نائب وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية بمستشفى عين شمس العام
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
أجرى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية، بمستشفى عين شمس العام في محافظة القاهرة، مساء الجمعة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.
وبحسب بيان للوزارة، يأتي ذلك للتأكد من تواجد الفرق الطبية بجميع تخصصاتها، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحكام الرقابة والمتابعة، لضمان كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير حرص على تفقد جميع أقسام المستشفى، يرافقه الدكتور خالد الخطيب وكيل الصحة بمحافظة القاهرة، حيث بدأت الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والاطلاع على جدول الطوارئ للفرق الطبية، عقبها تفقد طوارئ إنعاش القلب، وراجع كفاءة جهاز الموجات الصوتية للقلب.
وأضاف "عبد الغفار" أن نائب الوزير تفقد غرفة الملاحظة وصيدلية الطوارئ، وغرف الأشعة العادية والمقطعية والموجات فوق الصوتية، كما تفقد غرف الرعاية المركزة، ووحدة أشعة بانوراما الأسنان، وأشاد بانضباط العمل، والتزام الفريق الطبي بالتواجد في أماكن عملهم.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن نائب الوزير اطمأن خلال جولته التفقدية على الحالة الصحية للمرضى المقيمين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفى، ومدى حصولهم على خدمات طبية ذات جودة، كما حرص على التأكد من التنسيق الجيد لاستقبال المرضى ضمن منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة، واطمأن على البرامج التدريبية المقدمة للفرق الطبية من العاملين بالمستشفى.
وأضاف أن نائب الوزير، طالب بتكثيف أعمال النظافة والالتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوى ، مؤكدا ضرورة التنسيق مع الجهات المنوطة بتوفير كافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لضمان استدامة العمل الطبي، فضلًا عن إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالمستشفى وإعداد بيان بنواقص المستشفى والتنسيق مع فريق الرقابة والحوكمة بالوزارة، للتقييم والمتابعة الدورية لحظة بلحظة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير أكد ضرورة الإلتزام بالجداول الدورية لإجراء الصيانة للأسرة والأجهزة الطبية، وكذلك سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية اللازمة لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمترددين على المستشفى.
وأوضح أن نائب الوزير اختتم جولته بزيارة المرضى المقيمين بالمستشفى من الأشقاء الفلسطنيين، واطمأن على حالتهم الصحية وتأكد من حصولهم على الخدمات الطبية والعلاجية المقررة لحالتهم الصحية.
يذكر أنه بالتزامن مع زيارة الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، قام فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بمرور مسائي على مستشفى القناطر الخيرية التابعة لمديرية القليوبية.
وأفاد تقرير الزيارة برصد تغيب المدير المناوب ومدير الاستقبال والطوارئ وتغيب بعض الأطقم الطبية النوبتجية، إلى جانب رصد سلبيات تتعلق بمكافحة العدوى، والتخلص من النفايات،
كما قام فريق المرور بالتواصل والمتابعة مع المسئولين، لسرعة التنسيق لحالة طوارئ حرجة، حيث لم تتوفر في المستشفى الإمكانيات اللازمة للتعامل مع الحالة وتم بالفعل التعامل مع الحالة.
كما قام فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية، خلال مروره على مستشفى القناطر الخيرية، بتفعيل 5 أسرة رعاية أطفال، كانت غير مفعلة، وتم إبلاغ غرفة الطوارئ بها في الحال، وتم تكليف المديرية بتشكيل فريق لتلافي السلبيات والتحقيق مع المقصرين ، وجاري المتابعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة مستشفى عين شمس العام الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسئولية الطبية يضمن حق المواطن في تلقي الخدمات المختلفة
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت عبدالغفار، إلى أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسئولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.. توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
تشكيل تشيلسي لمواجهة ليستر سيتي.. ثلاثي مرعب بالهجوم