المفوضية الأوروبية: فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية هدفه تغيير الوضع غير العادل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الصين – يهدف فرض المفوضية الأوروبية رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية من الصين إلى تصحيح الوضع غير العادل الذي نشأ بين الشركات المصنعة في الصين وأوروبا بسبب الدعم الحكومي الصيني.
أعلن ذلك المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير في مؤتمر صحفي في بروكسل، وشدد على أن هذا الإجراء ليس هدفا بحد ذاته.
وأضاف خلال تعليقه على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم استيراد أولية تصل إلى ما يقرب من 40% على السيارات الكهربائية الصينية: “القصد ليس فرض تعريفات جمركية في حد ذاتها… الهدف هو تصحيح الوضع غير العادل الذي نشأ بين مصنعي السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي والصين”.
وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد الأوروبي يؤيد “الحوار مع الشركاء الصينيين وهذا الحوار مستمر. لن نقدم تفاصيل الآن، لكن هناك نتائج إيجابية”.
يوم الخميس أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها ستفرض رسوما أولية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو بسبب الدعم الحكومي لإنتاجها.
والرسوم الأولية تعني أنه يجب على الموردين تقديم ضمانات مصرفية في هذه المرحلة بدلا من الدفع الفعلي للرسوم. وسيبدأ التحصيل الفعلي للرسوم إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا بفرض رسوم الاستيراد، وهو ما قد يحدث في الخريف.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار. وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%. وبررت واشنطن ذلك بأنها تسعى لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: على السیارات الکهربائیة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26