أكاديمية الشرطة تعقد لقاء تثقيفي مع الطلبة للتعريف بـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقدت أكاديمية الشرطة لقاء تثقيفي مع طلبة السنة الدراسية الثانية حقوق للتعريف بـ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
تضمن اللقاء التثقيفي التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلي والدولي والتعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلاً عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلي وتقديم المساعدة لهم، ومبادئ إستخدام القوة في النزاعات المسلحة، والتي شهدت تفاعلاً ملحوظاً من قبل المشاركين إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.
يأتي ذلك في إطار إهتمام الوزارة بالإنفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.
وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى في منظومة العمل الأمني من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما تأهيل وتدريب ورفع قدرات طلبة كلية الشرطة.
اقرأ أيضاً«قتل ابنه وعرى نفسه في الصحراء».. القصة الكاملة لجريمة المهدي المنتظر بجنوب سيناء
الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة القانون الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.