب 10 إلى 13 كوبا من الماء لتحقيق فقدان الوزن، بينما يمكن للنساء شرب 8 إلى 9 أكواب للمساعدة في إنقاص الوزن.
وأضافت: “الآن، إذا شربت كوبا أو كوبين من الماء قبل الوجبات، فسيكون لذلك تأثير ملحوظ على فقدان الوزن، لأنك تميل بعد ذلك إلى تناول كميات أقل من الطعام”.
وكشفت أيضا أنه من خلال ترطيب الجسم بالماء قبل الوجبات، قد تشعر بالشبع وتستهلك سعرات حرارية أقل، ما يساعد في إدارة الوزن. ويمكن أن يساعد شرب الماء أيضا في ذلك عن طريق ملء المعدة، ما يمنحك شعورا بالامتلاء وتقليل الجوع، ما قد يساهم بدوره في فقدان الوزن.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تشعر بالجوع، فقد يكون ذلك علامة على العطش. لذا، فإن اختيار كوب من الماء بدلا من تناول وجبة خفيفة، يساعدك على تجنب تناول الطعام.
ويلعب الماء دورا حاسما في توزيع العناصر الغذائية على جميع خلايا الجسم، ما يجعله ضروريا لعملية فقدان الوزن.
كما أشارت الأبحاث إلى وجود علاقة قوية بين شرب كميات أكبر من الماء وفقدان الوزن. ففي تجربة شملت 50 امرأة بدينة، شربن 500 مل من الماء قبل نصف ساعة من كل وجبة، وجد الخبراء انخفاضا في وزن الجسم والدهون ومؤشر كتلة الجسم.
واكتشفوا أيضا أن شهيتهن انخفضت بعد القيام بذلك لمدة 8 أسابيع متتالية.
وأظهرت دراسة بحثية مختلفة أن مياه الشرب يمكن أن يكون لها تأثير بسيط على حرق السعرات الحرارية.
المصدر: إكسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فقدان الوزن من الماء
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة.. ننشر تفاصيل ومخططات وزارة المالية لتحفيز الممولين
تعتزم وزارة المالية منح تيسيرات جديدة لممولي الضرائب من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية خلال الـ 4 سنوات الماضية بدون التعرض لمقابل غرامات تأخير أو عقوبات.
وكشفت الوزارة، في تقرير صادر عنها بمناسبة الموافقة علي حزمة الحوافز الضريبية الأولي والمقرة من البرلمان لدعم الممولين بما ينعكس على جذب الاستثمار في مصر؛ عن أن "المالية" ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع".
وزير المالية: توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جددوزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبيةوستجري وزارة المالية، آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.
كما تتضمن السماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير على مجتمع الأعمال
وسيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
وستتجاوز وزارة المالية عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها.