السجن 5 سنوات لموظف مكتب السجل المدني – زمزم لتسجيله 13 قيداً عائلياً مزوراً لغرض التربُّح
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ليبيا – أمرت محكمة جنايات سرت،بحبس موظف مكتب السجل المدني – زمزم لتسجيله 13 قيداً عائلياً على خلاف الحقيقة،لغرض التربُّح غير المشروع.
وكيل النيابة بنيابة سرت الابتدائية،استقصى معلومات ساقها مأمور قسم مباحث الأحوال المدنية،حول تعمّد أحد موظفي السجل إصدار تسجيل ثلاثة عشر قيداً عائلياً على خلاف الحقيقة فأبَانتِ الإجراءات صحة ارتكاب الواقعة؛ لغرض التربُّح غير المشروع.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام،قرر المحقق رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم أمام محكمة جنايات سرت، التي قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه،وأنزلت به عقوبة السجن مدة خمس سنوات وتغريمه مائة واثني عشر ألف دينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القصبي يوافق على لائحتي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية
المناطق_متابعات
وافق وزير التجارة د. ماجد القصبي على اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
كما وافق الوزير على آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية، وضوابط الأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذ نظام الأسماء التجارية.
أخبار قد تهمك وزير التجارة يعتمد تشكيل مجلس إدارة غرفة الباحة الجديد 16 مارس 2025 - 4:43 مساءً وزير التجارة يدشّن “منتدى مكة للحلال” ويكرّم الجهات المشاركة 26 فبراير 2025 - 11:57 مساءًوتنص اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري على قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه، وأن يتقدم طالب القيد بتصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال 15 يوماً وإلا يتم إلغاء الطلب.
وتستثني اللائحة من الالتزام بالقيد في السجل التجاري مَن يزاول عملاً تجارياً موسمياً، وكذلك الباعة المتجولين والسيارات والعربات المتجولة المرخصة، والأسر المنتجة، وحاضنات الأعمال المرخصة.
وتضمنت اللائحة غرامات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال على مخالفات نظام السجل التجاري، بينها عدم تقديم بيانات التأكيد السنوي، وممارسة الأنشطة التجارية دون القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليل.
أما اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية فنظمت حجز الأسماء التجارية باللغتين العربية والإنجليزية وللمستثمرين المحليين والأجانب، إضافةً إلى قيد الأسماء الشخصية والعائلية كأسماء تجارية.
ووضعت اللائحة ضوابط حجز اسم السعودية والمدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية، أبرزها ألا يكون الاسم مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية، وألا يكون الاسم هو المكون الجوهري للاسم التجاري، والالتزام بعدم الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت الخميس الماضي إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل التجاري والأسماء التجارية تمهيدا لنفاذهما في 3 أبريل المقبل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز