السجن 5 سنوات لموظف مكتب السجل المدني – زمزم لتسجيله 13 قيداً عائلياً مزوراً لغرض التربُّح
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ليبيا – أمرت محكمة جنايات سرت،بحبس موظف مكتب السجل المدني – زمزم لتسجيله 13 قيداً عائلياً على خلاف الحقيقة،لغرض التربُّح غير المشروع.
وكيل النيابة بنيابة سرت الابتدائية،استقصى معلومات ساقها مأمور قسم مباحث الأحوال المدنية،حول تعمّد أحد موظفي السجل إصدار تسجيل ثلاثة عشر قيداً عائلياً على خلاف الحقيقة فأبَانتِ الإجراءات صحة ارتكاب الواقعة؛ لغرض التربُّح غير المشروع.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام،قرر المحقق رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم أمام محكمة جنايات سرت، التي قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه،وأنزلت به عقوبة السجن مدة خمس سنوات وتغريمه مائة واثني عشر ألف دينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بسبب خلاف حول سعر “كلب”.. شابين يواجهان السجن يصل إلى 12 سنة
التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 12سنة سجنا في حق المتهم الموقوف المدعو ” ب.علي”. وعقوبة 6 سنوات سجنا في حق المتهم غير الموقوف شريكه في جريمة اختطاف المدعو ” ب.م.شكيب”. لمتابعتهما بجناية الاختطاف عن طريق التهديد.
ومن جهتها طالبت الدفاع المدني تعويضا مقدر بـ200 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بموكلها المدعو ” ح.أ”.
وحسب ما كشفته مجريات محاكمة المتهمين، فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 18 جوان 2023. على إثر بلاغ من الشرطة القضائية لشاطوناف بباب الزوار شرقي العاصمة، للأمن الحضري ببراقي. مفاده تعرض الشاب ” ح.ا”، للاختطاف كن طرف المدعو “ب.ع”. المتواجد بالقرب من مقر الأمن بإحدى الأماكن المهجورة، حسب ما أفاد به شقيقه ” ح.أ”.
وفي ليلة الـ19 جوان 203 في حدود الساعة الثالثة صباحا استقبلت الضحية “ح.ا” ليبلغ عم تعرضه للتعذيب والاختطاف من طرف المدعو ” ب.ع” الذي كان برفقة صديقه “ب.م.ش” على متن السيارة.
واضاف الضحية أن خاطفه تنقل به من مقر سكناه ببن عكنون إلى براقي في حدود الساعة الحادية عشرة ونصف ليلا، وعلى مستوى منطقة واد الرمان انزله من السيارة وأوسعه ضربا بعد تعريضه للتعذيب والعنف، وبعدها اتصل بشقيقه “أ.م” مرسلا له أيضا صورة “سلفي” وطلب منه تسليمه كلبه الذي هو قضية خلاف بينهما، مع مبلغ مالي مقدر بـ2 مليون سنتيم.
وفي الجلسة أنكر المتهم “ب.ع” واقعة الاختطاف والضرب والتعذيب للضحية الذي تغيب عن المحاكمة.
وافاد المتهم أن ما ورد من تصريحات في محاضر الضبطية القضائية باطل ولا غير صحيح، مؤكدا أن الضحية وشقيقه. حبكا له سيناريو مع رجال الشرطة القضائية بشاطوناف بغرض توريطه فقط.
وافاد أن أساس القضية هو خلاف حول مبلغ الكلب من فصيلة ألمانية باعه لشقيق الضحية المدعو “ج” مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم. ولكون المعني لم يدفع ثمنه طلب من “ا” تسليمه المبلغ أو استرداد الكلب منه.
كما افاد المتهم الثاني “ب.م ش” أن ماوقع ببن عكنون ليست مشاجرة أو اختطاف بل مجرد مناوشات كلامية. بسبب الخلاف حول ثمن الكلب الذي لم يسلمه شقيق الضحية “أ” للمتهم “ع”.
كما أكد بأنه لم يتعرض الضحية لأي اعتداء أو تعذيب كما ورد في محاضر الضبطية، وقد تدخل بينهما لفض المشاجرة.
وبالمقابل واجهت القاضي كلا المتهمين بالشهادة الطبية التي حررها الطبيب المناوب بتاريخ 19 جوان 2023.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار