السعودية.. المحكمة العليا تعلن عن أول أيام العام الهجري الجديد 1446
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء الجمعة، في بيان أن، اليوم السبت، سيكون المتمم لشهر ذي الحجة من العام الهجري 1445، وأن غدا، الأحد، هو بداية العام الهجري الجديد 1446.
وقالت المحكمة العليا في بيان: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1446 هجرية، مساء الجمعة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية، حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 5/ 7/ 2024 ميلادية"، حسبما ذكرت "واس".
وأضاف بيان المحكمة: "وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص، أصدرت القرار رقم (184/ هـ) وتاريخ 29/ 12/ 1445هـ المتضمن: عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم السبت 30/ 12/ 1445هـ، حسب تقويم أم القرى، الموافق 6/ 7/ 2024م، هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445هـ ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد 1/ 1/ 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 7/ 7/ 2024م، هو غرة شهر محرم لعام 1446هـ"، طبقا لما أوردت وكالة "واس".
ومن جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر حسابها الرسمي عل منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن "غدا الأحد أول أيام العام الهجري الجديد 1446 هجرية، كل عام وأنتم بخير".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية المحکمة العلیا العام الهجری
إقرأ أيضاً:
العباني: إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية
أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية.
وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.
وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.
وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة”.
وأشار العباني، إلى أنه “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات (بما في ذلك الدستورية في بعض الدول) ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تُعدّ أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.
ولفت إلى أنه “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.
وختم موضحًا أن “إنشاء المحكمة الدستورية إضافة نوعية للسلطة القضائية تعزز إستقلالية القضاء وتخليصه من أدرانه، ويضع حداً لما يسمى بالمجلس الرئاسي الخارج عن مفهوم السلطات بإنقضاء ولايته غير الدستورية”.
الوسومالعباني
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا