وكيل «إفريقية النواب»: الحكومة مطالبة بالتركيز على ضبط الأسعار وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن التشكيل الجديد للحكومة جاء فى وقت دقيق يمر به العالم كله والإقليم بمتغيرات كبيرة وصعبة، لذا فإن الدولة لديها تحديات كثيرة فى المنطقة على كافة الحدود، ما يستوجب على الحكومة الجديدة التركيز فى اقتصاد مصر والعمل عليه، موضحاً أن السيرة الذاتية للوزراء الجدد تؤكد حسن اختيارهم، وأن عنصر الخبرة والكفاءة كان القاسم المشترك في تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار «سليم»، في بيان أصدره اليوم، إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على تذليل كل الصعوبات من أجل راحة المواطن المصري وضبط الأسعار والسوق، والتركيز على الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لذلك أتوقع من الحكومة الجديدة إعطاء أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، مطالباً من الحكومة الجديدة بالعمل بخطط سريعة ومرنة من أجل تذليل كل العقبات أمام المستثمرين، للعمل على فتح مشروعات جديدة فى الاقتصاد الحقيقى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات.
«سليم»: أهمية العمل على زيادة الصادراتوأكد الدكتور محمد سليم، ضرورة إعطاء أولوية قصوى للتركيز على دعم الصادرات وزيادتها لأرقام غير مسبوقة، والتي سيكون لها أثر إيجابي على التشغيل وتوفير الدولار من مصادره الطبيعية، وهى الصادرات أولا، وخصوصاً من الصناعة التحويلية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها توفير العملة الصعبة والحد من الفاتورة الاستيرادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الحكومة الجديدة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة
بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات فى مقدمتها ملف توافر السلع وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ونتائج الحزمة التحفيزية للبحث والاستكشاف، وملف توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهماً في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقد أصدر مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قراره بشأن زيادة رأس مال البنك، والذي تم اعتماده خلال الاجتماعات السنوية للبنك في مايو 2023، المنعقدة في سمرقند بأوزبكستان، بإجماع الدول الأعضاء ومن بينها مصر.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم، وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة، دعماً للجهود المبذولة في دول عمليات البنك.
وقد سبق وأن ساهمت مصر في زيادة رأس مال المؤسسات المالية الأخرى، وهي مؤسسة التمويل الدولية IFC والمؤسسة الدولية للتنمية IDA.
اقرأ أيضاًخلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي.. وزير الصحة يستعرض الحالة الوبائية لـ جدري القردة
بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة
مدبولي يبدأ اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة