سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم: ندعو لتخصيص ملياري دولار للأزمة الإنسانية بالسودان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أشاد سفير الاتحاد الأوروبى بالخرطوم إيدان أوهارا، اليوم السبت، بكافة الأدوار الفاعلة التي تبذلها مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان وتجنب إصابة المدنيين، داعيا إلى تخصيص 2 مليار دولار لسد احتياجات الأزمة الإنسانية في السودان .
وأعرب أوهارا، في كلمة له خلال مؤتمر القوى السياسية السودانية تحت عنوان "معاً لوقف الحرب في السودان"، عن أمله في تحقيق نتائج مثمرة خلال المؤتمر الحالي والتوصل إلى حل نهائي للأزمة في السودان، وأضاف أنه لا يمكن تجاهل الآثار السلبية للأزمة في السودان على دول الجوار، مشددا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وسبل الأمن والسلام لكافة العمليات الإنسانية، ومطالبا جميع أطراف النزاع بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الاقتتال.
وأشار المسئول الأوروبي إلى أن المؤتمر يتناول الاحتياجات والمساعدات الملحة للأزمة الإنسانية في السودان، مشددا على ضرورة إنشاء مسار آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
وأوضح أوهارا أن الأزمة التي تشهدها السودان أدت إلى أوضاع كارثية لكافة الأطراف المتضررة من النزاع في السودان، مؤكدا أن كافة الوفود من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للاتحاد تعمل على مدار الساعة من أجل ضمان التعاون الفعال لإنهاء النزاع في السودان.
وشدد على أهمية التعاون الفعال بين كافة الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة الراهنة في السودان، وأوضح استمرار الاتحاد الأوروبي في العمل مع كافة الشركاء والأصدقاء من أجل إنهاء هذه الحرب بشكل عاجل.
وأعرب المسؤول الأوروبي عن سعادته بهذا الاهتمام البالغ من جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية السودان من خلال وقف إطلاق النار والعمل على إحلال السلام، مشيرا إلى أن جميع الأطراف تتفق على ضرورة وقف إطلاق النار من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السودانية.
وأكد أهمية أن تكون هناك مؤسسات تعمل على خدمة الشعب السوداني بشكل ملائم وعاجل، مما يحقق الاستقرار والسلام في البلاد، معربا عن تمنياته بإنهاء هذه الحرب في القريب العاجل خاصة بعد المأساة الكبيرة التي تعرض لها الشعب السوداني، داعيا لضرورة تنفيذ جميع الحلول على أرض الواقع، وموجها، في ختام الكلمة، الشكر لمصر على كافة الجهود التي تبذلها على جميع الأصعدة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الخرطوم السودان
إقرأ أيضاً:
مصر تقترض ملياري دولار.. ومدبولي: فوائد الدين تلتهم 43 بالمئة من الموازنة
أظهر إفصاح أرسله بنك "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أن مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من شباط/ فبراير القادم.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز"، إن هذا الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن معظم ديون مصر قصيرة الأجل، مما يمثل خطورة ويضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون.
تعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق ديونها ضمن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مع صندوق النقد الدولي في آذار/ مارس الماضي.
وسيتم تقسيم الطرح إلى شريحتين: الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25 بالمئة، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10 بالمئة.
ويمثل هذا الطرح أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار. سيتم إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن، وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، بينما ستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر.
وفي تصريحات سابقة٬ أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في حزيران/ يونيو.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، وتعهد بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنويًا ضمن جهود الحكومة لاستدامة الدين.
وأفاد مصدر حكومي أن الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة.
وتوقع المصدر أن يتم إصدار آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذا كانت شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، وأشار إلى أن العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025.
وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة تُوجه لسداد خدمة الدين، مما يؤثر سلبًا على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة.
وأكد مدبولي ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة.
وأضاف مدبولي، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثًا لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026.
وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري" الصادر عن البنك المركزي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في آب/ أغسطس 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
ووفقًا لوزارة المالية، ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في نيسان/ إبريل بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في حزيران/ يونيو بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في تشرين الأول/ أكتوبر بقيمة 750 مليون دولار.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”