باحث بالموارد المائية يكشف أهم الخطوات للتكيف مع تغيرات المناخ
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال الدكتور محمود كمال الباحث بوزارة الموارد المائية والري، إن استمرار مصر في مواجهة تحديات تغير المناخ أصبح من المهم بشكل متزايد أن تنفذ البلاد استراتيجيات اقتصادية تعزز التكيف والقدرة على الصمود ومن بين هذه المبادرات مصر تقود العالم في مبادرة AWARe تعزيز التكيف مع تغير المناخ التي تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على الاستجابة لتأثيرات أنماط المناخ المتغيرة ولا تأخذ هذه المبادرة في الاعتبار العواقب البيئية لتغير المناخ فقط بل تأخذ أيضًا في الاعتبار التداعيات الاقتصادية المترتبة عليه
مواجهة تحديات المناخ أصبح ضرورة للتك
وأضاف كمال، ـن أحد المكونات الاقتصادية الرئيسية لمبادرة تعزيز التكيف مع تغير المناخ هو تعزيز ممارسات التنمية المستدامة ومن خلال التحول إلى تقنيات وصناعات أكثر ملاءمة للبيئة لا تستطيع مصر فقط الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بل وأيضاً خلق فرص اقتصادية جديدة ومن الممكن أن يؤدي هذا التحول نحو الاستدامة إلى خلق فرص العمل وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة واكد كمال قد نصل لاقتصاد أكثر مرونة ومجهز بشكل أفضل لتحمل آثار تغير المناخ
وأكد أنه من خلال الاستثمار في تدابير التكيف مع المناخ يمكن لمصر أيضًا تقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأحداث الجوية المتطرفة ومن خلال تحسين البنية الأساسية وتنفيذ أنظمة الإنذار المبكر وتنفيذ ممارسات استخدام الأراضي المستدامة يمكن للبلاد تقليل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى توفير التكاليف وزيادة الإنتاجية وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا لكل من الشركات والأفراد في مصر
واختتم قائلا ان تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية لتعزيز التكيف مع المناخ في مصر ليس أمرًا بالغ الأهمية للاستدامة البيئية للبلاد فقط بل وأيضًا لازدهارها الاقتصادي على المدى الطويل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصاد باحث تغير مناخ الاسماعيليه موارد مائية تغیر المناخ التکیف مع
إقرأ أيضاً:
اتفاق عالمي ضخم بـ300 مليار دولار لمواجهة تغير المناخ في قمة كوب 29
شمسان بوست / متابعات:
اتفقت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ “كوب 29″، على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقا لاتفاق صعب تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت في باكو بأذربيجان.
يأتي هذا الاتفاق ليحل محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة، والتي تم الوفاء بها في عام 2022 بعد تأخر دام عامين عن الموعد المحدد.
كما تم الاتفاق على قواعد سوق عالمية لشراء وبيع أرصدة الكربون، وهي خطوة يأمل المؤيدون أن تؤدي إلى استثمارات ضخمة في مشاريع تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري. ومن المتوقع أن تساهم دول غنية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في دعم هذا الهدف المالي.