المبعوث الأممي للسودان: نعول على جهود القوى المدنية لإنهاء الأزمة الحالية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قالت كبير مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان نايلة حجار، إنَّه لا يسعها سوى إعلان الدعم الكامل من الأمم المتحدة لكل المبادرات الواعدة والساعية لدعم وحدة وأمن وسلامة الأراضي السودانية، وآخرها مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه مصر اليوم، كما لا يفوتها تأكيد التزام المنظمة الدولية بمواصلة انخراطها الأنشطة المتعلقة بعملية السلام، وعلى وجه الخصوص إنهاء كل الاعتداءات بحق المدنيين وتوصيل المساعدات الإنسانية لكل السودانيين المتضريين.
وتابعت خلال كلمتها بمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية الذي تستضيفه مصر اليوم، وتنقله في بث مباشر قناة «إكسترا نيوز»: «نحن على استعداد للتنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم كل الجهود التي تصب في إيقاف الحرب بالسودان، وبناء دولة آمنة ومستقرة، ونعول على جهود القوى المدنية السودانية ووحدتها لتخطي المصاعب والتطلع لبناء مستقبل يحمي الشعب السوداني الطيب».
أضافت: «بعد دخول الحرب في السودان عامها الثاني، لا يمكننا القول سوى إنه لا يمكننا أن نسمح باستمرارها لفترة أطول فالمعاناة اليومية للشعب من مخاطر الحرب تحتم علينا جميعا أن نبذل كل جهد مستطاع لإيقافها وإعادة الأمن والاطمئنان لهذا البلد والسير به على طريق الازدهار والتطور».
واختتمت: «يشرفني نقل تهاني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للشعب المصري حكومة وقيادة وشعبا، على مساعيه الطيبة لإحلال السلام في السودان وكذلك تحيته لكل المشاركين وتشجيعه لهذه الفرصة لجمع شمل السودان وبناء مستقبله في كنف الإخاء والتضامن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السودان أزمة السودان مؤتمر السودان اليوم القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على