رهان الكتروني.. الجريمة المنظمة تلاحق نشاطا مشبوها ببطاقات الدفع في العراق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن وجود مواقع الكترونية مختصة بالمراهنات والمضاربات يتم استخدام بطاقات الدفع الالكترونية من خلالها لاجراء عمليات الدفع والمراهنة الكترونيا، مشيرة الى ان المديرية بدأت تعقب ورصد هذه الحالات واحالتهم الى المحاكم والتي تؤدي لاحكام بين 6 اشهر الى 3 سنوات.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي حسين التميمي للسومرية نيوز، إن "المديرية باشرت بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب برصد مواقع المراهنات والتداول بالعملات الرقمية في العراق".
واشار الى ان "هناك مواقع للمراهنات يتم من خلالها المراهنة بها عن طريق الانترنت مستخدمين بذلك المحافظ الالكترونية والبطاقات الالكترونية كوسيله دفع الاموال لهذه المواقع خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي بالعدد ١٢٥/٥/٩ في ٢٩/٣/٢٠٢٣ والمتضمن (منع استخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها واخضاع المتعاملون بها الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) ".
وبين أن "الاجراءات المتخذة تجاه الذين يقومون باستخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لهذا الغرض ، هو ان يتم الابلاغ عنهم من قبل المؤسسات المالية (شركة زين كاش او شركات الدفع الالكتروني) من خلال رصدهم بتعامل صاحب المحفظة او البطاقة والدفع الى الموقع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك يتم ابلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وبعد اجراء التحريات المالية المطلوبة من قبل المكتب يتم تزويدنا بتقرير اشتباه يتضمن الحركة المالية للبطاقة او المحفظة والمعلومات الكاملة لها".
وأشار الى انه "بعد استلام التقرير من قبلنا وعرضه امام انظار قاضي التحقيق وتدوين اقوال الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي يقرر القاضي استقدام المتهم وفق احكام المادة 44 من قانون غسيل الأموال، وبعد تبليغ المتهم بأمر الاستقدام وتدوين اقواله يتم توقيفه واحالته الى المحكمة لتتم محاسبته وفق القانون ".
وبين ان "الاحكام الصادرة لدينا لهذه الحالات بخصوص شركات التداول الحكم لمدة 3 سنوات ومصادرة الأموال، اما بخصوص مستخدمي البطاقات والمحافظ الحكم لمدة ستة اشهر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على مسكن حضانة بـ 2 مليون جنيه
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أكدت طرده لها وأطفالها من منزل الزوجية بعد 12 عام زواج، وطالبت بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليوني جنيه، واتهمته برفض الانفاق عليها رغم يسار حالته المادية، لتؤكد:" طالبت بالطلاق لهجره لي، بعد أن أصابني ضرر مادي ومعنوي بسبب تصرفاته وعنفه، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، وتركه لى معلقة".
وأشارت الزوجة:"رفض زوجي الإنفاق علي، وشهر بسمعتي، وأمتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية رغم أن لديه شقتين غيرها ليتركني استأجر مكان بعيد عن مدرسة أولادي، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجاره تدر له دخل كبير سنويا، بخلاف تعديه على بالضرب في محاولة للانتقام مني، ورفضه الانفصال عني ومواصلته تهديدي".
وأكدت:" دمر حياتي، ورفض تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، وسلبه حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي