آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 3:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على اهمية دور القطاع العام في تنفيذ أولويات الحكومة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، ان “السوداني رعى، اليوم، الاحتفالية السنوية ليوم الوظيفة الوطني، التي أقيمت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، حيث جرى تكريم 50 من الموظفين المتميزين في مختلف المجالات، تم اختيارهم من قبل لجان مختصة؛ لتميزهم في الأداء الوظيفي”.

وأشاد السوداني “بالموظفين المتميزين الذين اجتهدوا واستحقوا التميز”، مؤكدا أن “هذا الاختيار للموظفات والموظفين يثبت قوة العراقي وما يحمله من مبدأ وثقة وطاقة إيجابية، مؤكداً أن الشهيد الذي ضحى بنفسه من أجل العراق والعراقيين يبقى هو المتميز الأول”.كما أشاد بمبادرة “تكريم الموظفين المتميزين، وثمن جهود اللجنة المعنية، وكل من ساهم في هذه المبادرة التي تؤكد قدرة الموظفين في القطاع العام، وتنفي الصورة السلبية عنهم، حيث تسلط الضوء على الموظف المخلص والكفوء والمنتج والنزيه، مشيراً إلى وجود أعداد أخرى من الموظفين المتميزين يؤدون مهامّهم بتفانٍ وكفاءة عالية”.وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى “قصص الموظفين المتميزين التي تستحق الوقوف عندها وتعزز الثقة بالموظف الحكومي، لاسيما أن بعضهم تمكن من تحويل الظروف الصعبة وتحدياتها التي يعيشها إلى نجاح وتميز وتفانٍ في الخدمة العامة التي يقدمها للمواطنين”، مبيناً أن “أحد ذوي الهمم حقق تفوقاً على زملائه في البرمجة، وكذلك الطالبة البصيرة في الشطرة التي تفوقت وتجاوزت ظروفها الصحية، وهي حالة من الإبداع التي يحقّ أن نفخر بها”.وتطرق إلى “دور القطاع العام المحوري والأساسي في بناء البلد، وتوليه تنفيذ برنامج وأولويات الحكومة، فضلاً عن أهميته في الارتقاء بواقع البلد في جميع المجالات، حيث يشهد العراق نسبة نمو هي الأعلى في المنطقة، ولا بدّ للقطاع الحكومي من أداء واجباته بهذا الصدد”، مؤكداً أن “الحكومة قطعت، خلال أقلّ من عامين، شوطاً مهماً من العمل ومعالجة التحديات، في جميع المجالات، حيث يمتلك بلدنا مقومات ومقدرات وثروات طبيعية وبشرية، بعضها لم تستثمر لغاية اليوم”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الموظفین المتمیزین القطاع العام

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن الارتقاء بقطاع التأمين للجنة الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.

جاء ذلك بعدما استمع مجلس الشيوخ، لتعقيب من الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الطلب.

واستعرض النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

مناقشة سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلين عن الحكومة.

قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي

وأكد النائب، أن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، حيث يلعب دورا حيويا في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الاستقرار المالي، كما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، مما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.

 وأشار إلى أنه يشهد قطاع التأمين في مصر نقلة نوعية بعد صدور قانون التأمين الموحد بالقانون رقم (١٥٥) لسنة ٢٠٢٤، الذي جاء ليواكب التطورات التشريعية العالمية، ويعالج التحديات التي كانت تواجه السوق التأمينية، من خلال وضع إطار تنظيمي حديث يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وبما أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، فإن تطويره بعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعمه لخطط الدولة التنموية، خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول التأميني والاستفادة من أدوات التأمين الحديثة.

ولفت إلى أن رفع كفاءة قطاع التأمين يتطلب التعامل مع مجموعة من التحديات أبرزها ضمان التطبيق الفعلي الأحكام القانون الجديد، وتطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو السوق، وتحفيز شركات التأمين على التوسع في تقديم خدمات أكثر مرونة وتلبية لاحتياجات مختلف الفئات وهو ما يتطلب تحديث نظم الحوكمة داخل شركات التأمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع، فضلًا عن تحسين بيئة العمل الرقابية من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بما يضمن الحماية الكاملة الحملة الوثائق.

ولفت إلى أن تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين من المحاور الأساسية لرفع كفاءته،حيث يتطلب ذلك العمل على تيسير إجراءات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين، وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، وتعزيز تنافسية شركات التأمين الوطنية، ويتطلب ذلك تحسين آليات الرقابة المالية والمحاسبية.

تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة

وأوضح أن تطوير التكنولوجيا في قطاع التأمين أصبح ضرورة لتعزيز كفاءته وتحسين تجربة العملاء، إذ أن التحول الرقمي والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة بات يتيح لشركات التأمين تقديم خدمات أكثر دقة ومرونة، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر، وتطوير نماذج تسعير أكثر كفاءة.

وقال: بالرغم من الجهود المبذولة لتطوير قطاع التأمين، فإن هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول أكثر فاعلية، مثل ضرورة زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات، وتعزيز الثقافة التأمينية، وتحفيز استخدام منتجات التأمين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه من جانب آخر يشهد القطاع المالي العالمي تحولا جذريا نحو الرقمنة، مدفوعا بالتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتغيرات الاقتصادية التي فرضت الحاجة إلى تبني حلول مالية أكثر كفاءة وشمولية.

وأكد أنه أصبحت رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ضرورة استراتيجية لتعزيز كفاءة الأسواق المالية، وتحقيق الشمول الماني ويُعد القطاع المالي غير المصرفي - بما يشمله من أنشطة التأمين، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل العقاري، وغيرها... أحد القطاعات المحورية التي يمكن أن تستفيد من تطبيقات الرقمنة، حيث تتيح التكنولوجيا المالية (FinTech) حلولا متطورة تمكن من تقديم خدمات مالية أكثر سرعة وشفافية، مما يعزز من كفاءة المعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية. ومن هنا، فإن تسريع تطبيق الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية بعد خطوة ضرورية لتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الاستدامة المالية، ودعم مناخ الاستثمار.

تعديل قانون التأمين الموحد 

من جانبه طالب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، بتعديل تشريعي بشأن الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار إلى أن قطاع التأمين والمعاملات المالية غير المصرفية يعد من الركائز الاقتصادية لتعزيز المالي والاقتصادي الذي يسهم في تطوير الحماية المالية للأفراد والشركات وتعزيز الاستثمار، ومع التحولات الرقمية السريعة أصبح من الضروري تبني استراتيجيات مبتكرة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته عالميًا.

وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن تطوير القطاع التأميني ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي، أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام لزيادة التنافسية، وذلك من خلال التعديلات التشريعية لدعم القطاع المالي ودعم القطاعين العام والخاص.

وقال: لا شك أن صدور قانون التأمينات الموحد 155 لسنة 2024 يهدف تنظيم وتطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني لتعزيز كفاءة وتنظيم القطاع، وهو ما يستدعي إجراء تعديل تشريعي يتضمن تقديم حوافز للشركات التي تستثمر في بنيتها التحتية التقنية وتبني حلول تكنولوجية مبتكرة، وإنشاء صندوق لدعم الابتكار في مجال التقني والتطوير. 

أهمية تشجيع التأمين متناهي الصغر

وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على أهمية تشجيع التأمين متناهي الصغر باستهداف الفئات ذات الدخل المحدود وأصحاب المشروعات الصغيرة وجعلها في متناول الجميع.

مقالات مشابهة

  • الإعلامي الحكومي في غزة يعلن القطاع منطقة منكوبة إنسانياً
  • «الشيوخ» يحيل طلب مناقشة بشأن الارتقاء بقطاع التأمين للجنة الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن الارتقاء بقطاع التأمين للجنة الاقتصادية
  • المكتب الحكومي في غزة: الاحتلال ارتكب 9268 مجزرة داخل القطاع
  • الشيوخ يبدأ مناقشة سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين
  • تعز .. وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاع المعلمين وموظفي القطاع الحكومي
  • رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي أُعدّ ليكون قابلاً للتطبيق لتعزيز ثقة المواطن
  • السوداني: احتضان بغداد لفعاليات عربية ودولية تعكس نجاح خطط الحكومة
  • «الغرف التجارية»: منتدى الأعمال العراقي رسالة لدعم الحكومة لشركات القطاع الخاص
  • مدبولي لنظيره العراقي: ظروف منطقتنا الحالية تؤكد حتمية التكامل في كل المجالات