منذ ما قبل بدء معركة "طوفان الأقصى" حصلت عدّة تطورات في المشهد السياسي الداخلي والإقليمي، كان لها تأثير على المسار العام للعلاقات بين الدول.ولعل التطور الأول هو التقارب الفعلي بين دول الخليج والدولة السورية، وقد يكون التقارب بين دمشق وابو ظبي هو الأكثر وضوحاً، لكن العلاقة الودية مع السعودية لها الدور الاكبر في تعديل المشهد والتوازنات.
هذه التطورات لها خلفية اساسية هي مسار السعودية الاقتصادي ورؤية الامير محمد بن سلمان التي تفرض على الرياض تصفير مشاكلها مع القوى والدول الاقليمية، لذا تحول الامر الى توجه استراتيجي أدى الى توقف حرب اليمن والى تعديل طريقة التعامل السعودية مع لبنان وفيه بعد سنوات عديدة من اللامبالاة الكاملة من قبل الرياض تحديداً ودول الخليج عموماً تجاه الملف اللبناني الذي بات بنداً عاشراً على سلم الأولويات السعودية، مما ساهم في عرقلة الكثير من الاستحقاقات التي تحتاج لموقف سعودي واضح.
منذ إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون، عدلت المملكة سلوكها تجاه لبنان، اذ وبالرغم من استمرارها بالتعامل بحذر مع الملفات الا أنها باتت تناقش بعض الإستحقاقات وتعطي رأياً فيها من دون ان تتدخل بالتفاصيل والزواريب السياسية الداخلية، وباتت حركة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أكثر وضوحاً مع اعطاء اشارات توحي بأن التعامل مع مختلف القوى الداخلية اصبح ممكناً ولم يعد هناك موقف معادي لأي طرف داخلي مع الحفاظ على هوامش الخلاف والاختلاف الذي له جذور تمتد لسنوات.
بحسب مصادر مطلعة فإن جزءا من عدم إتمام الملف الرئاسي اللبناني هو عدم وجود موقف سعودي واضح من المرشحين، فهذا الموقف لا يؤثر فقط على كتلة واسعة من النواب في المجلس النيابي، بل يؤثر أيضاً على موقف القوى الاقليمية والدولية، وقد سعت سابقاً كل من فرنسا وقطر للحصول على موقف واضح من الرياض تجاه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وغيره من المرشحين من دون نتيجة. هكذا يصبح الحضور السياسي السعودي في لبنان بالغ الأهمية ويؤثر على مسار البلد من اكثر من زاوية.
وترى المصادر أن الإنفتاح العربي على لبنان سيستكمل وقد يترافق مع التسوية المتوقعة بعد الحرب الحاصلة في جنوب لبنان وقطاع غزة، اذ ان الرياض ترغب في تحسين علاقاتها مع مختلف الاطراف في المنطقة وفي الداخل اللبناني وقد يكون "حزب الله" احد هذه الاطراف، اذ ان التواصل مع حكومة صنعاء ومع ايران من قبل السعوديين لن يكون اسهل من فتح ابواب الاتصال مع حارة حريك. أمام كل ما تقدم ستكون دول عربية كبيرة مستعدة للقيام بدور مشابه للدور السعودي في اللحظة التي ترفع فيها المملكة الفيتو المبدئي.
وتلفت المصادر إلى أن الانفتاح العربي الكامل تجاه لبنان سيكون استكمالا للتسوية الشاملة التي ستطال لبنان ودولا اخرى والتي تهدف، وفق مصلحة الجميع، للاستقرار الطويل الأمد بعد الحرب الجنونية التي طالت أكثر من دولة في المنطقة. اذا ستكون عودة العرب الى لبنان مرتبطة بعودتهم الى سوريا ايضا وبمصالحتهم ايران، وعليه يصبح المشهد في المنطقة عبارة عن سلسلة متكاملة من المصالحات والتسويات.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحلّ معلّق على زيارة ماكرون؟
كتب ميشال نصر في" الديار": واضح ان التأثير الاساس، ورغم غيابه عن الاستشارات غير الملزمة سيكون للثنائي الشيعي، الذي فرض ايقاعه على المشاورات، وبالتالي على شكل وطبيعة وشخصية الوزراء، وهنا تتحدث مصادر دستورية عن ان الامور ذاهبة في اتجاهين، رغم عدم اسقاط احتمال حكومة ال 18 في حال تقرر اعتماد خيار "الاختصاصيين"، لما له من اثر تخفيفي في عدد الوزراء الشيعة، فيما تبقى الصيغتان الاساسيتان:- صيغة ال24 وزيرا من الاختصاصيين، وهنا يفقد الثنائي الشيعي حجة الميثاقية بشكل كبير، كون الاحزاب السياسية جميعا خارجها، وان كان اثرها في التسميات واضحا، فهكذا تركيبة قد تشكل احراجا كبيرا للثنائي، وتفقده عددا من اوراق المواجهة، وان كانت تفتح امامه الباب لممارسة المعارضة بابعد مداها.
- صيغة ال 30 وزيرا، وهنا تنقسم الحكومة بين اختصاصيين وسياسيين، ما سيطرح اشكالية كبيرة اذّاك لجهة الميثاقية، خصوصا ان التفسير الدستوري والسوابق على ذلك مربوطة برئيس مجلس النواب والاعراف التي كرست طوال السنوات السابقة، وثمة اكثر من شاهدة في هذا الخصوص.
علما، والكلام للمصادر، ان ما يستشف من خطاب القسم وتصريح الرئيس المكلف، من مد يد وعدم اقصاء، كان المطلوب الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، مع ملاحظة ان ما تردد عن انها ستكون حكومة انتخابات، نسفه الرئيس سلام حين تقصد عدم ذكر الانتخابات النيابية او قوانين الانتخابات في كلمته من على منبر القصر الجمهوري.
في هذا الاطار، تشير اوساط مقربة من الثنائي الشيعي ان زيارتي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان الى بيروت للتهنئة، ستشكلان فرصة حقيقية لاعادة "شدشدة" اتفاق الضمانات، الذي حصل عشية جلسة الانتخابات الرئاسية، والذي حصل انقلاب عليه سواء خلال استشارات التكليف وما انتجته، او خلال استشارات التشكيل، وما صدر من مواقف لا تخدم العهد برئيسيه، مع ما ستطرحه من اشكالات.
مصادر متابعة لما يجري، اشارت الى ان اتصالات مكثفة تجري على اعلى المستويات لحلحلة العقد، آملة ان يكسر اللقاء المباشر بين رئيس مجلس النواب والرئيس المكلف يوم الجمعة الجليد، ويفتح ثغرة للانطلاق نحو بناء صفحة جديدة من العلاقة بين الطرفين، اساها تبديد الهواجس، انطلاقا من بنود كلمته من القصؤ الجمهوري.
واعتبرت المصادر، ان اللقاءات الخارجية التي سيعقدها الرئيس نبيه بري، والتي قد تشمل لقاءً بين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة والرئيس ماكرون في قصر الصنوبر، يجري الاعداد له، وسيكون لها بدون شك دورها في حلحلة العقد التي طرأت، خصوصا ان باريس أدّت دورا اساسيا في وصول الرئيس نواف سلام الى السراي.