المشاط تستقبل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور السيد/ أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة. وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.
ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.
كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.
وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.
كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.
وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.
وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.
وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمين العام المساعد للأمم المتحدة الأمین العام المساعد للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائی الدکتورة رانیا المشاط التنمیة المستدامة والتعاون الدولی التعاون مع العدید من من خلال فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
البرنامج الأممي لمكافحة الإيدز: عدد الوفيات قد يتضاعف 10 مرات بعد وقف التمويل الأمريكي
البرنامج الأممي لمكافحة الإيدز أشار إلى توقعات بزيادة قدرها “عشرة أضعاف” في عدد الوفيات المرتبطة بالمرض عالميا.
التغيير: وكالات
في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تأثير التخفيضات الحادة في التمويل الأمريكي للعمل الإنساني حول العالم، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، من أن 6.3 مليون شخص إضافي سيموتون خلال السنوات الأربع المقبلة ما لم يُستأنف الدعم لبرامج مكافحة المرض.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف يوم الاثنين، قالت المسؤولة الأممية ويني بيانيما إن حالات الإصابة بالمرض سترتفع بشكل حاد إذا لم يتم دعم برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، “وسنشهد عودة المرض وسنرى الناس يموتون بالطريقة التي شهدناها في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.
كما أشارت مسؤولة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية إلى توقعات بزيادة قدرها “عشرة أضعاف” في عدد الوفيات المرتبطة بالإيدز عالميا، والتي بلغت 600 ألف حالة في عام 2023.
وقالت: “نتوقع أيضا 8.7 مليون إصابة جديدة إضافية، ووفقا لآخر إحصاء، كان هناك 1.3 مليون إصابة جديدة عالميا في عام 2023”.
الآثار بدأت بالفعلوأشارت المديرة التنفيذية إلى أن تجميد التمويل الذي أعلنه البيت الأبيض في 20 يناير كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل بعد مراجعة مدتها 90 يوما، وأكدت أنها لم تسمع “عن تعهدات من حكومات أخرى بسد الفجوة”.
وقالت إن مراكز الاستقبال التي يمكن لمرضى فيروس نقص المناعة البشرية الحصول فيها على الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية لم تُفتح بالفعل خوفا من عدم توافق ذلك مع الإرشادات الجديدة.
وأضافت: “أدى هذا الانسحاب المفاجئ للتمويل الأمريكي إلى إغلاق العديد من العيادات، وتسريح آلاف العاملين الصحيين، بمن فيهم الممرضون والأطباء وفنيو المختبرات والصيادلة”.
التركيز على أفريقيابالتركيز على أفريقيا- حيث يتقاسم شرق وجنوب القارة 53% من العبء العالمي لفيروس نقص المناعة البشرية- حذّرت السيدة بيانيما من أن إغلاق مراكز الاستقبال بشكل مفاجئ ستكون له “آثار كارثية” على الفتيات والشابات – اللواتي يمثلن أكثر من 60% من الإصابات الجديدة.
في حديثها مع أخبار الأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، قالت سوزان كاسيدي رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إن هناك تساؤلات جوهرية حول مدى ونطاق التخفيضات المقرر إجراؤها على برامج مبادرة خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز، والتي بدأت عام 2003 للوقاية من عدوى فيروس نقص المناعة البشرية واحتوائها، وأنقذت منذ ذلك الحين ما يُقدر بنحو 26 مليون شخص.
يوجد حاليا حوالي 520 ألف مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في الكونغو الديمقراطية، من بينهم 300 ألف امرأة و50 ألف طفل. وكان من المتوقع أن تبلغ مساهمة الخطة 105 ملايين دولار أمريكي لعام 2025، بهدف توفير العلاج لنصف السكان المصابين بالفيروس في البلاد – أي حوالي 209 آلاف شخص.
وقالت السيدة كاسيدي إن الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتضمن برامج مترابطة إلى حد كبير، وتعزز بعضها بعضا، مؤكدة أنه “لا يمكن للعلاج أن ينجح بدون قدرة تشغيلية، ولا يمكن توفيره إذا لم تكن هناك سلسلة إمداد تعمل بشكل سليم”.
التأثير العالمي لخفض التمويلحذّرت العديد من وكالات الأمم المتحدة الأخرى التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأمريكي من أن خفض الدعم- بالإضافة إلى النقص المزمن في الاستثمار في العمل الإنساني عالميا- يُحدث بالفعل تأثيرا خطيرا على المجتمعات التي تخدمها.
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج مكافحة الإيدز: “من المعقول أن ترغب الولايات المتحدة في خفض تمويلها بمرور الوقت. ولكن الانسحاب المفاجئ للدعم المُنقذ للحياة له تأثير مُدمر على جميع البلدان، وخاصةً في أفريقيا، بل وحتى في آسيا وأمريكا اللاتينية. نحث على إعادة النظر في الأمر واستعادة الخدمات المُنقذة للحياة بشكل عاجل”.
نداء للرئيس الأمريكيوفي نداء مباشر للرئيس دونالد ترامب، أشارت السيدة بيانيما إلى أنه يمكن للرئيس الأمريكي الجديد أن يقود “ثورة الوقاية”، التي تتضمن حقن فيروس نقص المناعة البشرية التي تُعطى مرتين فقط سنويا لتوفير الحماية، كما فعل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن من خلال إطلاق مبادرة خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من الإيدز الرائدة.
وقالت: “قد يكون الرئيس ترامب- وهو رئيس جمهوري آخر- هو من يقود ثورة الوقاية. الاتفاق يقضي بتمكين شركة أمريكية من إنتاج وترخيص الأدوية الجنيسة في جميع المناطق لإنتاج ملايين منها وتوزيعها على من يحتاجونها حقا”.
ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز، فإن حوالي 40 مليون شخص حول العالم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، استنادا إلى بيانات عام 2023. ومن بين هذا العدد، أصيب حوالي 1.3 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية في العام نفسه، وتوفي 630 ألف شخص بسبب أمراض مرتبطة بالإيدز.
الوسومأخبار الأمم المتحدة التمويل الأمريكي برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز جمهورية الكونغو الديمقراطية جنيف دونالد ترامب سوزان كاسيدي ويني بيانيما
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض