بحضور مرتضى والوزير وحجازي.. 28 صورة من حفل زفاف نجل النائب طارق عبد العزيز
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
احتفل النائب طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مساء الخميس الماضي، بزفاف ابنه المستشار عز طارق عبد العزيز.
أقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الشهيرة المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.
وحضر الحفل، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم السابق، والمستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق، والمستشار بهاء أبوشقه، وكيل أول مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب.
كما حضر أيضًا الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، فضلا عن عدد كبير من نواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ حفل زفاف نجل النائب طارق عبد العزيز
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: حضور وزير العدل مناقشات قانون الإجراءات الجنائية يثري المناقشات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الشكر لوزير العدل المستشار عدنان فنجري، لحضوره في جلسة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: "حضوره يثري المناقشات بتعقيباته، التي توضح المعنى المقصود تماما من نصوص مواد القانون".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، والتي خصصت لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 بجلسة يوم الأحد، علي أن تستكمل بجلسة الاثنين المواد من 32 إلى 61 بمشروع القانون.
وخلال المناقشات حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، تذكير النواب، علي أن النيابة العامة جزء أصيل من السلطة القضائية، قائلا :" نرجو ألا ننسي ذلك في جميع التعديلات".
يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء