كيف يساهم التأمين في تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية إفريقيا 2063
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تعد صناعة التأمين أحد الركائز الأساسية التى من الممكن أن تساهم فى تحقيق .. رؤية مصر 2030 حول الارتقاء بحياة المواطن المصرىوتحقيق التقدم والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذى يجعل مصر تتبوأ المكانة التى تستحقها فى مصاف الدول المتقدمة. إستراتيجية التنمية المستدامة لأفريقيا 2063 (أفريقيا التي نريدها) والتى تهدف إلى أن تصبح قارة أفريقيا متكاملة ومزدهرة ويسودها السلام وأن تمثل قوة ديناميكية في الساحة الدولية.
ويمكن القول بأن التأمين كآلية للحماية من المخاطر يمكن أن يدعم العديد من أهداف التنمية المستدامة التى تتضمنها رؤية مصر 2030، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر. فالتأمين يعد أحد العناصر الهامة لتحقيق تسعة من أهداف التنمية المستدامة ( القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الجوع ، والصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين ، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار و الهياكل الأساسية، والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، كما يلعب التأمين أيضاً دوراً غير مباشر وداعم لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو جودة التعليم. كما يسعى قطاع التأمين دائماً إلى تصميم منتجات تأمين تلائم المشروعات التى تقوم الدولة بتنفيذها سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو المشروعات التنموية.
كيف سيساهم التأمين فى تحقيق رؤية مصر 2030
تقوم صناعة التأمين بالمساهمة فى دعم بعض المحاور التى تقوم عليها رؤية مصر 2030 وذلك على النحو التالى:
المحور الأول: التنمية الاقتصادية
المحور الثاني: الطاقة
المحور العاشر: التنمية العمرانية
وفقا لما حاء في نشرته الاتخاد مصري للتأمين الأسبوعية ان مصر شهدت طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، ويعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التى بدأت الدولة فى التخطيط لتنفيذها ضمن رؤية مصر 2030ما يلى:
➢ إنشاء 5 آلاف مصنع جديد➢ 5 مدن صناعية عملاقة➢ استصلاح 1.5 مليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية➢ 4 مشروعات صناعية ضخمة بقطاع البتروكيماويات➢ مشروعات الاستزراع السمكى وتحقيق الاكتفاء الذاتى➢ شبكة الطرق والسكة الحديد
تأمين المشروعات القومية العملاقة للدولة المصرية
قام قطاع التأمين فى مصر بالفعل بتوفير عدة تغطيات تأمينية تضمن الحماية والدعم لتلك المشروعات التى تندرج تحت الثلاث محاور المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال تقوم وثائق التأمينات الهندسية بالتأمين على المقاولات ومشروعات البناء فى عدة قطاعات حيوية كثيرة مثل:
➢ الطاقة والمرافق العامة➢ النفط والغاز➢ المشروعات البرية وتحت الإنشاء➢ مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الأولية➢ الصناعات الثقيلة ومشروعات الهندسة المدنية الكبرى➢ أنظمة النقل بما في ذلك الآلات والمعدات.
المحور الخامس: العدالة الاجتماعية
يعتبر هذا المحور متسقاً مع الهدف رقم (1) من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر؛ ومما لا شك فيه أن صناعةالتأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مرة أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمّن منها. وبالتالىيحمى التأمين جهود التنمية الاقتصادية الأخرى حتى لا ترتد إلى الوراء.
تأمين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
بدأ سوق التأمين المصري في توفير التغطيات التأمينية المناسبة للأشخاص ذوي الدخول المنخفضة وكذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهو ما سيساهم فىدعم وتعزيز برنامج الشمول المالي والحد من نسبة الفقر في شرائح المجتمع التي تواجه التحديات المالية، وذلك عن طريق توفير المنتج التأميني المناسب الذى يضمن حمايتهم من المخاطر ويعزز من قدرتهم علي الاستمرار ومواجهه الأزمات والوصول الى الفئات التي لا تصل اليهم الخدمات التأمينية.
المحور السادس: الصحة
بدأت الدولة المصرية باتخاذ خطوات فعالة نحو الاهتمام بصحة المواطن وضمان حصوله على الرعاية الصحية الملائمة؛ ولعل آخر تلك الخطوات بدء تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
التأمين الطبي (تأمين الرعاية الصحية)
يعد قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل من خلال الوثائق التأمينية التى يقدمها هذا الفرع التأمين.
و سيساهم التعاون بين قطاع التامين ومنظومة التامين الصحي الشامل وخاصة عقب توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و الاتحاد المصري للتأمين خلال مؤتمر شرم الشيخ الخامس عام 2023 فيتعزيز مساهمة التأمين الطبي فى تلك المنظومة و إيجاد آليةلتنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التي تقدمها الدولة أو المشاركة في إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.
ويمكن لقطاع التأمين زيادة حجم مساهمته فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال دراسة تبنى عدد من التغطيات التأمينية التى بدأت تظهر عالمياً والتى من الممكن أن تساهم فى تحقيق بعض المحاور الأخرى من رؤية مصر 2030.
تبنّي قطاع التأمين للتغطيات الجديدة التى بدأت تظهر عالمياً
ظهرت على الصعيد العالمى عدد من التغطيات التأمينية الجديدة التى يُمكن إدخالها إلى السوق المصري بحيث تساعد على زيادة مساهمة التأمين فى إجمالى الناتج المحلى وكذلك تقديم الحماية اللازمة لدعم بعض المحاور الأخرى لرؤية مصر 2030. ومن هذه التغطيات الجديدة على سبيل المثال ما يلى:
o
التأمين الزراعى
o
تأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
o
تغطيات المخاطر الإلكترونية
ونظراً لأن المحور الثالث من رؤية 2030 هو دعم الصناعة والإبتكار والمعرفة والبحث العلمي بحيث يصبح المجتمع المصرى بحلول عام 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف وأن يصبح قادراً على ربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية. ولتحقيق هذا الهدف سيتعين على كافة القطاعات الرئيسية فى المجتمع المصرىأن تقوم بالإسراع نحو التحول الرقمي، وأن تتوسع فى استخدامأحدث التقنيات الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الإصطناعى وغيرها من آليات التحول الرقمى.
وحتى يتسنى لقطاع التأمين القيام بدوره فى تقديم الدعم والحماية لكافة القطاعات الحيوية يتعين على قطاع التأمين التوسع فى تقديم التغطيات المتعلقة بالمخاطر الإلكترونية والتى بدأت بالفعل فى الإنتشار على مستوى العالم ومنها على سبيل المثال ما يلى:
- التأمين ضد القرصنة الالكترونية
والأخطار المرتبطة بها بما في ذلك التوقف عن العمل، والضرر الذى يلحق بسمعة المؤسسة Reputational Risk .
- الاحتيال الالكتروني
CYBER CRIME.
- المسؤولية المدنية الناجمة عن اختراق النظام الالكتروني للمؤسسة
CYBER LIABILITY .
- تغطيات برامج الفدية Ransomware
، وهى نوع من الفيروسات التى تصيب أجهزة الكمبيوتر وتؤدي إلى منع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل أو تقوم بتشفير جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، وتطلب من المستخدم القيام بدفع “فدية”، فى مقابل فك تشفير الملفات أو السماح بالوصول مرة أخرى لنظام التشغيل.
رأي الاتحاد
قام الاتحاد ببناء استراتيجيته الجديدة بحيث تتوافق مع رؤية مصر 2030 حيث قام الاتحاد بوضع استراتيجيته لتحقيق الاستدامةوالشمول التأميني والوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية. وقد تم بذل الجهود وتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الاستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامةللرقابة المالية.
و من الخطوات التي اتخذها الاتحاد:
1. قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة هذه الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية: من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.2. تأسيس عدد من اللجان الفنية الجديدة المتخصصة والتي من شأنها تقديم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة. وبالفعل تم تأسيس لجنة التأمين متناهيالصغر ولجنة الاستدامة ولجنة التأمينات الزراعية.3. إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.4. توجيه اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).5. دراسة اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين للتحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاستدامة وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
ولا يزال الاتحاد المصري للتأمين بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية يقوم بدراسة سبل التعاون التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن تواجه التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات . كما يعمل الإتحاد المصري للتأمين على تعزيز تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال "لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام"، لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري، وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة، و تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام بما يتوافق مع رؤية مصر لعام 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين رؤية مصر 2030 صناعة التأمين أهداف التنمیة المستدامة الاتحاد المصری للتأمین الخدمات التأمینیة التأمین المصری الرعایة الصحیة التأمین الطبی الهیئة العامة اللجان الفنیة قطاع التأمین الصحی الشامل رؤیة مصر 2030 التى بدأت فى تحقیق من رؤیة من خلال لا تصل
إقرأ أيضاً:
بنك مسقط يساهم في الإفراج عن 346 حالة إنسانية ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- الرؤية
أعلن بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- عن مُساهمته في الإفراج عن 346 حالة إنسانية في إطار مُبادرة "فك كربة"، التي تنظمها جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء.
ويحرص البنك سنويًا على دعم هذه المبادرة التي تهدف إلى جمع التبرعات المالية للإفراج عن المعسرين في السجون أو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام حبس بسبب مُطالبات مالية ناشئة عن قضايا مدنية وتجارية وشرعية وعمالية، وبذلك بلغ إجمالي الحالات التي ساهم البنك في الإفراج عنها منذ مشاركته الأولى في المبادرة حتى هذا العام 1903 حالات، علمًا بأنَّ هذه الحالات لا تشمل القضايا المُتعلقة بالمؤسّسات المصرفيّة أو المالية.
وتعد مبادرة "فك كربة" إحدى المبادرات التطوعية الهامة التي تُنفّذ بجهود تطوعية من المحامين، ويعمل القائمون عليها على تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية التكاتف الاجتماعي منذ انطلاق المبادرة في عام 2012، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الجمعية لتحقيق هذا الهدف إقامة فعاليات توعوية في مختلف أنحاء السلطنة، بهدف تحويل المبادرة إلى مشروع مستدام على مدار العام.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور المحامي حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، بأن نجاح النسخة الحالية من مبادرة "فك كربة" يعكس استمرارية التأثير الإيجابي الذي أفضى إليه هذا العمل الإنسانيّ منذ إطلاقه، مشيراً إلى أن المبادرة ساهمت في الإفراج عن أكثر من 7300 حالة تقريبا خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الأثر الإنساني الذي تتركه هذه الجهود.
كما عبّر عن فخره وسعادته بتزايد الدعم الذي تتلقاه المبادرة سنويًا من الأفراد والمؤسّسات، بما يعكس تكاتف المجتمع العماني في تعزيز قيم التعاون والتضامن، مقدّما الربيعي الشكر لجميع المساهمين على شراكتهم مع الجمعيّة لإطلاق هذا العمل الإنساني ولبنك مسقط على دعمه الكبير والمستمر والمثمر للمبادرة الذي ساهم في نجاحها وتوسيع نطاقها.
من جانبها، أعربت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزيّة وإدارة التغيير في بنك مسقط، عن سعادتها بمواصلة البنك المشاركة في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية الهامة والتي يعود نفعها على مجموعة من أفراد المجتمع، مؤكّدة أن الشراكة بين البنك وجمعية المحامين العمانية هي شراكة استراتيجية ومثمرة.
وأشارت الشرجية إلى أن بنك مسقط يولي أهمية كبيرة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، والتي تسهم في تحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على المجتمع في عدة مجالات، حيث إن هذه المبادرة تمثل مثالاً واقعياً على التكافل المجتمعي، مضيفة: "نحن ممتنون لجمعية المحامين العمانية على دورها الكبير في منح الأمل والفرحة لأسر المعسرين، والإفراج عن هؤلاء الأشخاص يعد أكثر من مجرد خطوة قانونية؛ إنه يساهم في إعادتهم إلى حياة جديدة ويمنحهم فرصة للبدء من جديد، وهو ما يعزز التماسك الاجتماعي والتعايش السلمي في المجتمع، داعية الجميع إلى المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعكس القيم الإنسانية السامية".
وتعتبر الشراكة المجتمعية أحد المحاور الأساسية التي يعمل بنك مسقط على تعزيزها في إطار مساعيه لبناء ثقافة المسؤولية الاجتماعية وترك أثر إيجابي في المجتمع، إذ تتركز برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك على مجالات الاقتصاد والتعليم والتنمية الاجتماعية والبيئة والرياضة، ويسعى البنك إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات والمؤسسات لتحقيق أهداف إنسانية رفيعة من خلال المبادرات المجتمعية والإنسانية المتنوعة.
وترجمة لهذه الجهود في هذا المجال توج بنك مسقط خلال الفترة الماضية بعدد من الجوائز التقديرية من بينها جائزة أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات من Euromoney، وجائزة الاستدامة في المجالات البيئيّة والاجتماعية والحوكمة خلال حفل توزيع جوائز أسبوع عُمان للاستدامة، وجائزة شمال الباطنة للاستثمار الاجتماعي التي نظّمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان إذ فاز البنك بالجائزة من خلال برنامج الملاعب الخضراء كأفضل مبادرة في مجال الاستدامة والمسؤوليّة الاجتماعيّة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل