السويد تعترض على حكم الإعدام بحق ثلاثة من مواطنيها في العراق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 1:13 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية السويدية، السبت، أنها ستستدعي القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم للاحتجاج على أحكام الإعدام التي صدرت بحق سويديين في العراق.وفي الشهر الماضي، احتجت ستوكهولم على حكم الإعدام الصادر بحق سويدي، وفي يوم الخميس الماضي، تم تأكيد حالتين أخريين، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة سويديين على الأقل حكم عليهم بالإعدام في العراق في الأسابيع الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية إن “جميعها مرتبطة بحادث إطلاق نار مميت في وقت سابق من هذا العام”.ولفتت الوزارة الى أنها “تلقت أيضاً معلومات تفيد بأن مواطناً سويدياً رابعاً تلقى حكماً بالإعدام قد يكون له علاقة بالمخدرات”. ومع ذلك، “هناك بعض الشكوك بشأن هوية الشخص، ولهذا السبب لا تستطيع وزارة الخارجية تأكيد الحكم في الوقت الحالي”، حسب الوزارة.وأضافت: “نعمل على ضمان عدم تنفيذ الأحكام”، منوهة الى أن “السويد تدين أي استخدام لعقوبة الإعدام، موضحة: “نحن نعارض ذلك دائماً وفي كل مكان وتحت أي ظرف من الظروف“.كما قالت الوزارة إنها على اتصال بالسويديين وأسرهم، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل، مستشهدة بقواعد الخصوصية.وقالت وسائل إعلام سويدية إن السويديين الثلاثة متهمون بالتورط في قتل مجرم في العراق. ويُعتقد أن جريمة القتل التي وقعت في وقت سابق من هذا العام مرتبطة بحرب العصابات بين مجموعتين سويديتين أسفرت عن العديد من عمليات القتل ومحاولات القتل، بعضها وقع خارج السويد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الخميس، ما ورد في بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخصوص نقل بند الأجور والمرتبات إلى باب آخر في الموازنة.
وقالت الوزارة عبر بيان على حسابها في الفيسبوك أن "البند الخاص بالأجور والمرتبات لم يُحوّل إلى أي باب آخر من الموازنة، ولا يزال ضمن الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين"
وأضاف البيان نقلا عن مسؤول في الوزارة أنه "سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013-2024 خلال العام الجاري".
وأكدت الوزارة على أن هذا البند يقع ضمن اختصاصات الوزارة في إطار الموازنة العامة للدولة، التي تتكون من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة. كما نفت الشائعات حول تحويل الرواتب إلى باب آخر، مشددة على عدم وجود أساس لهذه المعلومات.
وأشار بيان الوزارة إلى الفتاوى الصادرة منذ سنوات بشأن طبيعة عمل الموظفين المعينين في عام 2011 في مجالات التربية والصحة والتعليم الفني، موضحة أنها نسقت مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية.