مؤشر بورصة مسقط يرتفع 173 نقطة في النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري 173 نقطة وأغلق على 4687 نقطة مستفيدًا من الأداء الجيد لشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة وارتفاع أرباحها الصافية وتحسن أداء الاقتصاد الوطني والتصنيف الائتماني لسلطنة عُمان.
وقامت البنوك المدرجة في بورصة مسقط، العمود الفقري للبورصة، بالإعلان عن نتائج قياسية في الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 17 بالمائة من 106.
كما سجلت الشركات الأخرى في البورصة أداء جيدًا، في الوقت الذي اتسم فيه أداء الاقتصاد الوطني بالنمو مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من العام الجاري إلى 10.4 مليار ريال عُماني مسجلًا زيادة بنحو 1 بالمائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي.
واستطاع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الصعود في تداولات 30 مايو الماضي إلى 4845 نقطة مسجلًا أفضل مستوى له في 14 شهرًا غير أنه لم يستطع تجاوز هذا المستوى ليشهد سلسلة من التراجعات هوت به دون مستوى 4600 نقطة في تداولات 25 يونيو الماضي.
وضغطت عدة أسهم قيادية في قطاعات البنوك والاتصالات والطاقة على أداء المؤشر الرئيس في يونيو الماضي ليشهد تراجعًا بـ158 نقطة مقلصا بذلك المكاسب التي سجلها منذ بداية العام، وشهدت بورصة مسقط في يونيو تراجعًا أيضا في قيمة التداول التي هبطت إلى 42 مليون ريال عُماني مقابل نحو 93.7 مليون ريال عُماني في مايو 2024م، وتراجع عدد الصفقات المنفذة من نحو 17 ألف صفقة إلى 12 ألفًا و733 صفقة مسجلًا أدنى عدد من الصفقات المنفذة شهريًّا في النصف الأول من العام الجاري.
وباستثناء تراجعات يونيو؛ سجل المؤشر الرئيس في الأشهر السابقة أداء جيدًا، فقد ارتفع في أبريل 148 نقطة مسجلًا أفضل أداء خلال العام الجاري، وارتفع في مارس 80 نقطة وفي مايو 61 نقطة وفي يناير 47 نقطة، فيما تراجع في فبراير 7 نقاط.
وارتفعت قيمة التداول في النصف الأول من العام الجاري إلى 559.1 مليون ريال عُماني مقابل 426.3 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مسجلة صعودًا بنسبة 31.1 بالمائة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بأكثر من 120 بالمائة من 1.5 مليار ورقة مالية إلى 3.3 مليار ورقة مالية، وارتفع عدد الصفقات المنفذة من نحو 78 ألف صفقة إلى أكثر من 119 ألف صفقة، وشهد شهر فبراير أعلى قيمة للتداولات عند نحو 129.8 مليون ريال عُماني فيما جاء شهر أبريل في المرتبة الثانية بـ119 مليون ريال عُماني وحل شهر مايو ثالثا بـ93.7 مليون ريال عُماني.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري مكاسب بـ478.2 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو إلى 24 مليارًا و280 مليون ريال عُماني، واستحوذت شركات المساهمة العامة على 37.9 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط بعد أن صعدت بنهاية يونيو الماضي إلى 9 مليارات و211 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ243.4 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 8 مليارات و967 مليون ريال عُماني.
وشهد النصف الأول من العام الجاري تحول شركة فنادق الباطنة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال يبلغ مليونين و74 ألف ريال عُماني، كما أعلنت شركة المدينة للاستثمار القابضة اتخاذ خطوات جديدة ضمن خطتها للتحول إلى شركة مساهمة مقفلة في نوفمبر 2023 من بينها تعيين مكتب تدقيق للقيام بأعمال تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم، وقالت الشركة: إن المكتب حدّد السعر العادل لسهم الشركة عند 60 بيسة، مشيرة إلى أنها ستبحث قرار التحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بذلك.
من جهتها أعلنت شركة الحسن الهندسية أن مساهمي الشركة وافقوا في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في 21 مايو الماضي على مقترح حل وتصفية الشركة اختياريا، ويأتي هذا القرار بعد تآكل رأسمال الشركة بالكامل، وتشير البيانات المالية إلى أن الخسائر المتراكمة على الشركة بلغت بنهاية مارس الماضي أكثر من 77 مليون ريال عُماني في حين يبلغ رأسمال الشركة 7.5 مليون ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی النصف الأول من العام الجاری ملیون ریال ع مانی فی المؤشر الرئیس لبورصة مسقط شرکة مساهمة مسجل ا
إقرأ أيضاً:
بورصات الخليج تتراجع بعد توترات الشرق الأوسط
شهدت معظم البورصات الخليجية تراجعات في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، نتيجة لعمليات بيع كبيرة تأثرت بالهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مما أثار مخاوف من تصاعد الصراع الإقليمي.
وقد انعكست التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على تعاملات المستثمرين الذين أظهروا حذرًا واضحًا في الأسواق، خصوصًا في ما يتعلق بالأسهم القيادية.
في المملكة العربية السعودية، أغلق المؤشر العام "تاسي" على انخفاض بنسبة 1.7%، ما يعادل فقدان 209.47 نقطة، ليستقر عند مستوى 12،044.07 نقطة، مع تراجع في السيولة مقارنة بالجلسة السابقة. كما شهد السوق الموازي تراجعًا بنسبة 1.40% ليغلق عند 24،954.76 نقطة.
في الكويت، تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.2% بما يعادل 86.19 نقطة ليصل إلى 7070.52 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 76.5 مليون دينار كويتي. كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.13% ليصل إلى 6246.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.22% ليستقر عند 7630.37 نقطة.
في الإمارات، شهدت أسواق المال خسائر كبيرة، حيث تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.82% إلى مستوى 4440 نقطة، بينما انخفض سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.048% إلى مستوى 9307 نقاط. وقد بلغت الخسائر الإجمالية للسوقين 37.249 مليار درهم.
أما في سلطنة عمان، فقد تراجع المؤشر العام لسوق مسقط بنسبة 0.4% ليغلق عند 4677.54 نقطة، متأثرًا بانخفاض الأسهم القيادية والأداء السلبي للقطاعات المختلفة.
وفي قطر، انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.60% ليستقر عند 10566.43 نقطة، بينما سجلت بورصة البحرين تراجعًا طفيفًا، حيث انخفض مؤشر البحرين العام إلى 2،008.30 نقطة ومؤشر البحرين الإسلامي إلى 802.39 نقطة.
هذه التراجعات تعكس حالة من الحذر والترقب في الأسواق الخليجية نتيجة للتوترات الإقليمية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا