السجن 5 سنوات لموظف مكتب السجل المدني – زمزم لتسجيله 13 قيداً عائلياً مزوراً لغرض التربُّح
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ليبيا – أمرت محكمة جنايات سرت،بحبس موظف مكتب السجل المدني – زمزم لتسجيله 13 قيداً عائلياً على خلاف الحقيقة،لغرض التربُّح غير المشروع.
وكيل النيابة بنيابة سرت الابتدائية،استقصى معلومات ساقها مأمور قسم مباحث الأحوال المدنية،حول تعمّد أحد موظفي السجل إصدار تسجيل ثلاثة عشر قيداً عائلياً على خلاف الحقيقة فأبَانتِ الإجراءات صحة ارتكاب الواقعة؛ لغرض التربُّح غير المشروع.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام،قرر المحقق رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهم أمام محكمة جنايات سرت، التي قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه،وأنزلت به عقوبة السجن مدة خمس سنوات وتغريمه مائة واثني عشر ألف دينار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لـ ديلر مخدرات مخلقة فى بورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى، ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة، وخالد خضير، بالسجن 10 سنوات لـ م ع ويعمل سماك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاتجار في المخدرات المخلقة.
السجن 10 سنوات لـ ديلر المخدرات المخلقة ببورسعيدوقد ثبت من التحقيقات أنه في يوم 12 يناير 2025، بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، أحرز المتهم جوهراً مخدراً أحد مشتقات مركب إندازول كربوكساميد بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً أبيض سكين بدون مسوغ قانوني.
وقد شهد مازن عاطف جابر محمد نقيب أول شرطة معاون مباحث قسم شرطة الزهور، بأنه حال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكاً بيده سلاحاً أبيض سكين، فتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بطيات ملابسه على كيس بلاستيكي بداخله 106 لفافة تحتوي على مخدر الإندازول كربوكساميد، ومبلغ 140 جنيهاً، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر المتهم بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل تجارته، والسلاح للدفاع عن تلك التجارة.
ملاحظات النيابة العامة
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 106 لفافة تحتوي على مخدر الإندازول كربوكساميد، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات، وتم وزنها فبلغت 8.2 جراماً.
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 10 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة مخلقة بقصد الاتجار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص.