“دبليو كابيتال”: عقارات دبي تحقق أداء استثنائيًا لا يعترف بسقف محدد أو نهاية معلومة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
رصد تقرير صادر عن “دبليو كابيتال” الشركة الرائدة في قطاع الوساطة العقارية في دبي، تحقيق القطاع العقاري في إمارة دبي أداء استثنائيًا لا يعترف بسقف محدد أو نهاية معلومة، بعد تسجيل 3 أرقام قياسية جديدة لمبيعات السوق العقاري في دبي.
وأورد التقرير، بأن عقارات دبي سجلت أعلى مبيعات نصفية بقيمة 233 مليار درهم، إلى جانب أفضل مبيعات فصلية في تاريخ السوق بقيمة 124.
استنادًا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلت مبيعات النصف الأول من عام 2024، نموًا نسبته 30% على أساس سنوي لتصل إلى 233.16 مليار درهم وهي الأعلى على الإطلاق كمبيعات نصف سنوية، مقابل نحو 179.5 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2023.
سجل القطاع العقاري في الإمارة 80 ألفًا و230 مبايعة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى يونيو 2024 مقارنة بـ60 ألفًا و420 صفقة بيع في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغ 3٣٪
وفي حين تعد مبيعات عقارات دبي خلال الستة أشهر الأولي من العام الحالي هي الأعلى تاريخيًا للفترة المذكورة، تمثل كذلك نحو 58% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة في 2023 والبالغة 401 مليار درهم.
كما سجلت التصرفات الإجمالية في السوق العقاري بدبي، في النصف الأول من العام الحالي نحو 344.4 مليار درهم وهي الأكبر على الإطلاق خلال نصف عام، نتجت عن 101 ألف و920 إجراء.
مبيعات الربع الثاني 2024
كما سجل القطاع العقاري في دبي أيضًا أعلى مبيعات فصلية على الإطلاق خلال الربع الثاني من العام الحالي بقيمة 124.5 مليار درهم بزيادة 38٪ مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 90.3 مليار درهم، متخطية بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل بالربع الأخير من عام 2023 بقيمة 112.7 مليار درهم.
ثاني أكبر بيع شهري
كما سجل القطاع العقاري ثاني أعلى أداء شهري له في تاريخ السوق من حيث المبيعات في يونيو، وذلك بعد تسجيل ما قيمته 44.90 مليار درهم وهي الأكبر للشهر ذاته وبنمو بلغ 47.2% مقارنة بنحو 30.5 مليار درهم المسجلة في يونيو 2023.
وتأتي مبيعات يونيو رغم عطلة عيد الأضحى بعد الحاجز التاريخي الشهري المسجل في مايو الماضي بقيمة 45.8 مليار درهم ومتخطية نوفمبر الماضي البالغ 42 مليار درهم.
وتعليقًا على التقرير، قال وليد الزرعوني رئيس شركة “دبليو كابيتال” للوساطة العقارية، إن مسار نمو سوق العقارات في دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 يعد مذهلًا وسط علامات قوية على استمرار النمو الإيجابي والمستدام.
وأضاف الزرعوني، أن مستقبل سوق العقارات في دبي يعد واعدًا للغاية فيما لا يزال الطلب غير مسبوق من كل مكان، مدفوعًا بجاذبية الإمارة للمقيمين الجدد والمستثمرين والأفراد الباحثين عن عقار باعتبارها موطن لأفخم العقارات وأكثرها طلبًا في العالم مع تقديم عوائد إيجارية أعلى من العديد من أسواق العقارات الأخرى العالمية.
وأشار وليد الزرعوني، إلى أن السوق أصبح على موعد مع تحطيم الأرقام القياسية المحققة في العام الماضي إذ من المنتظر أن تتراوح قيمة مبيعات العقارات بين 450-500 مليار درهم للمرة الأولى في 2024.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع العقاری على الإطلاق العقاری فی ملیار درهم من العام فی دبی من عام
إقرأ أيضاً:
مخاطر التجاهل السعودي لتحذيرات السيد القائد.. نهاية “الاقتصاد السعودي”
يمانيون – متابعات
لم يكتفِ العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته بما فعلة خلال السنوات التسع الماضية، من الحصار والحرب العبثية على اليمن، بضوء أخضر أمريكي بريطاني إسرائيلي.
بل اتجه نحو خطوات جنونية غبية، تهدف إلى تجويع الشعب اليمني وضربه اقتصادياً، وفي المقابل تؤدي الى حرب شاملة، وتدميرية للاقتصاد السعودي، وأزمة نفطية عالمية، حيث فرض السيد القائد – يحفظه الله- في خطابه الأخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446هـ، معادلة الردع الاقتصادية، مؤكداً على أن اليمن سيقابل كل خطوة سعودية بخطوة مماثلة.
آثار كارثية وخسائر كبيرة:
و في هذا الشأن يرى الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي أن تحذير السيد القائد عبدالملك الحوثي – يحفظه الله- للنظام السعودي، تحذير صريح، وهو يأتي رداً على الإجراءات الاقتصادية التي يقوم بها المرتزقة، خلال الأسابيع الماضية، وتمثلت في المطالبة بنقل البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن الواقعة تحت الاحتلال، وفرض الحصار على مطار صنعاء الدولي، وعلى الخطوط الجوية اليمنية، والإجراءات التعسفية في حق الخطوط الجوية اليمنية، ومحاولتهم إغلاق ميناء الحديدة.
ويعتقد أنه يجب على النظام السعودي أن يدرك أن معادلة الردع الاقتصادي التي أطلقها السيد القائد، والتي تمثلت في استهداف “البنوك بالبنوك والموانئ بالموانئ”، أنها معادلة الحرب الشاملة التي ستنهي تريليونات الدولارات والتدميرية لاقتصاده، خاصة وأن بلاده تعتبر سوقاً مالية تحتوي على ثلاثة ترليون دولار، بمعنى أننا نتحدث عن ثلاثة آلاف مليار دولار.
و يؤكد أن النظام السعودي اذا تورط مع الأمريكي في عدوانه على اليمن، فسوف يسبب لنفسه الخطر، وهذا موضوع خطير على السعودية، لأنها سوق مالية تحتوي على بورصة مالية، ويوجد فيها الكثير من الشركات المالية المساهمة، وبالتالي يكون عليها آثار كارثية، وأيضاً أثر كارثي دولي عليها في السمعة المالية الدولية، ويؤدي إلى التصريف الائتماني، وبالذات في وكالات الاتمان الدولية، وسوف يؤدي إلى هجرة رؤوس الأموال سواء الداخلية أو الخارجية، أو هجرة الاستثمارات الأجنبية، وهذا يشكل آثاراً كارثية، وخسائر كبيرة على الاقتصاد السعودي.
تدمير 90% من الاقتصاد السعودي:
أما عن معادلة الموانئ بالموانئ، فيؤكد الجعدبي أن ميناء الحديدة مقابل موانئ السعودية التي تعتبر موانئ استراتيجية، وتشكل خطورة على اقتصاد النظام السعودي في حال تم استهدافها؛ لأنها تعتبر موانئ نفطية، يصدر النظام السعودي من خلالها انتاجه النفطي الخام، إضافة إلى الكثير من المنتجات البتروكيميائية، والكثير من المنتجات التي يعتبرها السعودي منتجات حيوية كيميائية، أو نفطية، وبالتالي فان أي خطوة غبية، أو تصعيدية من النظام السعودي ضد ميناء الحديدة، ستؤدي الى استهدافها واغلاقها، بالإضافة إلى استهداف الكثير من المشاريع التي تعتمد على المشروع البحري، وبالذات مشروع “نيوم” الذي أطلقه النظام السعودي، وبتكلفة مئات المليارات من الدولارات، وهذا يؤثر على الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على 90% من إيرادات النفط، وسيعود بالسعودية إلى مرحلة ما قبل النفط، بالإضافة إلى مطار صنعاء الدولي مقابل المطارات السعودية التي تمثل الشيء الكثير بالنسبة للاقتصاد السعودي.
وبحسب الخبير الاقتصادي الجعدبي، فان الاقتصاد السعودي اليوم يمر بمرحلة كارثية وسمعة اقتصادية سيئة، وبالذات بعد موسم الحج المنصرم، الذي توفي فيه أكثر من ألف حاج، وبالتالي فقد تأثر مصدر من مصادر إيرادات السعودية الذي يعتبر وسيلة لابتزاز الأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى المشاريع الحيوية التي أطلقتها رؤية 2030 لابن سلمان، والمتمثلة في مشاريع تصل تكلفتها إلى مئات المليارات من الدولارات، وبالذات مشروع “نيوم” الذي يصل إلى حوالي ترليون وخمسمائة مليون دولار، وبالتالي فان كل هذه المشاريع تتأثر في حال تورط السعودي مع الأمريكي، وسينتهي ( البترودولا ) ضمن معادلة الردع الاقتصادي المزدوجة على الاقتصادين الأمريكي والسعودي التي أطلقها السيد القائد .
ولهذا فان معادلة الردع الاقتصادي، (البنوك بالبنوك، والموانئ بالموانئ، والمطارات بالمطارات) تعتبر نهاية الاقتصاد السعودي المتمثل في( سوق مالية حجمها ٢.٧ ترليون دولار ، واقتصاد يعتمد في هيكلة على ٩٠٪ من النفط والبتروكيماويات، وموانئ نفطية تصدر ٦ ملايين برميل يومياً، ومخزون نفطي يقارب ٤٠٠ مليون برميل، وحركة مطارات تبلغ ١١٢ مليون مسافر سنوياً، و شحن جوي يبلغ ٩١٨ ألف طن من البضائع سنوياً، و حركة حاويات تصل إلى ١٢ مليون حاوية سنوياً.
ارتفاع أسعار النفط عالمياً:
من جهته يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد إن معادلة الردع الاقتصادي التي أطلقها السيد القائد – يحفظه الله – جاءت بعد أن ثبت بأن السعودية سمحت للطيران الأمريكي بالتحرك، واستهداف اليمن، وكذلك ثبت بتورطها بالوقوف وراء الإجراءات التي اتخذها المرتزقة من بنك عدن لاستهداف الاقتصاد الوطني والكثير من مؤسسات الدولة.
ولهذا فان أي تورط سعودي مع الأمريكي سيؤدي إلى خسائر كبيرة جداً، في اقتصاد النظام السعودي حيث ربما يخسر موانئ “ينبع” وغيرها من الموانئ المهمة والاستراتيجية التي يتم عبرها تصدير النفط السعودي إلى الأسواق الدولية، مؤكداً بأن المعادلة والرسالة النارية التي أطلقها السيد القائد تصل إلى النظام السعودي، وتدفعه نحو التهدئة خاصة وأن الرسالة تضمنت إيقاف صادرات النفط السعودي ومنع تحركها من استهداف الموانئ الخاصة بالنفط التي سيتسبب بخسائر كبيرة للسعودية، وبارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم، خاصة وأن السعودية إحدى الدول المصدرة للنفط الخام للعالم.
عباس القاعدي| المسيرة نت
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار