«ميتا» تلغي الحظر المفروض على كلمة «شهيد»
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أعلنت شركة “ميتا”، أنها سترفع الحظر الشامل الذي فرضته على كلمة “شهيد” باللغة العربية.
وذكرت الشركة، أن القرار “جاء بعد أن وجدت مراجعة أجراها مجلس الإشراف على مدار عام أن نهج عملاق وسائل التواصل الاجتماعي كان مبالغا فيه”.
وبحسب بيان الشركة، فإن “المراجعة وجدت أن قواعد “ميتا” تجاه كلمة “شهيد” لم تراعِ تنوع المعاني للكلمة وأدت إلى إزالة محتوى لا يراد به الإشادة بأعمال العنف”.
وأقرت “ميتا” بنتائج المراجعة، وقالت في إعلانها: “إن مفردة “شهيد” تستخدم بطرق مختلفة من قبل العديد من المجتمعات حول العالم وعبر الثقافات والأديان واللغات”.
هذا وكان مجلس الإشراف، الذي تموله “ميتا”، بدأ مراجعته العام الماضي؛ لأن الكلمة كانت السبب في إزالة محتوى على منصات الشركة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.
ورحب “مجلس الإشراف”، بالتغيير، قائلا: “إن سياسة “ميتا” تجاه الكلمة أدت إلى فرض رقابة على ملايين الأشخاص عبر منصاتها”.
يذكر أن “ميتا” هي الشركة الأم المالكة لموقع “فيسبوك ومنصة إنستغرام”، وتعرضت الشركة لانتقادات منذ سنوات بسبب تعاملها مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021، بتكليف من شركة “ميتا” نفسها، وجدت أن نهجها كان له “تأثير سلبي على حقوق الإنسان” فيما يخص الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين بالعربية”.
آخر تحديث: 6 يوليو 2024 - 11:17المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الصين قد تلغي سقف أسعار مشتريات الحكومات المحلية من المساكن
نقلت وكالة "بلومبرغ نيوز" عن مصادر قولها إن الحكومة المركزية في الصين تدرس إلغاء سقف الأسعار الذي تفرضه على الحكومات المحلية لشراء الشقق السكنية غير المباعة، في إطار سعي بكين إلى تسريع وتيرة بيع ملايين المنازل الفارغة ووقف تباطؤ سوق العقارات.
ونقلت الوكالة الأميركية عن المصادر القول إنه وفقا للمقترح، لن تخضع السلطات المحلية في أنحاء البلاد لسقف سعر يعادل تكلفة المساكن بأسعار معقولة في نفس الحي.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة، التي لم يتم الانتهاء منها بعد، قد تمنح مسؤولي المدن والمقاطعات قدراً أكبر من الاستقلالية في تقديم أسعار تنافسية وتخفيف العبء المالي على شركات التطوير العقاري، وبالنسبة للإسكان قليل التكلفة في الصين، لا تستطيع الحكومات المحلية بيعه إلا للمشترين المؤهلين بنسبة ربح لا تزيد على 5 بالمئة بعد الأخذ في الاعتبار تكاليف الأرض والبناء.
وتعهد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أمس بمنح الحكومات المحلية المزيد من الصلاحيات في تحديد كيفية شراء الوحدات السكنية غير المباعة، بعد بداية صعبة للمبادرة البارزة.
ومن الممكن أن تعمل التغييرات على تحسين بعض الجوانب الاقتصادية غير الجذابة للخطة لكل من المطورين والمشترين من الدولة.
يذكر أن الصين كانت قد أعلنت الإبقاء على هدفها للنمو الاقتصادي عند حوالي 5% لعام 2025 على الرغم من الحرب التجارية التي تلوح في الأفق وغيرها من الظروف المعاكسة. وتم الإعلان عن الهدف المحدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأربعاء في تقرير يقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لنواب الشعب، الاجتماع السنوي للهيئة التشريعية في الصين. ويعكس هذا الهدف مدى طموح الحكومة في تعزيز النمو وسط تحديات اقتصادية صعبة.
ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل من أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وتباطؤ إنفاق المستهلكين وضعف استثمارات القطاع الخاص.