صيف مصر ينعش اقتصاد مدنها الساحلية.. فماذا عن الشتاء؟
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الإسكندرية- ينتعش النشاط الاقتصادي في المدن الساحلية في مصر الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط خلال فصل الصيف، مما يخفف جزئيًّا من حالة البطالة والركود التي تستمر طيلة الشتاء.
ويقول عاشور الصعيدي، حارس عقار خمسيني في أحد عقارات محافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي، للجزيرة نت، إن الحركة تعود إلى شوارع المدينة مع موسم المصايف وهو ما ينعش حالة أهل المحافظة الاقتصادية، خلال فصل الشتاء حيث "تكون الحياة هنا شبه ميتة، والمحال التجارية مغلقة والشوارع خالية".
وعن أسعار الإيجارات يضيف عاشور أنها ارتفعت في بداية الصيف بصورة كبيرة حيث وصلت الزيادة إلى 100% مقارنة بالعام الماضي مع ارتفاع التضخم واجتذاب المصطافين المصريين والأجانب.
أما نجلاء -صاحبة محل لبيع الإكسسوارات ولعب الأطفال فتقول "تشهد المطاعم والمقاهي المنتشرة على طول الكورنيش وغيرها من المحلات ومراكز التسوق في المدينة الساحلية زخما كبيرا وزيادة معدلات الإقبال على المنافذ خلال الصيف".
لكن الأمر يتغير -حسب نجلاء- خلال فترات الشتاء حيث نعاني من البطالة والركود ونواجه واقعا قاسيا.
ويتوقع سامر عبود، مدير أحد الشواطئ الخاصة بشرق الإسكندرية أن يستمر الحال على ما هو عليه خلال شهور الصيف بعد انتعاش مؤقت في موسم عيد الأضحى المبارك لبعض الأنشطة.
ويضيف في حديث للجزيرة نت، أنه -وأقرانه في المدينة الساحلية- يعيشون حالة بطالة لأشهر عديدة خلال الشتاء، لذلك يضطر للتقشف والاعتماد على مدخراته البسيطة لتأمين احتياجاته.
تحدي موسم الشتاءمن جهته، يقول محمد سعد، مدير إحدى شركات السياحة للجزيرة نت، إن موسم الشتاء يشكل تحديًّا كبيرًا للعديد من القطاعات الخدمية والتجارية في المدن السياحية الساحلية، فبعد انتهاء الموسم الصيفي المزدهر، تشهد هذه المناطق انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الزوار والسياح، وهذا الوضع يؤثر بشكل كبير على مبيعات ودخل العديد من المنشآت.
ويضيف: "تقوم الحكومة ببعض الجهود الترويجية للمدن السياحية، لكنها لا تزال غير كافية لجذب السياح خلال الشتاء، وما زلنا نفتقر إلى الدعم اللازم للقيام بذلك، لذلك نضطر إلى تقليص ساعات العمل وتخفيض حجم الموظفين للتكيف مع هذا الواقع".
وطالب السلطات بتقديم برامج دعم ملموسة لهذه القطاعات خلال موسم الشتاء، ومنها:
منح إعفاءات جزئية من الضرائب والرسوم. تقديم حوافز للشركات للحفاظ على مستوى التوظيف. تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية، وغيرها من آليات المساعدة لتجاوز تحديات الموسم الشتوي. اعتماد مفرط على النشاط السياحي الصيفيمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد الدكتور علاء حسب الله، أن الاعتماد المفرط لمدن السياحة الموسمية على النشاط السياحي الصيفي يجعلها شديدة الضعف والتأثر بالتقلبات الاقتصادية؛ فالإشغال الفندقي تصل نسبته في بعض المناطق إلى أقل من 10% في الشتاء، ما يؤدي إلى تراجع كبير في الإيرادات والأرباح وانكماش حجم الإنفاق السياحي في هذا الموسم، ويحد من قدرة الشركات على الاستثمار وتوظيف العمالة بشكل دائم.
ويوضح حسب الله أن الآثار الاقتصادية للحالة الموسمية للمدن الساحلية تمتد لتشمل القطاعات المرتبطة بالسياحة مثل النقل والمطاعم والتجزئة والخدمات، مما يؤثر سلبًا على حجم الناتج المحلي لهذه المدن.
وأكد أستاذ الاقتصاد على ضرورة معالجة هذه الإشكالية، عبر :
إطلاق حملات ترويجية مكثفة. تطوير منتجات سياحية متنوعة لجذب السياح طوال العام. تشجيع المبادرات الخاصة للفنادق والمنتجعات لتنشيط الحركة في المواسم الشتوية.وشدد على ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي للمدن الساحلية بين زراعة وصناعة وغير ذلك، حتى يتمكن العمال والأهالي من العثور على فرص عمل خلال فترة الشتاء بدلًا من تركهم فريسة للبطالة أو اللجوء إلى الأعمال المخالفة للقانون مثل تهريب الممنوعات وبخاصة في المحافظات الحدودية.
يقول مدير عام وزارة السياحة بالإسكندرية، عبدالوهاب محمد، إن الحركة السياحية تزداد خلال الصيف في المحافظات الساحلية ومنها الإسكندرية.
ويضيف في حديث للجزيرة نت، أن الطلب ارتفع هذه السنة على بعض المقاصد السياحية الداخلية.
ولفت عبد الوهاب محمد إلى أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لإنجاح هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يكون الموسم الصيفي 2024 قويا، خاصة بعد وصول المعدلات الخاصة بالإشغالات والحجوزات الفندقية إلى 90% في نطاق محافظة الإسكندرية.
وأشار إلى أن وزارة السياحة واجهت تحديات كبيرة في السنوات الماضية لتنشيط السياحة خلال فصل الشتاء.
وقال عبد الوهاب: نظمنا عروضًا وحُزمًا ترويجية مع شركات السياحة والفنادق، وركزنا على إبراز أهم الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الثقافية والترفيهية التي تقام في المدن الساحلية، ورغم هذه الجهود ما زلنا نواجه بعض التحديات، منها التنافس مع الوجهات السياحية الأخرى في البلدان المحيطة وضعف البنية التحتية في بعض المناطق.
وتابع "لكننا نعمل جاهدين لمواجهة تلك التحديات وتعزيز دور مدننا كوجهة سياحية مميزة طوال العام.
بدوره، أكد عميد كلية التجارة بجامعة الإسكندرية، الدكتور السيد الصيفي، أنه لا يزال أمام القائمين على السياحة في مصر الكثير من الجهد لتحويل الدولة إلى عملاق سياحي بمنطقة الشرق الأوسط باستثمار كافة شواطئ منطقة الساحل الشمالي وتحويلها إلى منطقة جاذبة للسياحة طوال العام.
ودعا إلى إقامة العديد من الفنادق والتجمعات السياحية وتنظيم العديد من الفعاليات الفنية والموسيقية طوال العام.
ولفت الصيفي إلى أن ارتفاع إيرادات السياحة الوافدة إلى مصر مؤخرًا جاء بفضل استقرار البلاد خلال الفترة الأخيرة علاوة على الاهتمام بالاستثمار السياحي في الفنادق والمتاحف وغير ذلك.
وأكد الصيفي للجزيرة نت، أن السياحة تعد أحد أهم موارد الدخل القومي المصري ومصدرا رئيسا للعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن إيرادات مصر السياحية زادت 8% خلال عام 2023 على أساس سنوي إلى نحو 13 مليار دولار، في حين ارتفعت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد العام الماضي بـ27.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 14.91 مليون سائح.
كما أشار إلى أن معدل إنفاق السائح بلغ نحو 93 دولارا يوميا بمتوسط إقامة 9.5 ليالٍ خلال عام 2023.
وتوقع الصيفي أن يزيد الرقم هذا العام إلى أكثر من 15 مليون زائر للمنتجعات والمقاصد السياحية المصرية .
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات للجزیرة نت خلال الصیف طوال العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأردن يصدر قراراً هامّاً لـ«دعم اقتصاد» جارته سوريا
قررت السلطات الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من جميع الرسوم.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، في تصريح لوكالة “سانا”: “تم التوصل إلى الاتفاق بعد التنسيق بين الهيئة ووزارتي التجارة والصناعة والتموين، ووزارة النقل الأردنية، مبينا أنه يقضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم المفروضة سابقا”.
وأعربت الهيئة عن “تقديرها العميق لهذا القرار، موجهة الشكر للحكومة الأردنية والجهات المعنية على جهودها في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري”، مؤكدة أن “هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك”.
وأمس، أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، عن “عدد السوريين العائدين عبر المنافذ البرية من تركيا والعراق والأردن ولبنان منذ هروب بشار الأسد”.
وصرح علوش: “تعمل كوادرنا في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية بأقصى جهدها لضمان تقديم أفضل الخدمات لأهلنا السوريين العائدين إلى وطنهم، وكذلك لضيوفنا من الأشقاء العرب والأجانب الراغبين بزيارة سوريا”.
وتابع: “خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبلت المنافذ الحدودية مع تركيا 100,905 مواطنين من أهلنا السوريين العائدين للاستقرار النهائي في وطنهم”.
وأضاف: “العائدون توزعوا على معبر باب الهوى بنحو 49,485 مواطنا، ومعبر السلامة 35,834 مواطناً، ومعبر كسب 7,644 مواطنا، ومعبر الحمام 5,504 مواطنين، ومعبر جرابلس 2,438 مواطنا، وتم تقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم مجانا، وإعفاؤهم من أي رسوم على أمتعتهم وأثاثهم المصاحب لهم خلال العودة”.
وأشار إلى أنه خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبل معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا 72,859 مسافرا من المواطنين السوريين، توزعوا على 60,583 قادما، و12,276 مغادراً، كما استقبل المعبر عشرات الوفود الإغاثية والصحفية والدبلوماسية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم، وعملنا على تسهيل تدفّق عشرات القوافل الإغاثية لدعم أهلنا في سوريا.
وقال علوش: “خلال شهرين من تحرير سوريا من النظام البائد، استقبل معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان 627,287 مسافراً من المواطنين السوريين والضيوف العرب والأجانب، توزعوا على 339,018 قادماً و288,269 مغادراً، كما استقبل المعبر مئات الوفود الصحفية والدبلوماسية والإغاثية، وتم تقديم كل التسهيلات لهم”.
وأكد أنه “خلال الفترة ذاتها، استقبل معبر نصيب الحدودي مع الأردن 174,241 مسافرا من المواطنين السوريين والضيوف العرب والأجانب، توزعوا على 109,837 قادماً، و64,404 مغادرين، واستقبل المعبر عشرات الوفود الصحفية والدبلوماسية، وتم تقديم التسهيلات اللازمة لهم، كما عملنا على تسهيل تدفق القوافل الإغاثية القادمة من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وإغاثة الشعب السوري”.
وأشار علوش إلى أن “معبر البوكمال الحدودي 5,460 مواطنا من السوريين المقيمين في العراق والعائدين للاستقرار النهائي في وطنهم سوريا، وقامت إدارة المعبر بتسهيل عبور العشرات من المواطنين العراقيين واللبنانيين، مع تقديم كل التسهيلات لضمان رحلة عبور آمنة وسلسة لهم”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين