جولد بيليون: انخفاض السيولة النقدية يؤثر سلبا على سوق الذهب في مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تراجعت أسعار الذهب يوم الإثنين في مستهل تعاملات الأسبوع مع اكتساب الدولار الأمريكي بعض القوة في التحضير لتقرير التضخم هذا الأسبوع، لكن أسعار الذهب ابتعدت عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة مما تسبب في تراجع عائدات السندات عن أعلى مستوياتها الأخيرة.
وانخفضت أسعار الذهب الفورية مع بداية تداولات الأسبوع بنسبة 0.
تراجع أعداد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو ساهم في ارتفاع أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي ليغلق تداولات الأسبوع فوق المستوى 1940 دولار للأونصة، ولكن اليوم تعود الأسعار إلى التراجع لتتداول في منطقة حرجة قبل صدور تقرير التضخم يوم الخميس القادم.
تقرير الوظائف الحكومي للقطاع الغير زراعي عن شهر يوليو شهد تسجيل 187 ألف وظيفة، بأقل من التوقعات بقيمة 205 ألف وقد تم تعديل القراءة السابقة بشكل سلبي إلى 185 ألف وظيفة بعد أن كانت 209 ألف وظيفة.
أيضاً استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت حيث ارتفع مؤشر متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.4٪ دون تغير عن قراءة يونيو، الأمر الذي يدل على تماسك قطاع العمالة الأمريكي بشكل كبير بالرغم من تراجع أعداد الوظائف الجديدة.
وتراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 3.5٪ من 3.6٪ في يونيو، وهو أدنى مستويات للبطالة في الولايات المتحدة منذ أكثر من 50 عامًا.
تقرير الوظائف كان مختلطًا إلى حد كبير فتراجع أعداد الوظائف الجديدة يدل على الحاجة لإنهاء البنك الاحتياطي الفيدرالي لدورة رفع الفائدة، ولكن ضغوط الأجور المستمرة في التزايد من ناحية أخرى تشير إلى أنه يجب على المستثمرين أن تراقب مخاطر التضخم في المستقبل وبالتالي احتمالية رفع أسعار الفائدة، وفق تحليل جولد بيليون.
و عاد الدولار الأمريكي اليوم إلى الارتفاع من جديد استعداداً لبيانات التضخم التي تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعد أداء قياسي للعملة الفيدرالية خلال الثلاثة أسابيع الماضية التي ارتفع خلالها بنسبة 2.2% وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.
بينما عاد الدولار إلى الارتفاع اليوم بنسبة 0.2% عقب الانخفاض الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي عقب بيانات تقرير الوظائف، يذكر ان ارتفاعات الدولار خلال الفترة الماضية قد تزامنت مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2.1% وسجل خلاله أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022 عند 4.222%. واستطاع العائد الاستقرار فوق المستوى 4% حتى بعد التراجع الذي سجله عقب بيانات الوظائف.
نقطة التركيز خلال هذا الأسبوع ستكون بيانات أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي في الأسواق، ومتوقع أن يسجل المؤشر السنوي عن شهر يوليو ارتفاع بنسبة 3.3% أعلى من القراءة السابقة عند 3%، وعن المؤشر الجوهري السنوي متوقع تسجيل 4.7% من القراءة السابقة 4.8%.
تضارب توقعات أعضاء الفيدرالي بشأن مستقبل الفائدةبعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة صرح بعض أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي عن توقعاتهم لمستقبل الفائدة وفقاً لهذه البيانات، وقد ظهر التضارب في تصريحاتهم الأمر الذي يدل على كون تقرير الوظائف الأخير لم ينجح في فرض توجه واحد لدى الجميع.
عضو الفيدرالي رافييل بوستي أشار أن البنك الفيدرالي عليه تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول من الوقت دون الحاجة لمزيد من رفع الفائدة بعد التراجع المعتدل في سوق العمل، وأظهر ارتياحه لبيانات الوظائف الأخيرة وأن معدلات التضخم في طريقها إلى التراجع لمستهدف البنك عند 2%.
وجاءت تصريحات عضو الفيدرالي أوستان جولسبي موافقة لهذا أيضا حيث أشار إلى أن بيانات الوظائف تظهر تراجع معتدل يدل على استقرار قطاع العمالة، وقال إن التركيز يجب أن يكون على مدة تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى معدلاتها.
أما عن عضوة الفيدرالي ميشيل بومان فقد صرحت أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة لضمان الوصول لمستهدف البنك، وأن الفيدرالي يحتاج إلى دليل ثابت على انخفاض التضخم بشكل مستقر حتى هدف البنك عند 2% لتحديد وتيرة رفع الفائدة المطلوب ومدة استقرار الفائدة بعدها عند أعلى معدلاتها.
ضعف الطلب على عقود شراء الذهب مع تراجع توقعات الركود الاقتصاديأظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 1 اغسطس، تراجع للطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 9244 عقد بينما انخفض الطلب أيضاً على عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 526 عقد.
اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 247 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 169 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود الشراء في ظل غياب الزخم الكافي لارتفاع أسعار الذهب خاصة في ظل استمرار عدم وضوح السياسة النقدية للبنك الفيدرالي واعتماده على البيانات الاقتصادية.
بالإضافة إلى هذا تراجعت توقعات وتقييمات عدد من المؤسسات المالية الكبرى بشأن الركود الاقتصادي المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد الأداء المستقر والتراجع المعتدل لبيانات الوظائف الأمريكية.
فقد عدل بنك جي بي مورجان الاستثماري الأمريكي من توقعاته لاحتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي، ليشير إلى أنه لم يعد يتوقع حدوث ركود اقتصادي ليرفع توقعاته للنمو إلى 2.5% خلال الربع الثالث من العام بعد أن كانت بنسبة 0.5%.
بنك جي بي مورجان ينضم إلى كل من مؤسسة جولدمان ساكس المالية وبنك مرجان ستانلي وبنك أوف أمريكا في تخفيض أو إلغاء توقعات الركود بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.
الذهب ينتعش في أوقات الأزمات المالية وأوقات الركود الاقتصادي باعتباره الملاذ الآن الأول في الأسواق، وتراجع توقعات الركود الاقتصادي يؤثر سلباً على لعب الذهب لهذا الدور وهو ما انعكس على تراجع الطلب على عقود شراء الذهب.
أيضاً حقيقة أن الذهب يتداول في بيئة تشهد معدلات فائدة مرتفعة سواء في الولايات المتحدة أو المنطقة الأوروبية عند أعلى مستوياتها، الأمر الذي يمثل ضغط سلبي على أسعار الذهب بشكل عام، ويبقى الأمل بالنسبة للذهب هو انتهاء دورة رفع الفائدة، خاصة أن توقعات خفض الفائدة تبتعد بشكل كبير.
أسعار الذهب في مصرشهدت أسعار الذهب في مصر تراجع طفيف مع بداية جلسة اليوم في ظل ضعف الطلب المحلي وزيادة في المعروض من الذهب، بينما أثبت سعر الذهب المحلي في أكثر من مناسبة عدم تأثره بتقلبات سعر الأونصة العالمي مما يزيد من استقرار السعر، وفق تحليل جولد بيليون.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين 2150 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2155 جنيه للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17200 جنيه.
تشهد الأسواق المحلية حالة من ضعف الطلب على الذهب بسبب تراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، في الوقت الذي يتزايد المعروض من الذهب في السوق منذ بداية مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية.
وقد كشف مستشار وزير التموين ان كمية الذهب التي دخلت مصر عن طريق المبادرة وصلت إلى 600 كيلو جرام منذ بداية تطبيق القرار، وهو ما دفع السعر المحلي إلى الاقتراب من السعر العالمي بشكل كبير وعدم تأثره بالمضاربات بسبب حدوث توازن بين العرض والطلب.
الجدير بالذكر أن استقرار أسعار الذهب استمر خلال الفترة الأخيرة بالرغم من العديد من الأحداث التي شاهدناها مؤخراً والتي كان آخرها رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25%.
كان من المفترض أن يؤثر قرار رفع أسعار الفائدة بالسلب على سعر الذهب المحلي، ولكن لم يتفاعل السعر مع القرار بسبب استقرار الأسواق بشكل كبير وتزايد ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة مقارنة مع الشهادات البنكية الأخرى.
فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة تقارب 75% منذ أغسطس من العام الماضي ليقدم عائد اعلى من أي شهادة بنكية ليكتسب الذهب بهذا ثقة المتداولين بشكل كبير جعله ثابت أمام قرار البنك المركزي الأخير.
من جهة أخرى يستمر الحذر والترقب في الأسواق بسبب استمرار الأوضاع الاقتصادية المتعثرة للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة نقص في السيولة من العملات الأجنبية، وسط تزايد كبير في التزاماته الداخلية والخارجية.
حيث تستعد مصر لسداد 847.9 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال شهر أغسطس الجاري على ثلاث دفعات كأقساط وفوائد للقروض التي حصلت عليها مصر سابقاً الامر الذي يضغط على الحصيلة الدولارية لمصر.
يأتي هذا وسط سعي مصر لاستكمال برنامجها الأخير مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 3 مليار دولار لمدة 3 سنوات حصلت مصر على الدفعة الأولى في ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار، وتسعى مصر لإتمام المراجعة الأولى للصندوق في منتصف سبتمبر القادم بعد تأجيلها خلال الفترة الأخيرة من أجل الحصول على الدفعة الثانية من القرض.
هذا وقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى 34.9 مليار دولار بزيادة مقدارها 71.7 مليون دولار. لتستمر الزيادة الشهرية في احتياطي النقد الأجنبي منذ سبتمبر 2022 ارتفع الاحتياطي خلالها بمقدار 1.72 مليار دولار.
أشار البنك الدولي أن مصر يتعين عليها سداد 15.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري منها 7.7 مليار دولار ودائع معظمها للدول الخليجية التي يتم تجديدها باستمرار.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
الذهب يقفز بفعل الدولار الموازي.. الفارق مع السعر العالمي يصل لـ60 جنيهًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن شهدت الأوقية تقلبات حادة خلال تعاملات الأسبوع، متخلية عن المكاسب التي حققتها، بفعل توجه المستثمرين للبيع لتغطية خسائرهم من انهيار سوق الأسهم، حيث أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وتزايد مخاوف الركود الاقتصادي، وفقًا لتقرير آي صاغة.
قال سعيد إمبابي خبير أسواق المعادن النفيسة، إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4375 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.5%، وبنحو 47 دولارًا، لتسجل 3038 دولارًا، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3168 دولارًا في تعاملات يوم الخميس 3 أبريل الجاري، منهيةً بذلك سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما انخفض المعدن النفيس بنحو 4.2% عن أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها الخميس الماضي.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5000 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3750 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2917 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35000 جنيه.
فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4425 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4375 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 98 دولارًا ، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3135 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3037 دولارًا.
أوضح إمبابي، الاضطرابات بالأسواق العالمية، دفعت تجار الذهب الخام بالسوق المحلي لتسعير الذهب على سعر دولار موزاي، حيث يتداول الجرام بأعلى من البورصة العالمية بنحو 61 جنيهًا، وذلك بغرض تفادي التقلبات الحادة بالأسواق.
وسجل سعر الدولار ف البنك المركزي نحو 50.58 جنيه، في حين سجل سعر دولار الصاغة نحو 51.20 جنيه.
أضاف، أن أسعار الذهب خلال الشهور الماضية كانت تحتسب على سعر دولار أقل من السعر الرسمي، نتيجة تراجع الطلب وتوجه السوق المحلي للتصدير لتوفير السيولة جراء عمليات إعادة البيع المكثفة.
لفت، إمبابي، أن الوقت الحالي مثالي لإعاد البيع، للاستفادة من فرق الفجوة السعرية بين المحلي والعالمي، ولا ينصح بالشراء وسط موجات الارتفاعات والانخفاضات لحين استقرار الأسعار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات، كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا.
أشار إلى أن التصعيد الأخير في التوترات التجارية العالمية، مدفوعًا بالرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدى إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وهدد بإحداث ركود اقتصادي عالمي.
أضاف أن الذهب لا يزل قادرًا على أداء دوره كوسيلة للتحوط، فعلى الرغم من من تراجعه الأسبوعي، إلا أنه لا يزال يتفوق على أداء أسواق الأسهم.
في حين حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الجمعة، من أن التضخم قد يشهد ارتفاعًا جديدًا بسبب التعريفات الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى احتمال بقائه عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
وقال باول في تصريحات صحفية نواجه آفاقًا اقتصادية غير مؤكدة للغاية، مع مخاطر مرتفعة تتعلق بزيادة معدلات البطالة والتضخم، وبينما يُرجَّح أن تؤدي التعريفات إلى ارتفاع مؤقت في التضخم، فمن الممكن أيضاً أن تستمر آثارها لفترة أطول.
أوضح، إمبابي، أن الرسوم الجمركية الأمريكية، والحرب التجارية المتنامية التي أشعلتها، أدت إلى أكبر اضطراب في سلسلة التوريد العالمية منذ أن اضطر العالم إلى الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19، كما تمثل أكبر اضطراب للتجارة العالمية منذ 100 عام.
أضاف، أن أسواق الأسهم شهدت تراجعات حادة، وسط اضطرار المستثمرين تقليص استثماراتهم في مواجهة تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع التضخم.
أشار، إلى أن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
واستثنى دونالد ترامب المعادن الثمينة من الرسوم الجمركية، مما جعل المخزونات المتزايدة في خزائن نيويورك غير ضرورية، وبلغت مخزونات الذهب في بورصة كومكس بمقدار 720 طنًا منذ بداية العام، ومن المرجح أن يتوقف هذا الطلب الإضافي الآن، أو على الأقل سينخفض بشكل ملحوظ في المستقبل.
في حين كشف تقرير الوظائف غير الزراعية، إضافة 228 ألف وظيفة جديدة في مارس، وارتفع معدل البطالة إلى 4.2%، في الوقت نفسه، يثير فرض رسوم جمركية جديدة مخاوف بشأن تباطؤ النشاط الصناعي وانقطاعات سلاسل التوريد، مما يُدخل تقلبات جديدة في أسعار السلع.
أضاف، إمبابي، أن قوة سوق العمل القوي تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة فورًا، ولكنه لن يلجأ إلى سياسة التشديد النقدي، إن هذا الموقف المعتدل سيضع الذهب في مسار آمن على المدى المتوسط.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الجمعة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا