دفاع الطفلة جانيت يطالب بتوقيع أقصي عقوبة وهي الإعدام علي قاتلها
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلب محامي المجني عليها جانيت الطفلة السودانية بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام شنقا، والادعاء المدني بمليون جنيه وذلك بعد أن ثبت تقرير الطبي أن المتهم كامل الادراك، ومعتاد الكذب، موضحا أن المتهم كان يحاول الإظهار بأنه مجنون وغير طبيعي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني وعضوية المستشارين بولس رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بإحالة المتهم في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
يذكر أن المحكمة أمرت في جلسة سابقة، بإيداع المتهم مصلحة الطب النفسي 3 أسابيع، لفحص المتهم وقت وقوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وتبين من التحقيقات أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعدام الطفلة جانيت المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
مرعي يطالب بمنح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب والحكومة ليسا وجهين لعملة واحدة، ولكنهما وجه واحد لعملة واحدة، كلاهما يعمل من أجل استعادة دور مصر الريادي، واستعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية.
وتابع مرعي:" هناك عدد من الملفات، القانون رقم 152 بشأن المشروعات الصغيرة تضمن العديد من الحوافز، في الوقت الذي يوجد 180 ألف منشأة عامة مسجلة وفقا لاتحاد الصناعات، وسبق وطلبت بيان تفصيلي عن طبيعة المشروعات الصغيرة والكبيرة، واتضح أن الشريحة الأكبر في المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة وأن هذا الرقم منه 3٪ فقط مشروعات كبيرة، ومن ثم هناك حوافز ومزايا بالقانون وعلينا أن نجعل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة يستفيدوا من هذه المزايا والتيسيرات والحوافز المنصوص عليها في القانون".
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة منح المشروعات الصغيرة الحوافز والتيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون، لافتا إلى أن القانون لابد أن يخاطب المستثمر الأجنبي أيضا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وحضور عدد من قيادات وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات.