طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأنه يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وفي الدعوى القضائية، طلب محامو ترامب من القاضية إيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة ما سموه "الآثار المترتبة" على قرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا بشأن سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية.

ويواجه ترامب في فلوريدا لائحة اتهام تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

كما يواجه ترامب في قضية فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلا عن اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.

ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره الخاص في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.

حصانة مطلقة

والاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأميركية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عما سمته "أعمالا رسمية" قام بها وهو في السلطة.

في حين انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح سلفه حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.

وقال بايدن إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة، لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.

ودفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.

يذكر أن ترامب أدين بنيويورك في مايو/أيار الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، في أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق.

ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس القضية التي عرفت باسم "شراء الصمت" بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.

ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020. لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قرار المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

انخفاض عدد الأتراك الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا

أنقرة (زمان التركية) – انخفض عدد طالبي اللجوء في ألمانيا من تركيا بحوالي 50 في المائة خلال العامين الماضيين. وارتفع عدد طلبات اللجوء المرفوضة.

انخفض عدد طلبات اللجوء من تركيا إلى ألمانيا في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

ووفقًا لرد الحكومة الألمانية على سؤال البرلماني لكتلة حزب اليسار في البوندستاغ (Die Linke)، فقد تقدم حوالي 62,600 شخص من تركيا بطلبات لجوء إلى ألمانيا في عام 2023، بينما كان هذا العدد مسجلاً في العام الماضي حوالي 31,000 شخص.

وجاء في الرد على السؤال البرلماني أن غالبية الذين تقدموا بطلبات لجوء من تركيا إلى ألمانيا في كلا العامين كانوا من الأكراد.

وبناءً على ذلك، تم البت في حوالي 24,100 طلب لجوء في عام 2023. وتم رفض حوالي نصف الطلبات. وفي عام 2024، تم البت في أكثر من 45 ألفاً و200 طلب لجوء، ورُفض نصفها تقريباً.

ووفقاً للبيان، في حين أن 13 في المائة من المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في عام 2023 كانوا يستحقون الحماية، انخفض هذا المعدل إلى 9.4 في المائة في عام 2024.

وبينما انخفض عدد المواطنين الأتراك الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا، فقد سجل عدد حالات الترحيل 875 حالة في عام 2023، بينما سجل ألف و87 حالة في عام 2024 بزيادة قدرها 212 حالة.

ووفقًا لتحليل المركز الاتحادي الألماني للتثقيف السياسي، تعد تركيا من بين الدول الثلاث الأولى التي قدمت أكبر عدد من طلبات اللجوء إلى ألمانيا. وبناءً على ذلك، قدمت سوريا وأفغانستان وتركيا والعراق والصومال وإيران أكبر عدد من طلبات اللجوء إلى ألمانيا في عام 2024.

في حين أن سوريا كانت بلد المنشأ الأكثر تقديمًا لطلبات اللجوء إلى ألمانيا منذ عام 2014، إلا أنها كانت بلد المنشأ الأكثر شيوعًا في عام 2023، تليها تركيا وأفغانستان والعراق وإيران وجورجيا.

Tags: ألمانيااسطنبولبرلينتركياسورياطالبي لجوء

مقالات مشابهة

  • بسبب الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس القصيم
  • بسبب الطقس.. تعليق الدراسة الحضورية في مدارس القصيم - عاجل
  • موائد الأئمة الكبار.. «الإمام الأول» عندما يقول المصريون «يا خراشي» يطلبون عون شيخ الأزهر!
  • الإدارية العليا: المحكمة مقيدة بالقوانين النافذة أثناء مجازاة الموظف لا وقت وقوع الجريمة
  • الخطيب وعثمان.. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب 10 دعاوى سب وقذف
  • أول تعليق من لقاء سويدان على قرار المحكمة بوقف ميدو عادل عن العمل
  • «الاتحادية العليا» تحدد 4 مارس موعدا للنطق بالحكم في طعون قضية «العدالة والكرامة»
  • الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
  • رفع السرية عن وثائق جيفري إبستين بعد قرار من ترامب
  • انخفاض عدد الأتراك الذين يطلبون اللجوء في ألمانيا