الأورومتوسطي: أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن أكثر من 10 آلاف فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، ولا سبيل للعثور عليهم بفعل تعذر انتشالهم أو إعادة دفن رفاتهم بما يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
وقال المرصد في بيان اليوم: “إن عائلات الضحايا يواجهون تحديات هائلة في انتشال الجثامين، وخاصة في ظل عدم توافر المعدات والآلات الثقيلة لطواقم الدفاع المدني بسبب تدميرها وقصفها من قبل الاحتلال على نحو مباشر ومنهجي، إضافة إلى منعه إدخال أي معدات وآليات أخرى من خارج قطاع غزة”.
ووثّق الأورومتوسطي حالات متكررة لعرقلة الاحتلال انتشال الضحايا والمفقودين من تحت الانقاض، إضافة إلى استهدافه طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ والعوائل التي تحاول انتشال جثث الضحايا، ومنع إدخال الوقود اللازم لعمل ما تبقى من مركبات وآليات ثقيلة.
وأكد المرصد ضرورة الضغط على كيان الاحتلال لإدخال المعدات الخاصة برفع الانقاض وكميات كافية من الوقود، والبدء في إزالة الأنقاض، والبحث عن الجثامين والوصول إليها وانتشالها، وفق إجراءات خاصة للتعرف على أصحابها ودفنهم في مقابر مخصصة، وبالتالي وقف الانتهاك الحاصل لكرامة الضحايا، وكفالة حقهم وحق ذويهم في دفنهم باحترام وبشكل لائق.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن منع وعرقلة الاحتلال لانتشال الضحايا يمثل سببًا رئيسًا في انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة في قطاع غزة، في وقت تحللت الغالبية العظمى للجثث بالفعل لتضيف المزيد من المخاطر على الصحة العامة للفلسطينيين والمتدهورة أصلا جراء تدمير الاحتلال للبنية التحتية، وقطعه لإمدادات الوقود الضرورية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدم القدرة على التخلص من النفايات، والاضطرار إلى استهلاك المياه الملوثة، ما يعرض صحة أكثر من مليوني فلسطيني، نصفهم من الأطفال للخطر.
وأكد المرصد أن منع الاحتلال انتشال الجثامين هو انتهاك صارخ للقرارات الدولية وقرارات محكمة العدل الدولية بشأن ضرورة وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة وحماية الفلسطينيين، كونه يتضمن كذلك إخفاءً متعمدًا للأدلة المرتبطة بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة.
وشدد الأورومتوسطي على أن بقاء هذا العدد الكبير من الضحايا تحت الأنقاض وفشل جهود استخراج الجثث على مدار أشهر يثبت تعمد الاحتلال استخدام أنواعًا مختلفة من القنابل والذخائر وقوة تدميرية غير متناسبة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، في انتهاك لقواعد الحماية للمدنيين وممتلكاتهم من مخاطر الحرب، والتي يوفرها القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بضرورة وجود تحرك سريع لانتشال الجثامين في كافة مناطق قطاع غزة، وإدخال المعدات اللازمة والطواقم المتخصصة والسماح لها بالعمل بشكل آمن، محذرًا من أن استمرار بقائها بالشكل الحالي ينذر بنشر المزيد من الأوبئة، وستكون له تداعيات خطيرة جدًا على الصحة العامة، وجعل قطاع غزة في نهاية المطاف مكانًا غير صالح للحياة والسكن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غضب فلسطيني من مخططات تهويد الحرم الإبراهيمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد نجم، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لفرض سيطرته على الحرم الإبراهيمي الشريف من خلال مشروع سقف صحن الحرم، في خطوة تهدد مكانته التاريخية والدينية، وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق وزارة الأوقاف التي تمتلك الصلاحيات الحصرية لإدارته وترميمه.
وأوضح الوزير في بيان رسمي، أن الأوقاف الفلسطينية ترفض بشكل قاطع هذا المشروع، لأنه لا يمثل فقط اعتداءً على الحقوق الفلسطينية، بل يشكل أيضًا تهديدًا لتراث الحرم الإبراهيمي المسجل على قائمة الموروث الثقافي العالمي، والذي يمنع إجراء أي تعديلات على معالمه دون موافقة فلسطينية.
الاحتلال يتذرع بالمخاطر العمرانية لإنشاء الهيكل المعدني
يحاول الاحتلال تبرير مشروعه بحجة أن صحن الحرم يعاني من مشكلات عمرانية بسبب تعرضه للعوامل الطبيعية، مثل الأمطار التي تسبب تسرب المياه إلى داخل الحرم، خاصة في منطقة "مصلى الإسحقية".
كما يدعي أن بناء سقف معدني سيكون حلاً لهذه المشكلة، متجاهلاً تأثيره الكارثي على الطابع التاريخي والمعماري للحرم.
لكن الحقيقة، وفقًا للوزير نجم، أن هذه الخطوة ليست سوى جزء من مخطط أوسع للسيطرة الكاملة على الحرم، إذ إن الاحتلال لا يهدف فقط إلى تعديل بنائه، بل يسعى لإحداث تغيير دائم في هويته الإسلامية.
خرق القوانين والتجاوزات الخطيرة منذ مجزرة 1994
أشار الوزير إلى أن هذه المحاولات ليست الأولى من نوعها، بل تأتي استكمالًا لانتهاكات الاحتلال منذ مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، عندما قسّم الاحتلال الحرم زمانيًا ومكانيًا بعد المجزرة التي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين الفلسطينيين.
وبعد المجزرة، أُقرّت مرجعية وزارة الأوقاف الفلسطينية الحصرية لإدارة الحرم، بناءً على ما عُرف باسم "لجنة شمغار". غير أن الاحتلال استمر في انتهاكاته، حيث حاول في السنوات الماضية فرض سياسات تهويدية، مثل:
الاحتلال يفرض أجندته التهويدية
تتزامن هذه التحركات مع وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تستغل الأوضاع الأمنية والتصعيد العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة لفرض أمر واقع جديد داخل الحرم الإبراهيمي.
وقد كشفت وزارة الأوقاف عن أن الاحتلال بدأ فعليًا بتنفيذ مشروع سقف الحرم ليلًا، دون أي تنسيق مع الجهات الفلسطينية، حيث فوجئ موظفو الحرم عند فتحه فجرًا بأن الاحتلال رفع قضبانًا وألواحًا حديدية وبدأ بتغطية الساحة المكشوفة. غير أن هذه الخطوة قوبلت برفض فلسطيني واسع، حيث تدخلت الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الأهلية في الخليل لمنع استكمال المشروع، ما أجبر الاحتلال على التراجع مؤقتًا.
لكن في المقابل، أعاد الاحتلال طرح المشروع مجددًا، مدعيًا هذه المرة أن القرار اتُخذ على مستوى الحكومة الإسرائيلية رسميًا، وليس مجرد تصرف فردي من المستوطنين، ما يكشف إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه تحت غطاء قانوني زائف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية