غزة هي الأولية للناخبين غير الملتزمين بغض النظر إن كان بايدن مرشحا أم لا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
نشر موقع "ذي انترسيبت" تقريرا للصحفيين أكيلا لاسي وبريم ثاكر قالا فيه إنه بينما يضغط فيه الديمقراطيون في جميع أنحاء البلاد على الرئيس جو بايدن للتخلي عن محاولته إعادة انتخابه، يقول الناخبون المتحالفون مع حركة "غير ملتزمون" للاحتجاج على أسلوب تعامله مع الحرب في غزة، إنهم لن يقفوا وراء أي مرشح لا يقدم التزاما واضحا بوقف دائم لإطلاق النار.
وقالت هالة أحمد، محللة السياسات والمتحدثة باسم حملة (استمع إلى ويسكونسن): "أعتقد أنه سيكون من الخطأ الكبير أن يغير الحزب الديمقراطي توجهاته لكنه يستمر في المسار بشأن هذه القضية بالذات التي حفزت الكثير من الناس بطريقة غير مسبوقة في الانتخابات التمهيدية والذين يواصلون الظهور ومحاولة الدعوة إلى أن يُسمع صوتهم في نظام يشعرون بأنه مستمر في تجاهلهم".
وتابعت هالة أحمد: "عليهم أن يتركوا هذه السياسة تموت مع هذه الإدارة ويتحركوا نحو أن يكونوا حزبا يقف إلى جانب قيم فعلية، والتي من المفترض أن تكون مناهضة للحرب ومؤيدة للسلام ومؤيدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وهو ما يتناقض بشكل مباشر مع كل ما يمثله ترشيح ترامب".
انطلقت الحركة المناهضة للحرب للتصويت "غير ملتزمون" بدلا من دعم بايدن في وقت سابق من هذا العام قبل الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في ميشيغان في شباط/ فبراير.
أطلق المدافعون عن التصويت الاحتجاجي في وقت لاحق فصولا في ولايات حرجة أخرى بما في ذلك ويسكونسن وبنسلفانيا وحصلوا على أكثر من نصف مليون صوت في أكثر من اثنتي عشرة انتخابات تمهيدية. وقد حصلت الحركة على دعم ما لا يقل عن 25 مندوبا في المؤتمر الوطني الديمقراطي المقبل.
وقال نشطاء من جميع أنحاء البلاد لموقع "إنترسبت" إنهم سيدافعون عن أجندة مناهضة للحرب في المؤتمر في آب/ أغسطس وسيمتنعون عن التصويت في تشرين الثاني/ نوفمبر ما لم يتقدم مرشح مناسب، مع إدراج أولويات السياسة مثل دعم وقف دائم لإطلاق النار والوقوف في وجه اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" عند تدخله في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. وحتى مع إصرار حملة بايدن على أنه لن يتنحى، يبدو أن العديد من الديمقراطيين يصطفون خلف نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشح بديل، مع طرح بعض الحكام الديمقراطيين أيضا.
وقال سعد فاروق، وهو ناخب غير ملتزم في ماساتشوستس: "المعيار الأول بالنسبة لي لأي مرشح هو معارضة الإبادة الجماعية في غزة". وقال فاروق إنه من غير المرجح أن تختار اللجنة الوطنية الديمقراطية أي مرشح يتخذ موقفا ضد الحرب المستمرة في "إسرائيل"، وأنه سيدعم مرشحة حزب الخضر جيل ستاين إذا ظهرت على بطاقة اقتراع في ماساتشوستس.
وقال كول سانديك، الذي ترك بطاقة اقتراعه الأولية في نيويورك فارغة، إن مخاوفه من دعم بايدن تنبع بالكامل من تعامله مع الحرب على غزة. وكتب سانديك: "كانت بقية فترة رئاسته غير كاملة ولكنها أفضل مما كنت أعتقد أنه سيكون، وكنت على استعداد تام للتصويت لصالحه قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر. حقا، كل ما أريده من مرشح بديل هو ببساطة بعض الاعتدال في هذه القضية. بعض الالتزام بوقف إطلاق النار، وبعض الاعتراف بالمذبحة التي وقعت. بعض القلق من سلب الحريات المدنية من كل من يعارض ويحتج مثلي".
قال سانديك إنه سيدعم حاكمة ولاية ميشيغان جريتشن ويتمير أو هاريس. "ترشيح بايدن في هذه المرحلة هو حكم بالإعدام".
كما قال شانيز حميد، وهو ناخب غير ملتزم في كاليفورنيا، إن الحرب في غزة خط أحمر بالنسبة له كناخب.
وكتب حميد: "سيتعين على أي مرشح جديد أن يفعل شيئا لوقف الإبادة الجماعية في فلسطين وأن يكون منفتحا أيضا على إجراء تغييرات مع المحكمة العليا والمماطلة السياسية وإلا فلن يتغير شيء ولا فائدة من التصويت".
وذكر حميد السيناتور بيرني ساندرز، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، كمرشح قد يناسب مشروع القانون، لكنه أقر بأنه لا توجد "فرصة واقعية لترشيحه". وقال حميد إنه لم يكن على دراية بسياسات هاريس، "ولكن حتى لو كانت تفكر في فكرة وقف إطلاق النار، فسوف أصوت".
وبحسب ما ورد، دفعت هاريس، من جانبها، البيت الأبيض ليكون أكثر تعاطفا مع معاناة الفلسطينيين في تصريحاتها العامة حول الحرب. وفي شهر آذار/ مارس، ألقت هاريس خطابا يرمز إلى التصعيد الأمريكي، حيث دعت بقوة أكبر إلى "وقف فوري لإطلاق النار" وحثت "إسرائيل" على بذل المزيد من الجهد لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة. قالت: "لا توجد أعذار". وحتى ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن مسؤولي مجلس الأمن القومي قاموا بتخفيف أجزاء من خطابها.
وقالت هاريس في وقت لاحق من ذلك الشهر: "يجب أن يكون لدينا هدف نبدأ العمل عليه الآن، من أجل السلام وتوفير قدر متساو من الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، لديهم الحق في الكرامة، وعلينا أن نعمل على ذلك".
بالنسبة لبعض الناشطين، فإن ارتباط هاريس ببايدن يجعل ترشيحها غير موفق. وقال محمد حسين، الناخب غير الملتزم في ولاية مينيسوتا، إنه لا يريد أن يرى أي شخص من الإدارة الحالية يحل محل بايدن. وقال: "لن أثق بهم في التحدث عندما لا يستطيعون حتى التحدث عن السيرك الواضح الجاري". وأضاف: "أود أن أشكك في قدرتهم على التعامل مع المواقف والقرارات الصعبة لأنه يبدو أنه لا أحد في الإدارة يدق ناقوس الخطر بشأن الموقف المحرج".
وكتب حسين أن هاريس "مذنبة بالارتباط. في رأيي، إما أنها توافق على ترشح بايدن لمنصب الرئيس مرة أخرى أو أنها غير قادرة على إقناعه بالعدول عن ذلك. وكلاهما من الصفات السيئة في الرئيس".
وأضاف حسين أنه كان مهتما باحتمال أن يحل حاكم محل بايدن على التذكرة الديمقراطية لأنهم قد يكونون أقل ارتباطا بسياسة العاصمة. وقال: "أشعر أنهم أقل عرضة للتأثر بالناس في واشنطن".
ذكر ويل داوسون، وهو ناخب غير ملتزم في واشنطن العاصمة، عدة عوامل قد تدفعه إلى تحويل صوته من ستاين من حزب الخضر إلى سياسي آخر. أول ما يتضمنه قائمته هو الوعد بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ومحاربة نفوذ اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية في الكونغرس.
كتب داوسون: "سيعمل هذا المرشح أيضا بشكل مثالي على الابتعاد عن المشروع الاستعماري الإسرائيلي بمرور الوقت، بهدف إلغاء دعمنا المالي السخيف، وإنهاء وكالة المصالح الخارجية التابعة لـ AIPAC""، والضغط من أجل مقاطعة على مستوى الدولة على غرار جنوب أفريقيا خلال الفصل العنصري".
وأضاف أن المرشح سيتعين عليه أيضا الضغط من أجل إصلاح المحكمة العليا. قال داوسون: "يجب على المرشح أن يعد بالدفع من أجل تحقيق العدالة، وتوسيع المحاكم. إذا استوفى مرشح بديل كلا هذين الشرطين، فسأفكر بالتأكيد في تغيير صوتي من جيل ستاين. وحتى ربما سأطرق لهم الأبواب وأروّج لانتخابهم".
وبينما يقوم الناخبون غير الملتزمين بإدراج شروطهم، فإن المخاوف بشأن دعم مرشح يدعم حرب "إسرائيل" تنتشر إلى آخرين داخل جهاز الحزب الديمقراطي. وقال أحد مندوبي اللجنة الوطنية الديمقراطية، والذي تم منحه عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية، لموقع "إنترسبت" إنه واجه تحفظات كمندوب بسبب دعم بايدن المستمر لـ"إسرائيل". "هل أريد حقا، كما تعلمون، حتى بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك رمزيا أم لا، المساهمة في أن يكون بايدن مرشحنا؟ وقد كافحت، لأنه – هل أريد التصويت لشخص يدعم الإبادة الجماعية؟ لا."
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الانتخابات امريكا غزة انتخابات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لإطلاق النار أی مرشح فی غزة من أجل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
#سواليف
مناقشة رد #الحكومة على #سؤال_نيابي حول الموضوع؛
( 96 ) ألف #متقاعد ينتظرون رفع #الحد_الأدنى لرواتبهم.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة أهل غزة يصنعون البيوت المتنقلة بأنفسهم ، في غزة لا شيء مستحيل / شاهد 2025/03/16بحسب رد وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي على سؤال لرئيس لجنة العمل النيابية حول تفعيل المادة (89/أ) من قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب #الاعتلال كل خمس سنوات، فإن عدد متقاعدي #الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي الذين يتقاضون رواتب أساسية تتراوح حول الحد الأدنى الحالي الأساسي البالغ “125” ديناراً (20577) متقاعداً، وعدد متقاعدي الوفاة والعجز الكلي الذين يتقاضون رواتب حول الحد الأدنى الحالي البالغ “160” ديناراً (75891) متقاعداً، أي أن العدد الكلي لمتقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعد أساسية تتراوح حول الحد الأدنى يبلغ ( 96468 ) متقاعداً. ويشكّلون حوالي (27%) من العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخه.
طبعاً هذا الرقم مبني على أساس الاقتراح الذي كنتُ قد اقترحته برفع الحد الأدنى من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لراتب الشيخوخة والمبكر والعجز الجزئي. ومن (160) ديناراً إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة والعجز الكلي.
ولمناقشة رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان، الذي يُفهَم منه بأن المؤسسة لا تفكر برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، أقول:
أولاً: إذا كان العدد المذكور من المتقاعدين مُستهدَفاً وفقاً للمقترح المتوازن والمعقول المذكور، فهذا يعني ضرورة العمل على إنفاذ المقترح، لتحسين رواتب ومعيشة هذا العدد الكبير من متقاعدي الضمان وأفراد أُسَرِهم، وهذا يتفق مع توجهات الدولة وتوجيهات الملك الدائمة للحكومات بتحسين معيشة المواطن، كما يتفق مع أهداف ورسالة الضمان في تحقيق أمن الدخل للمتقاعد والمنتفع.
ثانياً: إن القول بأن إعادة النظر بالحد الأدنى لا تعني رفعه بالضرورة، وقد تكون الإعادة بالإبقاء عليه كما هو، هو اجتهاد في تفسير نص الفقرة المذكورة في غير محله، والدليل:
١- أن الفقرة “ج” من نفس المادة (89) المتعلقة بإعادة النظر بزيادة مبلغ الأربعين ديناراً التي تُزاد على الراتب الأساسي عند تخصيصه، نصت على (لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس”مجلس ادارة الضمان” إعادة النظر في هذه الزيادة كل خمس سنوات).. فالنص هنا أعطى صلاحية تخييرية لمجلس الوزراء بذلك، بينما الفقرة “أ” قالت (… ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات). ما يعني الإلزامية.
٢- أن رد رئيس مجلس الإدارة يتحدث عن أن إعادة النظر تعني إعادة تقييم هذا الحد، أخذاً بالاعتبار الوضع الاقتصادي العام من ناحية نِسب النمو والتضخم، وكذلك وضع المركز المالي لمؤسسة الضمان، وهذا صحيح بهدف تحديد قيمة رفع الحد الأدنى للراتب، وليس الإبقاء عليه كما هو، وإلا فما فائدة إعادة النظر بهذا الحد، سيما وأن مؤشرات الوضع العام اقتصادياً تُحتّم رفع هذا الحد لتحسين معيشة عدد لا يستهان به من متقاعدي الضمان والحفاظ على القوة الشرائية لرواتبهم الضعيفة. أما بالنسبة للوضع المالي لمؤسسة الضمان، فالتصريحات الرسمية كانت تقول بأنه مريح جداً. بما يسمح برفع الحد الأدنى وفقاً للمقترح المذكور حتى لو وصلت الكلفة السنوية للرفع إلى (35) مليون دينار.
ثالثاً: القول بأن مؤسسة الضمان لم تقم برفع تنسيب لمجلس الوزراء بشأن تعديل الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال، القول بهذا على لسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة مُستهجَن، لأن مجلس الإدارة هو المسؤول وهو صاحب الصلاحية بالتنسيب لمجلس الوزراء بهذا الموضوع، فلماذا لم يتحدث رئيس المجلس عن أسباب إحجام المجلس عن التنسيب لمجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى، فماذا ينتظر.؟!
وبصراحة فإن ردّ الوزير على السؤال النيابي زادنا قناعة بضرورة الإصرار على إنفاذ الاستحقاق القانوني برفع الحد الأدنى لراتب التقاعد، والأخذ بمقترح “الرفع” وفقاً للقيمة المذكورة أو قريباً منها على الأقل.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).