التعدين في إندونيسيا يدعو الى ازالة 700 ألف هكتار من الغابات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تسببت نشاطات التعدين في إندونيسيا في تدمير حوالى 721 ألف هكتار من الغابات بين عامَي 2001 و2023 وفقا لدراسة جديدة استندت إلى صور التقطت بالأقمار الاصطناعية.
واستخدمت الدراسة التي أجرتها "ذي تري ماب"، وهي شركة ناشئة متخصصة في حماية البيئة والتي نشرت هذا الأسبوع، صورا عالية الدقة التقطتها أقمار اصطناعية وبيانات جمعها البرنامج الأميركي لمراقبة سطح الأرض "لاندسات" خلال عقدين.
وأظهرت هذه الدراسة أن التعدين، بما يشمل الآبار ومرافق المعالجة ومناطق وضع المخلفات والطرق، أدى إلى إزالة 721 ألف هكتار من الغابات بين عامَي 2001 و2023.
واستخدم نصف الأراضي المستصلحة أساسا للزراعة لتعدين الفحم، وهو السبب الرئيسي لإزالة الغابات يليه تعدين الذهب والقصدير والنيكل.
وقال ديفيد غافو، مؤسس "ذي تري ماب" إنه "يمكن التعرف بسهولة على المناجم المفتوحة، من خلال الخطوط المتحدة المركز لجدرانها بالنسبة إلى مناجم الفحم، أو الوجود قرب الأنهر، بالنسبة إلى مناجم الذهب".
وبلغت إزالة الغابات ذروتها في العام 2013، لكن البيانات الجديدة تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة مجددا في السنوات الأخيرة.
وأفادت أحدث الأرقام الحكومية بإزالة 73 ألف هكتار من الغابات خلال الفترة 2021-2022، من دون تحديد الأسباب. ولم تستجب وزارة البيئة الإندونيسية طلب التعليق على الدراسة.
ولا تزال إزالة الغابات المرتبطة بالتعدين أقل بكثير من تلك الناجمة عن تطهير الأراضي لإتاحة المجال أمام مزارع زيت النخيل والأخشاب.
لكنّ المخاوف على الموارد الجوفية تتزايد مع تزايد اعتماد إندونيسيا على الفحم وسعيها إلى توسيع استغلال احتياطاتها من النيكل.
ويملك الأرخبيل أكبر احتياطات من النيكل في العالم، وهو معدن يكثر الطلب عليه إذ يعد أساسيا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف هکتار من الغابات
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا تعتزم رفع الحظر عن سفر العمالة إلى السعودية
المناطق_متابعات
تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقداً كاملاً على إرسال مواطنيها للعمل في المملكة العربية السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين عبد القادر كاردينغ وفقا لـ “الاقتصادية”.
أخبار قد تهمك أمانة تبوك تطلق غدًا مبادرة “بسطة خير السعودية” 14 مارس 2025 - 2:15 مساءً هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم مشاركة السعودية في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 14 مارس 2025 - 2:16 صباحًاوفي تصريح له عبر رسالة نصية إلى “بلومبرغ” يوم السبت، قال كاردينغ: “بعد تحسن نظام حماية العمالة في السعودية بشكل كافٍ، سنعيد فتح البرنامج”.
انتقادات قرار الحظرسبق وأن فرضت إندونيسيا قيوداً على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظراً لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
كشف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي يدخلون السعودية سنوياً بشكل غير رسمي. ويُعد العمل في الخارج مصدر دخل رئيسياً للعديد من الإندونيسيين الذين يعانون الفقر والبطالة في بلادهم. وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلاً لشكاوى العمال المهاجرين.
ضمانات لحماية العمالأوضح كاردينغ أن الحكومة السعودية تتيح هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، من بينها حوالي 400 ألف وظيفة في قطاع العمالة المنزلية و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
كما تتضمن الاتفاقية الجديدة تدابير حماية أقوى للعمال، بما في ذلك تحديد حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال سعودي (399 دولاراً) أو ما يعادل 6.5 مليون روبية إندونيسية، وهو معدل يفوق الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
إلى جانب ذلك، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق العمال، وفرض رقابة مشددة على أرباب العمل ووكالات التوظيف. وإذا تم توقيعها في أقرب وقت ممكن، قد تتمكن إندونيسيا من استئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو. ويُتوقع أن يُدر البرنامج تحويلات مالية تُقدر بحوالي 31 تريليون روبية إندونيسية (1.89 مليار دولار) سنوياً.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية