رهان الكتروني.. الجريمة المنظمة تلاحق نشاطا مشبوها ببطاقات الدفع في العراق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-امن
كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، اليوم السبت، عن وجود مواقع الكترونية مختصة بالمراهنات والمضاربات يتم استخدام بطاقات الدفع الالكترونية من خلالها لاجراء عمليات الدفع والمراهنة الكترونيا، مشيرة الى ان المديرية بدأت تعقب ورصد هذه الحالات واحالتهم الى المحاكم والتي تؤدي لاحكام بين 6 اشهر الى 3 سنوات.
وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة، العميد الحقوقي حسين التميمي للسومرية نيوز، إن "المديرية باشرت بالتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب برصد مواقع المراهنات والتداول بالعملات الرقمية في العراق".
واشار الى ان "هناك مواقع للمراهنات يتم من خلالها المراهنة بها عن طريق الانترنت مستخدمين بذلك المحافظ الالكترونية والبطاقات الالكترونية كوسيله دفع الاموال لهذه المواقع خلافا لتعليمات البنك المركزي العراقي بالعدد ١٢٥/٥/٩ في ٢٩/٣/٢٠٢٣ والمتضمن (منع استخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع انواعها واخضاع المتعاملون بها الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) ".
وبين أن "الاجراءات المتخذة تجاه الذين يقومون باستخدام المحافظ والبطاقات الالكترونية لهذا الغرض ، هو ان يتم الابلاغ عنهم من قبل المؤسسات المالية (شركة زين كاش او شركات الدفع الالكتروني) من خلال رصدهم بتعامل صاحب المحفظة او البطاقة والدفع الى الموقع"، مشيرا الى انه "بعد ذلك يتم ابلاغ مكتب مكافحة غسل الاموال وبعد اجراء التحريات المالية المطلوبة من قبل المكتب يتم تزويدنا بتقرير اشتباه يتضمن الحركة المالية للبطاقة او المحفظة والمعلومات الكاملة لها".
وأشار الى انه "بعد استلام التقرير من قبلنا وعرضه امام انظار قاضي التحقيق وتدوين اقوال الممثل القانوني للبنك المركزي العراقي يقرر القاضي استقدام المتهم وفق احكام المادة 44 من قانون غسيل الأموال، وبعد تبليغ المتهم بأمر الاستقدام وتدوين اقواله يتم توقيفه واحالته الى المحكمة لتتم محاسبته وفق القانون ".
وبين ان "الاحكام الصادرة لدينا لهذه الحالات بخصوص شركات التداول الحكم لمدة 3 سنوات ومصادرة الأموال، اما بخصوص مستخدمي البطاقات والمحافظ الحكم لمدة ستة اشهر".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت منظمة الأمم المتحدة دعمها للعراق في مساعيه لاستعادة أصول العائدات المسروقة والموجودة في ملاذات الفساد بالخارج، وتتبع المعاملات المصرفية المشبوهة. وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “البرنامج يدعم قدرة الصحفيين الاستقصائيين العراقيين على العمل بشكل وثيق مع الاتحادات الدولية لكشف الأصول المسروقة من العراق والموجودة في ملاذات الفساد في الخارج، مما سيمكن المحققين من تقديم القضايا ومتابعة الحجز وطلب المصادرة”. وأضاف، أن “البرنامج يوسع مراقبة المحاكمات لتشمل الإجراءات المدنية لمراقبة استعادة الأصول المسروقة من خلال المحاكم المدنية”، معرباً عن أمله “التركيز بشكل أكبر على استعادة الأصول، فضلاً عن الجهود الحالية في تعزيز المطالبة بالتعويض من قبل المؤسسات العامة”. وبيّن لوتسما، أن “المفتاح لتحقيق نجاح ملموس في مكافحة الفساد هو تأمين التعاون الدولي في تتبع وتجميد ومصادرة الأصول، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتسليم الجناة، وتمكين التعاون الدولي أما بشكل ثنائي من خلال الاتفاقيات بين العراق والدول الأخرى أو باستخدام الآلية المتاحة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد“.وأوضح، أن “البرنامج الإنمائي وشركاء التنمية الآخرين يدعمون العراق بتحسين آلية تبادل المعلومات بشأن المعاملات المصرفية المشبوهة، بالإضافة إلى طلب المساعدة القانونية المتبادلة لحماية الأصول أثناء التحقيق أو تمكين استعادة الأصول المسروقة عند الوصول إلى حكم نهائي، ويشارك برنامج الحكومة العراقية لتوسيع شراكاتها داخل المنطقة لمكافحة الف
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة