التعدين في إندونيسيا يدعو الى ازالة 700 ألف هكتار من الغابات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تسببت نشاطات التعدين في إندونيسيا في تدمير حوالى 721 ألف هكتار من الغابات بين عامَي 2001 و2023 وفقا لدراسة جديدة استندت إلى صور التقطت بالأقمار الاصطناعية.
واستخدمت الدراسة التي أجرتها "ذي تري ماب"، وهي شركة ناشئة متخصصة في حماية البيئة والتي نشرت هذا الأسبوع، صورا عالية الدقة التقطتها أقمار اصطناعية وبيانات جمعها البرنامج الأميركي لمراقبة سطح الأرض "لاندسات" خلال عقدين.
وأظهرت هذه الدراسة أن التعدين، بما يشمل الآبار ومرافق المعالجة ومناطق وضع المخلفات والطرق، أدى إلى إزالة 721 ألف هكتار من الغابات بين عامَي 2001 و2023.
واستخدم نصف الأراضي المستصلحة أساسا للزراعة لتعدين الفحم، وهو السبب الرئيسي لإزالة الغابات يليه تعدين الذهب والقصدير والنيكل.
وقال ديفيد غافو، مؤسس "ذي تري ماب" إنه "يمكن التعرف بسهولة على المناجم المفتوحة، من خلال الخطوط المتحدة المركز لجدرانها بالنسبة إلى مناجم الفحم، أو الوجود قرب الأنهر، بالنسبة إلى مناجم الذهب".
وبلغت إزالة الغابات ذروتها في العام 2013، لكن البيانات الجديدة تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة مجددا في السنوات الأخيرة.
وأفادت أحدث الأرقام الحكومية بإزالة 73 ألف هكتار من الغابات خلال الفترة 2021-2022، من دون تحديد الأسباب. ولم تستجب وزارة البيئة الإندونيسية طلب التعليق على الدراسة.
ولا تزال إزالة الغابات المرتبطة بالتعدين أقل بكثير من تلك الناجمة عن تطهير الأراضي لإتاحة المجال أمام مزارع زيت النخيل والأخشاب.
لكنّ المخاوف على الموارد الجوفية تتزايد مع تزايد اعتماد إندونيسيا على الفحم وسعيها إلى توسيع استغلال احتياطاتها من النيكل.
ويملك الأرخبيل أكبر احتياطات من النيكل في العالم، وهو معدن يكثر الطلب عليه إذ يعد أساسيا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ألف هکتار من الغابات
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا