مجلس إدارة “الاتحادية للرقابة النووية “يناقش آخر المستجدات حول محطة براكة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً اجتماعه الثالث للعام 2023، حيث ناقش مختلف الجوانب التي تتعلق بالأنشطة الرقابية للهيئة والترخيص والرقابة على الأنشطة التشغيلية في محطة براكة للطاقة النووية، إضافة إلى مناقشة تعاون الهيئة مع شركائها الدوليين.
و تم عرض تقرير لمجلس الإدارة عن أنشطة الهيئة الرقابية وعمليات التفتيش الجارية في محطة براكة، إضافة إلى مستجدات طلب إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة للمحطة.
وتعمل ثلاث وحدات في محطة براكة بشكل تجاري وتعتزم الهيئة إصدار رخصة تشغيل الوحدة الرابعة بعد أن يتم امتثال المشغل لجميع المتطلبات الرقابية.
من ناحية أخرى، قدم كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة عرضاً حول أنشطة الهيئة الرقابية والتي شملت على سبيل المثال المشاركة في المؤتمر الخامس لبرنامج المتعدد الأطراف لتقييم التصميم والذي عقد في تركيا، حيث سلط الضوء على نهج دولة الإمارات ودور التعاون الدولي في ترخيص محطة براكة للطاقة النووية.
كما اطلع مجلس الإدارة على العديد من ورش العمل والدورات التدريبية وأنشطة التعاون الفني للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي استضافتها الهيئة في الأشهر الماضية، والتي تدعم بناء قدرات الدولة في مجالات الاستعداد لحالات الطوارئ والأمن النووي وحماية البيئة.
ووافق المجلس على عدد من التحديثات الخاصة بالتراخيص لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وذلك بعد مراجعة وتقييم الهيئة لضمان امتثال المؤسسة لجميع متطلبات الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي.
كما استعرض مجلس الإدارة الاتفاقيات والالتزامات الدولية للهيئة، وناقش العديد من اتفاقيات التعاون مع الشركاء الدوليين والتي تغطي جوانب الأمان النووي والإشعاعي، والحماية من الإشعاع، وحظر الانتشار النووي، والأبحاث والتطوير. ووافق أيضاً على إصدار التقرير السنوي لعام 2022 للهيئة، والذي يعكس الأنشطة الرقابية للهيئة وإنجازاتها خلال ذلك العام. ويمكن الاطلاع على التقرير عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. توضيح هام من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
ذكرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن مخالفي الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ الأول من سبتمبر الماضي غير مشمولين في مهلة إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات، والتي أطلقتها الهيئة مطلع سبتمبر الماضي، وتستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.
وقالت الهيئة - بحسب صحيفة الإمارات اليوم- إن هناك ثلاث فئات أخرى غير مستفيدة أيضاً من المهلة، وهم المدرجون في بلاغات إدارية، سواء انقطاع عن العمل أو التغيب، وذلك بعد التاريخ المشار إليه، وكذا حالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتسللين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، إذ يتوجب عليهم مراجعة إدارة شئون المخالفين والأجانب.
وبدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضي، تنفيذ قرار إعفاء مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ولمدة شهرين، حتى نهاية أكتوبر الماضي، ثم قررت تمديد المهلة لشهرين آخرين، ولغاية 31 ديسمبر المقبل.
وشددت الهيئة على أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، وستتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة