نعم، أردني وربّ الكعبة!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
في سؤال مدهش وبسيط، أثار الإعلامي الكبير عامر الرجوب سؤالًا حول مَنْ خطّط، ونظّم، وقَونَن، وأخرَج، ونشَر #قانون_الخدمة_المدنية “الموارد البشرية الجديد” وقال: هل هو #أردني؟
مقالات ذات صلة
سؤال بسيط، لكن جوابه يحتاج إلى كمبيوتر حديث، وبسعة ألف جيجا بايت؛ ليتمكن من لملمة شظايا السؤال!!
لماذا أقول هذا؟ طبعًا لاعتقادي بأن الشخصية الأردنية شخصية مركّبة، تحوي صندوقًا من العجائب المحلية، وغير المحلية، خاصة إذا كنا نتحدث عن شخصية أردنية مسؤولة.
طبعًا لا أتحدث عن أشخاص، إنما مفاهيم مجردة للشخصية الأردنية، وقد أؤكد لك أن من طبخوا القانون والتعديلات هم ممّن وصفهم “عرار” وبتصرف: أردني اللون حوراني!!
إذن؛ لم تعد المشكلة يا عامر: هل هو أردني أم لا؟ فهو أردني بالتأكيد، لكن عن أي أردني نتحدث!!!
* هناك أردنيون نسخة أولى.
* وهناك أردنيون مدورون.
* وهناك أردنيون معدَّلون قيميّا.
* وهناك أردني شاطر وأردني حكومي.
* وهناك المنافق وغير المنافق.
* وهناك أردني يعرف المواطن وأردني آخر مثل من عمل القانون!
* وهناك عشرات الأشكال، والنُّسَخ للشخصية الأردنية!
(01)
الشخصية الأردنية ذات النوايا الإيجابية!
الأردنيون طيّبون، ومسؤولوهم ينظرون نظرة أحادية، من دون أن يقلّبوا كما يتطلب التفكير الناقد جوانب الأمور ومترتباتها البعيدة، ويكتفون بالمترتبات القريبة.
وبرأيي -حسب النوايا الطيبة – أن صاحب القرار اعتقد بالافتراضات الآتية:
– الموظف الأردني سعيد، ومبتهج، وفخور بعمله.
– الموظف الأردني يحصل على دخل كافٍ، ويقتطع جزءًا منه للمستقبل، وغارات الزمان!
– الموظف الأردني الذي يعمل في وظيفتين يحرم أردنيا آخرَ من تلك الوظيفة! ويزيد من نسب البطالة.
– أي شاب جديد قد يعوض خبرة الموظف الخبير الذي يعمل إضافيّا في القطاع الخاص!
من الواضح أن افتراضات الحكومة وهمية.
ولذلك توقع الأردني صاحب القرار خيرًا كثيرًا، يتمثل في وقف جشع الموظفين، وخفض نسب البطالة؛ ولم يفكروا بالآثار السلبية لقراراتهم، فالنوايا طيبة؛ لكن النتيجة “إجى تايكحلها” عماها! فقد منعوا الخير عن موظفهم وحاصروه، ومنعوه البحث عن حل إبداعي لمشكلاته! إن مترتبات القرار السلبية عالية الاحتمال، لكن مترتباتها الإيجابية نادرة الاحتمال! وهذه حسابات لا يخوض بها أردني شاطر!
(02)
شظايا القرار الأردني
من دون أي تفكير سلبي، ولا تحتاج الحكومة إلى طاقتي السلبية، لكن يمكن الحديث عن شظايا حادة للانفجار الأردني الجديد تتمثل بما يأتي:
1. ضعف التواصل الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي مع الدول التي تحتاج مهارات أردنية مؤقتة، أو لزمن محدّد، كما يقدمها موظفون معارون.
2. إحباط شديد للجهاز الحكومي المثقل بالإحباطات المالية، والإدارية، والنفسية؛ الأمر الذي سيخلق حالة من“القرف الوظيفي” بعد أن أغلقت الحكومة كل منابع الأمل.
3. ونتيجة للإحباط، سيقل حتمًا أداء الموظف، ويقل رضاه عن عمله، وقد يزداد تسلطه إن كان مديرًا، أو رئيس قسم، أو موظفًا يتعامل مع الجمهور.
4. وبإلغاء الترفيع الجوازي قد تقل محاباة المديرين؛ لكنها ستحبط المبدعين الذين سيقفون في طابور الانتظار مع كسالى العاملين.
5. إننا نحرم المجتمع، والقطاع الخاص من خِدمات العاملين خارج وظائفهم، وغالبًا ما يكون هؤلاء من موظفين لامعين ومبدعين، يحتاج القطاع الخاص لمهاراتهم.
6. والقطاع الخاص يحتاج إلى عاملين بفترات محدودة، وبأجور مقبولة، فلماذا تحرِم القطاع الخاص من الإفادة من هذه الخِدمات؟
على العموم، ما دمنا نتحدث عن الشظايا، يصعب تجميعها كلها!
ولكن هناك من يصف الموظف الأردني بالمقهور إداريًا، والصامت تنظيميًا حتى الآن! فهل ستفيد إجراءات الحكومة في كبته أم ستحرّره مما يعانيه؟
(03)
ما لم يخطر على البال يا عامر!
يمكن فهم نكد السلطة على المواطن، ولكن كيف تفسّر لي عن وسائل الحكومة في القضية الآتية:
موظف يعمل بعد الظهر في عمل إضافي من منزله، وعبر الإنترنت؛ ويقدم استشارات لشركات، ويعِدّ مواد دراسية لطلبة، ويقدم علاجًا لمريض، بل ويعمل في عمل تطوّعي غير مأجور، كيف تمنع هؤلاء من تقديم هذه الخِدمات؟ بل لماذا تمنعهم!
والقضية الأخرى؛ يعمل الموظف الحكومي معكم بشهادته؛ حيث يتلقى المكانة المناسبة، والرتبة المناسبة، والدخل المناسب؛ بينما يعمل خارج الوظيفة بموجب مهاراته لا شهاداته، فهو يمارس الروتين مع الحكومة، والإبداع في القطاع الخاص، ولا يحتاج العمل الحكومي إلى هذا الإبداع!
وسؤالي: هل الأردني الذي وضع القانون مستعدّ للتخلي عن عشرات اللجان وما تُدِرُّه عليه من خارج وظيفته؟ وعن الاستشارات الوهمية، والاجتماعات خارج الدوام التي تضاعف راتبه؟
فهمت عليّ جناب عامر بك؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات قانون الخدمة المدنية أردني القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصرف الخليج: الاتفاقية مع بنك الاستثمار العربي الأردني أدت الى ارتفاع السهم
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن مصرف الخليج التجاري، أن الاتفاقية المبرمة مع بنك الاستثمار العربي الأردني ساهمت في ارتفاع سعر السهر في البورصة. وارتفع سهم مصرف الخليج، بنسبة 50٪ بعد توقيع الاتفاقية، اذ كان يتداول ب300 فلس بينما اصبح يتداول حاليا عند 450 فلسا. وقال المدير المفوض لمصرف الخليج التجاري عادل نوري، في كتاب وجه الى سوق العراق للأوراق المالية، إن مصرف الخليج ابرم مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمار العربي الأردني التي تعد خطوة جوهرية تعزز الثقة بالمصرف، مشيرا الى أن المذكرة ستحسن من فرص النمو للمصرف وتدعم التعاون الإقليمي وزيادة مساحة الارتباطات القوية مع النظام المالي العراقي. وأوضح أن الاتفاقية ستفتح افاق لقنوات جديدة للمصرف، خصوصا انها أدت الى ارتفاع سعر السهم في البورصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26