مشكلات وهموم المصريين بالخارج على طاولة وزير الخارجية والهجرة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قدم المصريين بالخارج عدد من المطالب على طاولة وزير الخارجية والهجرة بعد أدائه اليمين الدستورية وتولى العمل بالوزارة ،املين في العمل على حلها وتلبية احتياجاتهم وتذليل العقبات أمامهم ، وطالبوا بوضع خطة لمواجهة التحديات التي تواجههم ، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني .
أكد الدكتور رامي لبيب علم الدين رئيس الجالية المصرية بمملكة البحرين ، ان أبرز ما يتمني المصريين بالخارج التواصل المباشر من الدولة مع الاتحادات والجاليات والكيانات المصرية في الخارج وسماع مقترحاتهم في القضايا المختلفة، التي تشغل المغترب، وتنفيذ توصيات الحوار الوطني على أرض الواقع، لاسيما ان المصرى في الخارج يعد حجر اساس في بناء إقتصاد الجمهورية الجديدة، ويعد خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، وصمام الأمان ضد التنظيمات التي تسعي للنيل من آمن واستقرار الوطن، ايضا ضرورة سرعة إصدار قانون الهجرة الجديد والذي بات حبيس الادراج منذ ٢٠١٤، فعلى الرغم من تولى اثنين من الوزراء منصب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ، إلا أن المصرى بالخارج مازال ينتظر قانون الهجرة حتي الآن .
أما على المستوي الاجتماعي يطالب المصريين بالخارج بتحسين الخدمات الصحية والترفيهية والثقافية المقدمة لهم،والاعفاء الجمركي مرة واحدة لمن مر علي اقامته بالخارج ١٠ سنوات، وثبت انتهاء عمله بالخارج، كما يطالبون بتوفير السكن المناسب، وتحسين البنية التحتية في المناطق السكنية ، وتخصيص مدن ومناطق سكنية يتم طرحها للمصريين بالخارج علي غرار بيت الوطن ،وسكن مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع ضرورة حل أزمة نقل الجثمان المتوفين بالخارج علي ان تكون بالمجان، كحق دستوري لكل مصرى، فضلاً عن تعزيز الشفافية في الأداء ومكافحة الفساد، وضمان أن يكون لدي المصرى بالخارج دور فعال في رصد أداء الحكومة ومساءلتها، والمشاركة السياسية من خلال زيادة مقاعد البرلمانية الخاصة بالمصري في الخارج،خاصة وأن نسبة ٨ مقاعد غير عادلة في ظل تزايد اعداد المصريين لنحو ١٤ مليون مصرى ، وهم في تزايد سنوي بنسب كبيرة. وتُعد مطالب المصريين بالخارج هى دائماً مؤشر لفعالية الاداء الحكومي، فاستجابة الحكومة للقوى العظمى من أبناء الشعب المصرى في الخارج، تحدد مدى التزامها نحو جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى ، وتلبية احتياجاتهم، فكلما نجحت الحكومة في تلبية رغباتهم ، كلما كَسبت ثقة هذه الشريحة الحيوية والمؤثرة في المجتمع، وكلما زادت خطي الدولة في السعي نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه يقول مرقص سعد نائب المفوض العام لشئون المبادرات بالتجمع العربي للسلام العالمي، مؤسس مجموعة المصريين بالكويت : يتوقع المصريون بالخارج من وزير الهجرة المصرية الجديد تحسين خدمات ودعم المصريين المغتربين بمختلف جوانب حياتهم.
و يجب أن يكون قادرًا على تقديم الدعم اللازم للمصريين في الخارج، وذلك من خلال تسهيل إجراءات العودة والسفر لهم، وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي الضروري، وتعزيز التواصل الفعّال مع الجاليات المصرية في الخارج لمساعدتهم على التكيف ،وتحقيق أهدافهم ومساعدتهم في حل أية مشاكل تواجههم ،وهذا يساهم في بناء علاقة قوية بين الحكومة المصرية والجالية المصرية في الخارج وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وقيادتهم السياسية ،فضلا عن
تعزيز التواصل لجميع الوزارات المعنية، وتوفير الدعم الفني والاستجابة لمطالبهم وإدماجهم باستمرار في عملية التنمية الاجتماعية ، والاقتصادية بينهم وبين وطنهم ، والمساعدة علي توجيه قدراتهم ومساهماتهم في تطوير مصر ودعم اقتصادها، من المهم أن يكون وزير الهجرة المصرية الجديد حساسًا لاحتياجات وتطلعات المصريين في الخارج ويعمل على تحقيق تطلعاتهم، وتسهيل مسيرتهم وتكاملهم في المجتمعات التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى حماية حقوقهم ومصالحهم. تحقيق هذه الأهداف يعتبر مسألة حيوية لبناء علاقة مستدامة وثقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج وزير الخارجية والهجرة توصيات الحوار الوطني الحوار الوطني المصریة فی الخارج المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة والانتخابات.. أبرز الملفات على طاولة النواب والدولة في اجتماع بوزنيقة
أكد البيان الختامي للقاء أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في المملكة المغربية، أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين 6+6.
ورحب أعضاء المجلسين في بيان لهم، بالتعاون مع البعثة الأممية، مؤكدين الحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة، من أجل حل الأزمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة.
وشدد البيان على ضرورة أن تضمن الخارطة صياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني سليم يؤسس على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
وأشار البيان إلى التوافق على الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة أهمها مسار الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية والإصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني.
كما تم التوافق على معالجة ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل، بحسب البيان.
وأكد البيان المشترك على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والأعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة.
وشدد البيان على ضمان الكفاءة والاستحقاق في إدارة المؤسسات السيادية بما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة، بحسب نص البيان.
المصدر: بيان
الأعلى للدولةالنواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26