الشركاء الإماراتيون يستعدون لطرد أحيزون من رئاسة إتصالات المغرب بعدما تسبب للشركة في أكبر غرامة في تاريخها

زنقة 20. الرباط

دفع الحكم القضائي بتغريم شركة “إتصالات المغرب” مبلغ ضخم بلغ 640 مليون دولار، بالشركاء الإماراتيين إلى الدعوة للتخلي عن عبد السلام أحيزون، خلال الجمعية العامة الإستثنائية المقبلة عقب هذه الفضيحة التاريخية، وكذا خلال إجتماع مجلس الرقابة المقبل للشركة.

مصادر منبر Rue20 كشفت بأن الإماراتي “جاسم محمد بوعتابة الزعابي” إستشاط غضباً من التدبير الكارثي لعبد السلام أحيزون للشركة الأولى بالمملكة، والتي كان آخر نتائجها الغرامة التاريخية بسبب الإحتكار وعرقلة تطور قطاع الاتصالات بالمغرب فضلاً عن تغريم ذات الشركة في وقت سابق من قبل وكالة تقنين المواصلات بسبب الإحتكار وبقيمة تجاوزت 3 مليارات درهم.

ويظل المرشح الأوفر حظاً حسب مصادر Rue20 لخلافة أحيزون، كل من عبد القادر معمر إلى جانب حسن رشاد، عضوي مجلس الإدارة والذين سبق لهما أن عارضا بعض سياسات أحيزون في قضية إحتكار خدمات الاتصالات السلكية خاصة Fibre optique.

وحسب مصادرنا الجيدة الإطلاع، فإن الغرامة التي تسبب فيها أحيزون، تتجاوز الحصة المالية التي يملكها “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، وهو ما يعني قيادة الفاعل الاتصالاتي الأول بالمغرب إلى الهاوية في الوقت الذي تتجند كافة القطاعات لإنجاح أوراش ملكية ضخمة من حجم تنظيم مونديال 2030.

جدير بالذكر، أن مجموعة “إتصالات” المملوكة بنسبة 60 بالمئة من قبل جهاز الإمارات للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، كانت قد إستحوذت بنسبة 53% على شركة “إتصالات المغرب” لتصبح الشركة المغربية بشكل شبه كامل تحت سيطرة قرارات الشريك الإماراتي بحكم تجاوز حصصه 50%.

وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، قد أدانت وبشكل نهائي، شركة اتصالات المغرب التي يقودها “عبد السلام أحيزون” منذ ربع قرن وألزمتها بدفع تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم لفائدة شركة وانا.

ويعود هذا القرار إلى ممارسات اتصالات المغرب المنافية للمنافسة حسب الحكم القضائي، والتي تمثلت في استغلالها لوضعها المهيمن لمنع وعرقلة دخول الشركات المنافسة، خاصة وانا، إلى سوق تقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت.

وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد سبق وأن غرّمت اتصالات المغرب 3.3 مليارات درهم لنفس السبب.

ويُعدّ هذا القرار تاريخيًا كونه أول قرار قضائي يقضي بتعويض مالي عن ممارسات منافية للمنافسة في المغرب.

وتعود تفاصيل النزاع إلى سنة 2013، عندما تقدمت وانا بشكوى إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ضد اتصالات المغرب، متهمة إياها بممارسات غير قانونية.

وبعد دراسة الملف، خلصت الوكالة إلى أن اتصالات المغرب فعلاً استغلت وضعها المهيمن، وقامت بمنع وعرقلة دخول وانا إلى السوق.

وبناءً على ذلك، أصدرت الوكالة قرارها بتغريم اتصالات المغرب، كما رفعت وانا دعوى قضائية ضدها للمطالبة بتعويض.

وفي يناير 2024، حكمت المحكمة الابتدائية التجارية بالبيضاء لصالح وانا، وألزمت اتصالات المغرب بدفع تعويض بقيمة 6.4 مليارات درهم.

وقد تم تأكيد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف، ليصبح نهائيًا واجب التنفيذ.

يُعتبر هذا القرار سابقة مهمة في مجال مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في المغرب، ورسالة قوية للشركات التي تُمارس سلوكيات غير قانونية.

المصدر: زنقة 20