ادعاء باطل.. استمرار حبس مندوب تحصيل بشركة بتهمة اختلاس أموال بمدينة نصر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر؛ تجديد حبس مندوب تحصيل بشركة بتهمة اختلاس أموال من جهة عمله، والادعاء بأنه تعرض لعملية سرقة؛ 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وفي البداية قال المتهم؛ بأنه حال سيره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر؛ فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهًا عنه، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله، والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشة المتهم أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبلغ اختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وأحدث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة.
البداية، عندما كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني مقيم بمحافظة القليوبية مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين بأنه تعرض للسرقة. حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أمن القاهرة النيابة العامة مديرية أمن القاهرة وزارة الداخلية التحقيق محكمة مدينة نصر تجديد حبس قاضي المعارضات الواقعة سرقة حقيبة
إقرأ أيضاً:
" قالوا لي أن زواجي بغير ولي باطل".. عالم أزهري يُجيب
وضح الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر أراء الفقهاء حول صحة عقد النكاح في حالة عدم وجود الولي.
علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا .. عالم أزهري يكشف الحقيقة (فيديو) هل موت الراقصة خلال ذهابها للعمل يجعلها شهيدة؟ .. أزهري يفجر مفاجأة
وجاء ذلك ردًا على سؤال سيدة تقول: إن صاحبة لها تزوجت من غير ولي، وهي امرأة سبق لها الزواج وسنها فوق الأربعين، فأفتاها رجل ممن يفتون على رأي السلف عنده أن زواجها باطل لعدم وجود الولي.. فهل كلامه صحيح؟"
أجاب مرزوق أن عقد الزواج الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط والأركان الشرعية وهي؛ الإيجاب والقبول والشاهدان والمهر وحضور ولي الزوجة عند جمهور الفقهاء.
وتابع أستاذ علوم القرآن أن مذهب أبي حنيفة وهو المفتى به والمعمول به في المحاكم المصرية عدم جعل الولي ركنا من أركان العقد بشرط رشاد المرأة وكفاءة الزوج وثبوت مهر المثل على الأقل.
كما وضح أن سن الزواج في القضاء المصري 16 سنة للبنت، و 18 سنة للولد، وقد أجاز السادة الحنفية للولي أن يرفع أمر نكاح ابنته البالغة الرشيدة التي تزوجت بغير كفء أو بغير مهر المثل للقاضي ليفسخ نكاحها مالم تكن حملت أو وضعت.
وأشار العالم الأزهري، إلى أمرين مهمين، قائلًا: أولا: كان الأولى بالأخ الذي يقول إنه يفتي على مذهب السلف أن يذكر اختلاف الفقهاء حتى يلتمس صحة الزواج الذي تم ولا يشكك المرأة في زواج صحيح على المذهب الحنفي.
ثانيا: ذكرتني هذه الواقعة بواقعة مماثلة لإحدى الأخوات كانت تعمل في بلد عربي ومات زوجها وبعد انقضاء عدتها تزوجت من زميل لها في السفارة المصرية زواجا شرعيا موثقا في السفارة المصرية إلا أن وليها كان في مصر، فسألت أحد المفتين في هذا البلد وكانت الإجابة على الهواء، فقال لها ما خلاصته: زواجك أيها الأخت دون ولي فيه شك، وتركها في حيرة من أمرها.
وبين مرزوق أنه لا شك أنه أخطأ حين لم يعرض رأي الفقه الحنفي المعمول به في مصر، لاسيما وأن الأخت مصرية وزواجها صحيح على مذهب الحنفية، ثم إنها تزوجت في السفارة المصرية زواجا موثقا والسفير أو من ينوب عنه يعتبر وليًا لها، فالسلطان ولي من لا ولي له.
وانتهى مرزوق قائلًا: نرجو ممن يتصدى للفتوى أن يتجنب العجلة، وأن يراجع أقوال الأئمة الأربعة، فربما كان في أحدها المخرج للناس من الضيق فاختلاف الأئمة رحمة للأمة، وليراجع من أراد كتاب (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة).
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا