تصاعد العجز الاقتصادي الإسرائيلي بسبب زيادة الإنفاق خلال العدوان على غزة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
في الوقت الذي يدخل فيه العدوان على غزة شهره العاشر، فإن موازنة دولة الاحتلال لعام 2024 زادت بمقدار 70 مليار شيكل، ومن المتوقع أن يقفز العجز إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن حرب "السيوف الحديدية" التي كان لها تأثير سلبي كبير على موازنة الدولة عام 2023، فقد أحدثت تغييرات جوهرية سلبية في تخطيط موازنة عام 2024.
عامي روحكس دومبا المراسل العسكري لمجلة "يسرائيل ديفينس"، ألقى "نظرة على التبعات الاقتصادية والمالية للحرب على غزة، جاء فيها أنه بناءً على بيانات التقرير المالي السنوي لدولة الاحتلال لعام 2023، فقد افتتح العام دون إطار ميزانية معتمد، عندما عملت الوزارات الحكومية في الأشهر الخمسة الأولى منه في ظل ميزانية مستمرة، وفي شهر مايو، تمت الموافقة على ميزانية أصلية تبلغ 484.8 مليار شيكل، بزيادة قدرها 4.8% مقارنة بموازنة 2022، وبسبب اندلاع الحرب، تمت الموافقة على ميزانية محدثة تبلغ 510.7 مليار شيكل في ديسمبر 2023".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "تنفيذ الموازنة بلغ 516.0 مليار شيكل، بزيادة 12.5% عن عام 2022، منها 356.0 مليار شيكل خصص للوزارات المدنية، و98.1 مليار شيكل لمصاريف الجيش، الذي ارتفع بـ30% عن العام السابق، وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على احتياجات الحرب لعام 2023 وحده 29.6 مليار شيكل، ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 18.2 مليار شيكل لنفقات الجيش، بما في ذلك النفقات العسكرية المباشرة، والأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "عمليات الحكومة المالية تعبئة الاحتياطيات، شراء المعدات الحربية، إخلاء المستوطنات، توفير الدعم من لوازم ومعدات الطوارئ، دعم السلطات المحلية في مواجهة الحرب، دعم المؤسسات التعليمية، وإعداد النظام الصحي في حالات الطوارئ، إنشاء إدارة الإنعاش، دعم قطاع الأعمال، إضافة لبرامج مخصصة تمت صياغتها لدعم المناطق المتضررة في الشمال والجنوب، وبلغت الدفعات المقدمة 23,862 مليون شيكل، مقارنة بـ13,706 مليون شيكل حتى 31 ديسمبر 2022".
وأوضح أنه "فيما يتعلق بالتسليفات التي تقدمها وزارة الحرب للمورّدين في تلك القطاعات بلغ عجز الموازنة في 2023 حوالي 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 77.1 مليار شيكل، مقارنة بعجز مخطط له بنسبة 0.9% في الموازنة الأصلية، وفي 13 مارس 2024، صادق الكنيست على تحديث ميزانية الدولة، المعروفة باسم "ميزانية القانون الإضافية"، وتبلغ قيمتها 584 مليار شيكل، بما يعكس زيادة 70 مليار شيكل مقارنة بالموازنة الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
وأكد أن "النقاط الرئيسية في الموازنة المحدثة تتركز في: إضافة كبيرة لميزانية الحرب لسداد النفقات القتالية، وتعزيز الجيش، برنامج جيش الاحتياط بـ9 مليارات شيكل، حماية المستوطنات والعناصر الأمنية، دعم واسع النطاق في نظام الصحة، إعادة بناء غلاف غزة، وإخلاء المستوطنات، ودعم تسريع صناعات الهايتك والعقارات، فيما بلغ العجز المخطط في موازنة 2024 نحو 129 مليار شيكل، بما يعكس عجزا بنحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز مخطط له بنحو 15 مليار شيكل بـ0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية الأصلية التي تمت الموافقة عليها في مايو 2023".
تشير هذه الأرقام اللافتة إلى أن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يدخل شهره العاشر هذه الأيام، أدى لتغييرات جوهرية سلبية في موازنة دولة الاحتلال، مع التركيز على زيادة الإنفاق الدفاعي، ودعم المناطق المتضررة، مما يزيد من التحدي أمامها، في ظل استمرار الحرب، ويضع علامات استفهام كبيرة أمام تداعيات الحرب المستمرة على اقتصاد الاحتلال، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في العجز المقرر لعام 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الاحتلال الاقتصادية اقتصاد فلسطين غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من الناتج المحلی الإجمالی تمت الموافقة ملیار شیکل على غزة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو