واشنطن بوست: 3 سيدات من بين أعلى 5 مناصب سياسية بالحكومة البريطانية الجديدة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
استعرضت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ، اليوم السبت ، أعضاء حكومة كير ستارمر الجديدة في المملكة المتحدة، مشيرة إلى اختيار ثلاث سيدات لشغل أعلى خمسة مناصب سياسية في البلاد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها إن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر شكل حكومته الجديدة بعد يوم من فوز حزب العمال بأغلبية كبيرة في البرلمان، منهيا 14 عاما من حكم حزب المحافظين في البلاد.
وذكرت الصحيفة أن ستارمر، الذي ميزته خلفيته الطبقة العاملة وخبرته الطويلة في القطاع القانوني عن العديد من زملائه المحافظين، أختار أشخاصًا من خلفيات مختلفة لمناصبه العليا، حيث شغلت النساء ثلاثة من أهم المناصب السياسية في بريطانيا.
وأضافت الصحيفة أنه تم تعيين راشيل ريفز لتكون أول مستشارة لبريطانيا حيث يمكن القول إن هذا المنصب، المعروف أيضًا باسم وزير المالية، هو ثاني أقوى منصب في الحكومة بعد رئيس الوزراء.
وأكدت ريفز صاحبة الـ45 عاما، بأهمية تعيينها على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتبت: "إلى كل فتاة وامرأة تقرأ هذا، لا ينبغي أن تكون هناك حدود لطموحاتكم".
وتأتي ريفز إلى الوظيفة وهي تتمتع بخلفية في مجال التمويل - فقد عملت في بنك إنجلترا وفي مجال التمويل الخاص - وقالت إنها تدرك التحديات المقبلة حيث قال حزب العمال الفائز إن النمو الاقتصادي سيكون أولويته الأولى، لكن توسيع الاقتصاد قد يكون أمرًا صعبًا.
وتابعت الصحيفة أنه تم تعيين إيفيت كوبر وزيرة للداخلية، للإشراف على الأمن والسياسة الداخلية، وغالبًا ما تُعتبر وزارة الداخلية واحدة من أصعب المناصب لكن كوبر، وهي سياسية ذو خبرة تبلغ من العمر 55 عامًا وتتمتع بمهارات تواصل قوية، عملت كمسؤول عن الشؤون الداخلية في حزب العمال في وقتين مختلفين، وستكون القضايا المتعلقة بالهجرة جزءًا كبيرًا من وظيفتها.
وقد قالت بالفعل إن حزب العمال سوف يلغي خطط حزب المحافظين لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا وسيوفر بدلاً من ذلك وحدة جديدة لأمن الحدود.
وأوضحت الصحيفة إنه تم اختيار أنجيلا راينر نائبة لرئيس الوزراء، وهي عضو بارز في الحملة الانتخابية لحزب العمال كنائب لزعيم الحزب فيما نشأت في ستوكبورت، وهي بلدة تقع في مانشستر الكبرى، وتركت المدرسة في سن السادسة عشرة أثناء حملها وأصبحت فيما بعد عاملة في مجال الرعاية ثم دخلت البرلمان قبل تسع سنوات بعد أعوام عدة من العمل ضمن النقابات العمالية.
ووفقا للصحيفة، يعد لقب نائب رئيس الوزراء هو ثاني أعلى رتبة، لكنه لم يستخدم تاريخيًا ولم يستخدمه جميع رؤساء الوزراء الجدد كما تم تعيين راينر أيضًا وزيرًا للخارجية لإدارة التسوية والإسكان والمجتمعات، وهو منصب مسؤول عن الحكومة المحلية في جميع أنحاء بريطانيا.
وأشارت الصحيفة إلى تعيين ديفيد لامي وزيراً للخارجية، وهو محام يبلغ من العمر 51 عامًا وابن مهاجرين، عمل أيضًا وزيرًا في حكومات رئيسي وزراء حزب العمال توني بلير وجوردون براون. وبصفته وزير خارجية الظل أثناء وجوده في المعارضة، دعا بريطانيا إلى تبني "الواقعية التقدمية" في سياستها الخارجية.
وقال لامي في مقابلة نشرتها مجلة لو جراند كونتيننت الفرنسية إن "الواقعية التقدمية تعني أن نأخذ العالم كما هو، وليس كما نتمنى أن يكون". وعرّف هذا المبدأ بأنه وضع "الواقعية في خدمة الأهداف التقدمية، مثل مكافحة تغير المناخ، والدفاع عن الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون الدولي، والإسراع نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".
وأفادت الصحيفة بأنه تم تعيين جون هيلي كوزير للدفاع وهو عضو في البرلمان منذ 1997 ونصير في الجبهة الأمامية لحزب العمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن بوست الحكومة البريطانية الجديدة الحكومة البريطانية خمسة مناصب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حزب العمال تم تعیین
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟