محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية بسبب قرار الحصانة

طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأنه يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وفي الدعوى القضائية، طلب محامو ترامب من القاضية إيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة ما سموه "الآثار المترتبة" على قرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا بشأن سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية.

ويواجه ترامب في فلوريدا لائحة اتهام تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.

كما يواجه ترامب في قضية فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلا عن اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.

ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره الخاص في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.

حصانة مطلقة

والاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأميركية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عما سمته "أعمالا رسمية" قام بها وهو في السلطة.

في حين انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح سلفه حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.

وقال بايدن إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة، لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.

ودفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.

يذكر أن ترامب أدين بنيويورك في مايو/أيار الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، في أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق.

ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس القضية التي عرفت باسم "شراء الصمت" بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.

ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020. لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المصدر: الجزيرة