السويد تعترض على حكم الإعدام بحق ثلاثة من مواطنيها في العراق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 6 يوليوز 2024 - 1:13 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أعلنت وزارة الخارجية السويدية، السبت، أنها ستستدعي القائم بالأعمال العراقي في ستوكهولم للاحتجاج على أحكام الإعدام التي صدرت بحق سويديين في العراق.وفي الشهر الماضي، احتجت ستوكهولم على حكم الإعدام الصادر بحق سويدي، وفي يوم الخميس الماضي، تم تأكيد حالتين أخريين، ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة سويديين على الأقل حكم عليهم بالإعدام في العراق في الأسابيع الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية إن “جميعها مرتبطة بحادث إطلاق نار مميت في وقت سابق من هذا العام”.ولفتت الوزارة الى أنها “تلقت أيضاً معلومات تفيد بأن مواطناً سويدياً رابعاً تلقى حكماً بالإعدام قد يكون له علاقة بالمخدرات”. ومع ذلك، “هناك بعض الشكوك بشأن هوية الشخص، ولهذا السبب لا تستطيع وزارة الخارجية تأكيد الحكم في الوقت الحالي”، حسب الوزارة.وأضافت: “نعمل على ضمان عدم تنفيذ الأحكام”، منوهة الى أن “السويد تدين أي استخدام لعقوبة الإعدام، موضحة: “نحن نعارض ذلك دائماً وفي كل مكان وتحت أي ظرف من الظروف“.كما قالت الوزارة إنها على اتصال بالسويديين وأسرهم، لكنها امتنعت عن تقديم مزيد من التفاصيل، مستشهدة بقواعد الخصوصية.وقالت وسائل إعلام سويدية إن السويديين الثلاثة متهمون بالتورط في قتل مجرم في العراق. ويُعتقد أن جريمة القتل التي وقعت في وقت سابق من هذا العام مرتبطة بحرب العصابات بين مجموعتين سويديتين أسفرت عن العديد من عمليات القتل ومحاولات القتل، بعضها وقع خارج السويد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.