غزة - صفا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم السبت، إن تقديراته تفيد بوجود أكثر من 10 آلاف فلسطيني وفلسطينية في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بكرامة، بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، في وقت يغيب فيه أي تحرك إنساني دولي للمساعدة في انتشالهم.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أن عائلات ضحايا الهجمات العسكرية المميتة والمدمرة التي تشنها "إسرائيل" ضد المدنيين على نحو مباشر وعشوائي، خلال هجومها الذي يقترب من شهره العاشر، يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وبخاصة في ظل عدم توفر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني وتعطلها بسبب صعوبة العمل وتشغيلها دون توقف، بالإضافة إلى استهداف وتدمير جيش الاحتلال هذه الآليات والمعدات على نحو مباشر ومنهجي، ومنع إدخال أي معدات وآليات أخرى من خارج قطاع غزة. 

ووثق الأورومتوسطي أنماطًا متكررة للنهج الإسرائيلي القائم على منع وعرقلة انتشال الضحايا والمفقودين من تحت أنقاض الأعيان المدنية المدمر، بما في ذلك المنازل والمباني، بما يشمل تكرار استهداف طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة، ومنع إدخال المعدات، بالإضافة إلى تعمد استخدام أسلحة ذات قدرات تدميرية هائلة تخلف أطنانًا من الركام يصعب إزالتها وانتشال الجثامين من تحتها.

وأفادت السيدة "مريم عماد" (19 عامًا)، لفريق الأورومتوسطي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت يوم 7 ديسمبر/كانون أول 2023 منزلين لعائلتها في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وكان فيهما 36 فردًا/ منهم والداها واثنان من إخوانها، أحدهما طفل، والبقية هم جدها وأعمامها وزوجاتهم وأبناؤهم. 

وأضافت "بقينا أكثر من 42 يومًا لا نعرف شيئًا عن مصير كل هؤلاء، وبعدها علمنا أن جميعهم استشهدوا تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي. وعندما انسحبت القوات الإسرائيلية مطلع نيسان/أبريل الماضي، ذهبت أنا الناجية الوحيدة من عائلتي مع خالي وعمي لمحاولة انتشال الجثامين لكن لم نستطيع أن نخرج أحدًا منهم".

وتابعت "ثم جاء الدفاع المدني في اليوم التالي وتمكن من استخراج عدد قليل من الجثامين، والبقية بقوا تحت الأنقاض، وحرمنا حتى من دفنهم حتى الآن، لعدم توفر معدات ملائمة، وما يزال مطلبنا أن يتم انتشالهم رغم إدراكي أنهم تحللوا بعد كل هذه الأشهر، لكن نريد دفن ما تبقى منهم بشكل لائق".

وأفاد "وسام السكني" لفريق الأورومتوسطي، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصف منزل عائلته في 22 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2023، والمكون من خمسة منازل في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد اثنين من أطفاله مع حوالي 45 شخصًا قتلوا في الحادثة.

وذكر "السكني" أنهم على مدار أسابيع من سعيهم لاستخراج الضحايا، فإنه ما يزال 15 منهم تحت الأنقاض، في الوقت الذي يعوق فيه الحجم الهائل من الركام والأنقاض وغياب المعدات وتكرار القصف على المنطقة انتشالهم.

أما "أحمد البهنساوي" فأفاد للأورومتوسطي بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلهم يوم 31 أكتوبر/تشرين أول 2023، ضمن حزام ناري استهدف مربعًا سكنيًّا يضم حوالي 40 منزلًا في "حارة السنايدة" في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة. 

وأوضح "البهنساوي" أن جميع أفراد أسرته البالغ عددهم 18 فردًا مع حوالي 400 شخصًا استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي الواسع، مشيرًا إلى أنه على مدار أسابيع تم استخراج العشرات من الجثث، لكن ظل حوالي 50 شخصًا تحت الأنقاض يتعذر انتشالهم لعدم توفر المعدات وحجم الدمار الكبير. 

ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أن غالبية جثامين الضحايا المنتشلة في الهجمات العسكرية الإسرائيلية كانت إما في الشوارع أو في بنايات بسيطة من طابق واحد أو طابقين، في حين تبقى هناك صعوبات جسيمة في انتشال جثامين الشهداء من أسفل المباني متعددة الطوابق، في ظل اعتماد فرق الدفاع المدني والإنقاذ على معدات متهالكة ومطارق يدوية وأجهزة بدائية في عملية البحث عن الجثامين تحت عشرات آلاف الأطنان من الأنقاض، مما يعرقل فعالية العمل واستمراريته.

وأكد ضرورة الضغط على "إسرائيل" للالتزام بواجباتها القانونية وإدخال بواقر ومعدات خاصة وكميات كافية من الوقود، نظرًا للحاجة الهائلة، والبدء في إزالة الأنقاض والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وكفالة حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق، وطبقًا لشعائر دينهم.

ونبه الأورومتوسطي إلى أن النهج الإسرائيلي في منع وعرقلة انتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للمدنيين، والمتدهورة أصلا جراء تدمير "إسرائيل" للبنية التحتية المدنية الحيوية، وقطعها لإمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم القدرة على التخلص من النفايات، والاضطرار إلى استهلاك المياه الملوثة، مما يعرض صحة ورفاهية أكثر من مليوني فلسطيني وفلسطينية، نحو نصفهم من الأطفال، للخطر.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن منع وعرقلة انتشال جثث الضحايا من تحت الأنقاض يشكل انتهاكًا صارخًا ومركّبًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبخاصة تلك المرتبطة بحقوق جميع الأشخاص بعدم التعرض للاختفاء القسري، وفتح التحقيقات والانتصاف والجبر، وكذلك الحقوق الأخيرة والمتعلقة بالمعاملة الكريمة لجسد الميت ودفنه ومعاملة رفاته باحترام، ويضاف إلى ذلك أن بقاء آلاف الضحايا في عداد المفقودين يشكل جريمة إضافية بحق عائلاتهم الذين يعانون من العذاب النفسي الشديد بما يشكل ركنًا آخر من أركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في القطاع.

كما أكد أن منع انتشال الجثامين ينتهك كذلك قرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية المدنيين، كونه يتضمن كذلك إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

وشدد على أن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر يثبت تعمد "إسرائيل" استخدام أنواع مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين في كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة والطواقم المتخصصة والسماح لها بالعمل بشكل آمن، محذرًا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة وستكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة، والتي بدأت تلمس منذ عدة أشهر مع تسجيل متكرر لإصابات ووفيات بالأمراض المعدية، بالإضافة إلى تعريض الصحة البيئية للقطاع على المدى الطويل للخطر الشديد وتدمير البيئة بما يصل حد الإبادة البيئية، وجعل قطاع غزة في نهاية المطاف مكانًا غير صالح للحياة والسكن.

وأعاد الأورومتوسطي التأكيد على وجوب إلزام "إسرائيل" بقواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة احترام جثامين الشهداء وعدم سلبها وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة، وضرورة اتخاذ أطراف النزاع كل الإجراءات الممكنة لمنع سلب الشهداء والموتى كرامتهم وتشويه جثامينهم وتأمين الدفن اللائق لهم، فضلا عن ضرورة الضغط الدولي على "إسرائيل" لوقف هجماتها العسكرية فورًا بحق المدنيين في قطاع غزة ومحاسبتها على كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها لمنع الإفلات من العقاب.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حرب غزة المرصد الأورومتوسطی انتشال الجثامین الدفاع المدنی ا تحت الأنقاض فی قطاع غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تنديدات عربية ودولية باستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

الثورة / وكالات

توالت ردود الفعل والمواقف العربية والدولية المستنكرة المنددة باستئناف حرب الإبادة على قطاع غزة وبالمجازر التي ترتكبها آلة الإجرام «الإسرائيلية» المدعومة أميركيًّا، بحقّ الفلسطينيين في القطاع مستهدفًا المدنيّين العُزّل في القطاع بسلسلة من الغارات العنيفة، والتي أسفرت إلى الآن عن استشهاد مئات الفلسطينيين، إضافة إلى فقد وإصابة المئات.

وأجمعت البيانات والتصريحات على أنّ جرائم الاحتلال في غزة هو تصعيد خطير خُطّط له مُسبقًا بشراكة أميركية، ويُثبت فظاعة جرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أنّه يأتي بعد إفشال العدو عمدًا مساعي المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات على قطاع غزة، داعيةً إلى اتّخاذ موقف حازم لوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وحملت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته “النازية” المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان على قطاع غزة.

ووصفت الهجوم بأنه جزء من سياسة ممنهجة للتجويع والتهجير بحق الفلسطينيين، مطالبة الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو والاحتلال المسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل المسؤولية ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

كما طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالانعقاد العاجل لاتخاذ قرار يلزم الاحتلال بوقف العدوان، في وقت تأكد فيه استشهاد مئات الفلسطينيين نتيجة الغارات التي دمرت منازل في غزة.

إدانات أوروبية

إلى ذلك أدان وزير خارجية بلجيكا الهجمات الإسرائيلية على غزة، مشيرًا إلى أنها تسببت في خسائر فادحة، وأنها تهدد استمرارية الاتفاق بين “إسرائيل” وحركة حماس.

ومن جانب آخر، صرح وزير خارجية النرويج أن الحرب على غزة يجب أن تتوقف بشكل عاجل حتى يتم استئناف المفاوضات بشأن استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الوضع الحالي في غزة يمثل “كابوسًا”.

ودعا وزير الخارجية الهولندي بدوره إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وفقًا لبنود الاتفاقات الموقعة.

وفي نفس السياق، دعت وزارة الخارجية السويسرية إلى العودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط، لتجنب المزيد من التصعيد.

أما وزارة الخارجية الصينية، فقد عبرت عن قلقها العميق حيال الأحداث الجارية في غزة، داعية الأطراف المعنية إلى استئناف الالتزام بوقف إطلاق النار لتجنب أي تداعيات كارثية على الوضع الإنساني.

مصر

كما أدانت الخارجية المصرية بأشد العبارات، الغارات الجوية «الإسرائيلية» التي استهدفت قطاع غزة، مؤكدةً أنّها «تُشكّل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيدًا خطيرًا يُنذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة».

من جانبه أدان الأزهر الشريف العدوان الإرهابيَّ الغادر الذي شنَّه الكيان الصهيوني على الأبرياء في غزة»، وعدَّه «مشهدا يبرهن على طبيعة هذا الكيان وغدره وخيانته للمواثيق والعهود من أجل إجبار الشعب الفلسطيني على الخروج من أرضه رغم الرفض العالمي المتكرر».

واعتبر أن «ما شَهِدَه العالم فجر أمس هو إرهاب أسود يضاف إلى السجل الإجرامي لهذا الكيان الذي استباح دماء الأبرياء وعرضهم وأرضهم وحقوقهم».

وطالب «المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالتحرك العاجل لوقف آلة القتل الصهيونية، ومحاكمة مرتكبي الجرائم والمذابح من قادة هذا الكيان المحتل»

الأردن- تركيا

أدانت الأردن تجدّد الغارات «الإسرائيلية» على قطاع غزة، حيث أكّد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان أنّ الحرب التي تشنّها «إسرائيل» على غزة هي «حرب على الإنسانية». وقال حسان في بيان إنّ «كل المجتمع الدولي يجب أن يكون معنيًّا بوقف هذا التوحش الذي طال الأطفال والنساء والعزل، واليوم يتمثل في التجويع لغايات التهجير، وطرد الشعب الثابت على أرضه».

بدورها، رأت وزارة الخارجية التركية، أنّ الهجمات «الإسرائيلية» على غزة تُظهر أنّ «إسرائيل» انتقلت إلى مرحلة جديدة من سياسة الإبادة الجماعية، وقالت: إنّه «من غير المقبول أن تُعيد «إسرائيل» العنف للمنطقة، وعلى المجتمع الدولي مواجهة ذلك النهج

الجزائر

كما أدانت وزارة الخارجية الجزائرية العمليات العسكرية الصهيونية على قطاع غزة» ووصفتها بـ«الوحشية»، واعتبرته «انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، دون أدنى اعتبار للمواثيق والأعراف الدولية». ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة وحماية المدنيين الفلسطينيين.. مؤكدة «تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، ووقوفها الدائم إلى جانبه»،

كما دعت الجزائر مجلس الأمن إلى «تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه بغرض ضمان احترام القوة القائمة بالاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مضامينه وعبر جميع مراحله».

عمان والكويت

فيما أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة» وأكدت أن «هذا التصعيد العسكري يمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتجاهلًا متعمدًا للقوانين والمواثيق الدولية».

ودعت مجلس الأمن ورعاة اتفاق وقف إطلاق النار بغزة إلى «تحرك عاجل وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وحماية الشعب الفلسطيني».

من جانيها أدانت سلطنة عمان تجدد العدوان على غزة «وأكدت أن «هذه الجرائم المُمنهجة ضد الشعب الفلسطيني تُمثّل انتهاكًا واضحًا وسافرًا، ليس فقط لاتفاق وقف إطلاق النار، بل لجميع الأعراف الدوليّة والقانون الدولي الإنساني».

ودعت إلى «تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوضع حد لهذا العدوان الغاشم ضد الإنسانية، وحماية المدنيين، ومحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على أفعالها».

الجامعة العربية الى ذلك أدان الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان «الغارات الوحشية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة»، معتبراً أن «استئناف المقتلة في غزة هو عمل مجرد من الإنسانية وتحدٍ للإرادة الدولية التي ساندت وقف إطلاق النار».

وأكد أن «قادة الاحتلال الإسرائيلي يخوضون معركة داخلية على حساب دماء الأطفال والنساء في غزة، وأنهم يغامرون بحياة الرهائن الإسرائيليين في القطاع، ويضربون بعرض الحائط اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يُفترض أن يدخل مرحلته الثانية هذه الأيام».

وشدد أبو الغيط على «ضرورة أن يتحدث المجتمع الدولي بصوتٍ عالٍ لوقف هذه المذبحة التي تطال شعباً جرى حصاره ومُنعت عنه المساعدات الطبية والإنسانية في حملة غير مسبوقة من التجويع والقتل الممنهج والتطهير العرقي».

وطالب «المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية فوراً والعودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار من أجل إنجاز اتفاق شامل يقضي بتبادل الأسرى ووقف الحرب بشكل نهائي».

التعاون الإسلامي

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري الغاشم على قطاع غزة»، معتبرة أن ذلك «يجسد امتدادا لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني».

وطالبت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته لتنفيذ الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وفتح المعابر وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة، والتصدي لمحاولات الضم وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني».

 

مقالات مشابهة

  • مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة
  • تنديدات عربية ودولية باستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة
  • الأورومتوسطي: الصمت الدولي يمنح “إسرائيل” تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة بغزة
  • حزب الريادة: الغارات الإسرائيلية على غزة جريمة جديدة بحق الإنسانية
  • الأورومتوسطي .. صمت المجتمع الدولي يمنح إسرائيل تفويضًا مطلقًا لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
  • المرصد الأورومتوسطي: الصمت الدولي منح إسرائيل تفويضًا لتصعيد الإبادة بغزة
  • الأورومتوسطي يحذر من تفويض دولي للاحتلال لتصعيد الإبادة الجماعية في غزة
  • البرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركان
  • الخارجية الفلسطينية: نطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جريمة الإبادة وتهجير شعبنا في غزة
  • مستشفيات غزة تستقبل 5 شهداء بينهم 3 جثامين تم انتشالهم من تحت الأنقاض