قرية للسياحة العلاجية وآخرى ذكية بمشروعات تخرج طلاب هندسة سوهاج
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مناقشة مشروعات تخرج طلاب البكالوريوس بكلية الهندسة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، الدكتور طلعت علي و الدكتور محمد محمود وكلاء الكلية، اللواء طارق حافظ مدير عام إدارة الأمن الجامعي، الدكتور أحمد عاطف أمين الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية والطلاب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجديد.
وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تخريج كوادر هندسية وفنية طبقاً لحاجة سوق العمل، وذلك من خلال تشجيع الإبتكار والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية، حيث أن المشروعات المبتكرة التي نفذها الطلاب جاءت تطبيقًا للدراسة النظرية والعملية التي اكتسبها الطلاب علي مدار سنوات الدراسة.
وأشاد رئيس الجامعة بما شاهده من أفكار مبدعة والتي نفذها الطلاب بكل دقة ومهارة، التي تعكس مدى موهبة خريجي كلية الهندسة التي تُساهم في تخريج آلاف المهندسين المتسلحين بالعلم والخبرة اللازمة لبناء الجمهورية الجديدة.
وأثنى الدكتور عبد الناصر يس على الجهد المبذول من الطلاب في تصميم مشروعات التخرج،التي بلغ عددها هذا العام ١٠ مشروع تخرج، شارك بها ٢٢٧ طالب وطالبة من أقسام الهندسة المعمارية والمدنية والكهربية، حيث قام الطلاب بعرض تطبيقات أفكارهم العلمية متضمنة أحدث ما وصل إليه العلم في تخصصاتهم، وذلك في تقنيات الإتصالات والإلكترونيات والتحكم الكهربي.
وأوضح الدكتور أحمد قاسم أن طلاب قسم الهندسة المعمارية قدموا تصميمات هندسية متكاملة لتخطيط وتصميم قرية للسياحة العلاجية بواحة سيوة ومشروع آخر لتصميم قرية سياحية ذكية، كما تم مناقشة أيضا مشروعات التخرج لطلاب قسم الهندسة المدنية في تخصصاتها المختلفة مثل المنشأت الخرسانية والطرق والصرف الصحي والمياه.
ومن الجدير بالذكر أن منسوبي الكلية احتفلوا برفقة رئيس الجامعة بذكرى بيان ٣ يوليو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات تخرج رئيس جامعة سوهاج بكلية الهندسة طلاب البكالوريوس بوابة الوفد بوابة الوفد الإلكترونية رئیس الجامعة
إقرأ أيضاً:
إيكونوميست: ترامب يسعى لترحيل طلاب داعمين لفلسطين بسبب آرائهم فقط
أكدت مجلة "إيكونوميست" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشنّ حملة لترحيل طلاب جامعيين أجانب لمجرد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية، موضحة أن هذه الإجراءات تتجاوز مجرد ضبط الهجرة، وتمثل تهديدا لحرية التعبير.
وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح في وقت سابق، قائلا "في كل مرة أجد فيها أحد هؤلاء المجانين، أسحب تأشيرته"، مضيفا أن وزارته ألغت ما لا يقل عن 300 تأشيرة، في وقت توسعت فيه الحملة لتشمل جامعات النخبة على الساحل الشرقي وسلوكيات تتعدى التعبير والاحتجاج، حيث سُحبت تأشيرات أكثر من 100 طالب في كاليفورنيا وحدها، ويبدو أن بعضهم لمخالفات بسيطة كغرامة سرعة.
ورأت المجلة أن الحملة تدمج بين وعدين انتخابيين لترامب، تنفيذ عمليات ترحيل جماعي، وطرد الطلاب المحتجين على غزو إسرائيل لغزة بعد 7 تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، لافتة إلى أن الترحيل لم يعد وسيلة لضبط الهجرة فقط، بل أداة لمعاقبة من تختلف آراؤهم مع الحكومة الفيدرالية.
وكشفت المجلة أن وزارة الخارجية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد حسابات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي بحثا عن دلائل على مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، مشيرة إلى أن "منظمة بيتار" الناشطة تغذي الحكومة بأسماء الطلاب، رغم أن مدى اعتماد الهجرة على هذه المعلومات غير مؤكد.
وقالت فانتا أو، من جمعية NAFSA المختصة بالتبادل الطلابي، إن "الطلاب الدوليون هم الأكثر تعقبًا من بين جميع غير المهاجرين"، موضحة أن نظام SEVIS الذي أُنشئ بعد هجمات 11 سبتمبر يُستخدم لتعقب الطلاب، حيث يفاجأ مسؤولو الجامعات أحيانا بإلغاء تأشيرات دون إنذار، ما يجعل الطلاب عرضة للترحيل.
وسلطت المجلة الضوء على قضية محمود خليل، طالب الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة كولومبيا، الذي اعتُقل في 8 آذار /مارس الماضي وتم إبعاده عن زوجته الحامل، بينما أُبلغ أن تأشيرته أُلغيت، رغم امتلاكه "بطاقة خضراء" تمنحه إقامة دائمة. وأشارت إلى أن خليل لا يزال محتجزا في لويزيانا، وتخضع قضيته للمراجعة القضائية في نيوجيرسي.
واتهم ترامب خليل على منصة "Truth Social" بأنه "طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس"، زاعما أن الطلاب المتظاهرين "متعاطفون مع الإرهابيين". في المقابل، قالت محاميته إيشا بهانداري: "لم نشهد تهديدا لحرية التعبير مثل هذا منذ فترة الخوف الأحمر".
وبيّنت المجلة أن إدارة ترامب تستند إلى قانون الهجرة لعام 1952، الذي يمنح وزير الخارجية صلاحية إعلان "عدم قبول" أي أجنبي إذا كان لوجوده "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية". وأكدت أن الحكومة تعتقد أن المحاكم لا يمكنها مطالبتها بإثبات محدد، وهو ما اعتبره المحامي ديفيد كول "تفويضا مفتوحا للإدارة".
وأوضحت المجلة أن هذا النص القانوني استُخدم نادراً، حيث وثّق 150 باحثا قانونيا استخدامه في 15 حالة ترحيل فقط منذ 1990، أدت إلى أربع عمليات ترحيل. كما نبهت إلى أن القانون عُدّل عام 1990 لحظر الترحيل على أساس المعتقد، ما لم يبرر وزير الخارجية ذلك للكونغرس، وهو أمر لم يتضح بعد ما إذا فعله روبيو، رغم تأكيده أن وجود خليل يقوّض سياسة أمريكا في "مكافحة معاداة السامية".
وأضافت أن التعديل الأول من الدستور الأمريكي لا يفرق بين المواطنين وغيرهم، لكن المحكمة العليا غالبا ما تحيل صلاحيات الهجرة للسلطة التنفيذية، مستذكرة تأييدها في عهد ترامب لحظر السفر على مواطني دول ذات أغلبية مسلمة.
ورجحت المجلة أن يُثار الجدل القضائي حول "غموض" البند القانوني المستخدم، ونقلت عن ماريان ترامب باري، شقيقة الرئيس الراحلة وقاضية سابقة، قولها عام 1996 إن البند غامض للغاية ويجب إبطاله، رغم أن حكمها أُلغي لأسباب إجرائية.
وختمت المجلة بأن الحملة مستمرة، ونقلت عن فانتا أو قولها: "أتوقع أن يرى الطلاب أن الدراسة في أمريكا لا تستحق كل هذا العناء".
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"