ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن هناك مخاوف لدى كثير من التونسيين مزدوجي الجنسية من احتمال صعود اليمين الفرنسي المتطرف للحكم، وأكد عدد منهم أنهم سيغادرون فرنسا في تلك الحالة لحماية أنفسهم وأطفالهم من مخاطر العنصرية والتمييز في الدراسة والعمل.

وحقق حزب التجمع الوطني نتائج إيجابية في الانتخابات التشريعية الأسبوع الماضي، مما كرس تلك المخاوف في نفوس المهاجرين والأجانب بشكل خاص، حتى ممن يحملون الجنسية الفرنسية.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مؤرخ بريطاني: الجمهورية الفرنسية الخامسة قد تنهار هذا الأسبوعlist 2 of 2ليبراسيون: الجرب وجدري الماء أكثر العدوى انتشارا بين أطفال غزةend of list

ونقلت لوموند شهادات لتونسيين يحملون الجنسية الفرنسية تسلط الضوء على تلك المخاوف، ومن بينها حالة مهدي (42 عاما) الذي يعمل مبرمج حاسوب، والذي يعيش حاليا في تونس.

وأكد مهدي أنه متردد حاليا في العودة للعيش في فرنسا، مبرزا أن "اليمين المتطرف أوجد له موطئ قدم وبدأ في اضطهاد المهاجرين والأجانب، ولا أرغب في أن تعاني ابنتي من ذلك".

وبحسب لوموند، كان مهدي قد عاد إلى تونس بعد ثورة الياسمين في 2011 بعد أن واجه معاناة مع ممارسات عنصرية، لكن مع تدهور الأوضاع الاقتصادي والسياسية في تونس بسبب سياسة الرئيس قيس سعيد إثر سيطرته على السلطات كلها في 25 يوليو/تموز 2021، بدأ مهدي يفكر في العودة إلى فرنسا، لكنه متردد.

كما تحدثت سارة، مواطنة فرنسية من أصل تونسي، عن قرارها العودة إلى تونس برغم المشاكل الداخلية هناك، لأن جنسيتها في بلادها الأصلية -على الأقل- ليست موضع تساؤل. وقالت سارة إنها فوجئت في فرنسا مؤخرا بلافتة تظهر صبيا أشقر يقول "دعونا نمنح الأطفال البيض مستقبلا"، مما أثار الخوف في نفسها على ابنها ذي الملامح العربية.

لندن

كما اتخذت ريم، فرنسية من أصل تونسي، هي الأخرى القرار نفسه، وذهبت لتعيش في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت لوموند إن تقريرا للجنة الوطنية الفرنسية الاستشارية لحقوق الإنسان صدر في 2023 أكد أن مؤشر التسامح تجاه المسلمين في فرنسا منخفض نسبيا، مؤكدا أن أغلبية مؤيدي حزب التجمع الوطني يرون أن "المسلمين ليسوا فرنسيين مثل الآخرين".

وقالت ريم "عندما سمعت جوردان بارديلا، زعيم التجمع الوطني، ينتقد مزدوجي الجنسية، أزعجني ذلك وأحزنني. ثم قلت في نفسي إنه إذا كان عليّ الاحتفاظ بجنسية غربية، فلتكن الجنسية الإنجليزية".

وتابعت أنها لم تفكر في ذلك الخيار قط من قبل، أما الآن فهي تفكر في الأمر بجدية. وأكدت ريم "لن أتخلى أبدا عن جنسيتي التونسية، إنها جنسية والدي، وهي جنسيتي الأولى".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات

إقرأ أيضاً:

تونسيون يتظاهرون قبيل انطلاق الاقتراع الرئاسي رفضا لنظام سعيد

خرج المئات من المحتجين في العاصمة التونسية، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، قيس سعيد، قبيل ساعات من انطلاق السباق الرئاسي.

ويأتي التحرك الاحتجاجي قبيل ساعات على موعد الاقتراع بالداخل والمقرر الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد.

ورفع المتظاهرون على اختلاف توجهاتهم "إسلاميون ويسار"، شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام، انتخابات مسرحية انتخابات عبثية، الشعب يريد سراح المساجين، يسقط يسقط الانقلاب".

وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "لهذه المسيرة الاحتجاجية رمزية كبيرة وهي أنها قبل 48 ساعة على مهزلة الانتخابات".


وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "خرجنا لنقول ونؤكد بأننا لا نفرط في الحقوق والحريات ولسن على استعداد للمشاركة في بيعة ومهزلة انتخابية".


وشدد الهمامي: "لسنا مستعدين للقبول بالاستبداد من جديد في تونس، سنقاومه وسنهزمه".

يشار إلى أن عملية الاقتراع بالخارج قد انطلقت ويقدر عدد الناخبين بأكثر من 640 ألفا، فيما يكون السبت بالداخل يوما للصمت الانتخابي على أن تفتح مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام أكثر من 9 مليون ناخب وسط توقعات بمشاركة ضعيفة بالنظر إلى الدعوات الكثيرة للمقاطعة وحالة الملل العام والعزوف عن الشأن السياسي.

بدوره، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، إن "التظاهر اليوم وبحضور إسلاميين وأنصار من الحزب الدستوري الحر هو نوع من المثابرة، رغم كل التضييقات وغلق أغلب الشوارع لمنع وصول المتظاهرين".

واعتبر صواب في تصريح خاص لـ"عربي 21" ، "سنواصل حتى إسقاط النظام، وهو آيل للسقوط خاصة بعد الأخطاء المتواترة التي يرتكبها فأصبح فاقدا للشرعية والمشروعية".


وأضاف: "فضائح هذا الانقلاب مستمرة وأخرها تأييد الحكم ضد المرشح العياشي زمال وصدور حكم أخر بسجنه 12 سنة سجنا، وكذلك خرق كل الإجراءات وتنقيح قانون الانتخابات في سرعة البرق".

وستجرى الانتخابات في ظل تأزم سياسي متواصل منذ سنوات بالبلاد بعد إقرار إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، إضافة إلى الجدل القانوني بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوع من الاقتراع بنزع صلاحيات النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومنحه للقضاء العدلي وأساسا لمحكمة الاستئناف، وأيضا بعد رفض تنفيذ قرارات تلزم هيئة الانتخابات بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.


مقالات مشابهة

  • حوادث الإسلاموفوبيا في بريطانيا تصل إلى أعلى مستوياتها منذ عقد
  • تونسيون يتظاهرون قبيل انطلاق الاقتراع الرئاسي رفضا لنظام سعيد
  • فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب (الخارجية الفرنسية)
  • اليميني المتطرف فيلدرز يدافع عن الإبادة الجماعية في غزة
  • المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس السوري
  • سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية: مشروع قرار لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون
  • فيصل المقداد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للرئيس السوري
  • فرنسا تعلن مشاركتها في اعتراض الصواريخ الإيرانية على إسرائيل
  • فرنسا تساعد في إسقاط الصواريخ الإيرانية.. وألمانيا تحذر من اشتعال المنطقة
  • الرئاسة الفرنسية: نحشد مواردنا العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني