وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل الاجتماع، قدم رؤساء الشركات القابضة التهنئة للمهندس "شيمي" بمناسبة توليه مهام وزارة قطاع الأعمال العام، معربين عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح في أداء المسؤولية خلال الفترة المقبلة.
تم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.
أكد المهندس محمد شيمي استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات، مشيرًا إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
أوضح المهندس "شيمي" ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، لافتا إلى القيام بزيارات وجولات ميدانية للمصانع ومختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات القابضة المصانع الشرکات القابضة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: ما "العمل الجليل" الذي قدمه الفنانون للكويت؟
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف أن الفنانين لا يعدون من الفئات التي تستحق الحصول على الجنسية تحت بند الأعمال الجليلة.
وقال اليوسف في مقابلة مع قناة الرأي: "ما العمل الجليل الذي قام به الفنانون للكويت؟ فكلمة جليل هي كلمة عظيمة، وأنا كذلك أرجو عذري عن ذكر الأسماء، فبعض هؤلاء الفنانين لديهم جنسيات أخرى، ونحن في الكويت لدينا قانون يمنع ازدواج الجنسية، واثنان من الذين ذكروا في هذا اللقاء لديهم جنسيات أخرى غير الكويتية، وهما معروفان".
وأضاف: "لدينا قانون (إقامة الأجانب) الجديد، وإذا قلنا أعمالا جليلة فقد حكرنا الإقامة لمدة 10 و15 سنة على أشخاص محددين بأنهم قاموا بأعمال جليلة".
وتابع: "نحن سنفتح الإقامة 10 و15 سنة لأبناء الكويتيات، ومعروف أن لدينا أبناء كويتيات ليس لديهم جنسية كويتية، اسمهم أبناء كويتيات، حصل بعضهم على الجنسية الكويتية، وأنا قلت إنه سيفتح هذا الملف، وينفتح من أوسع أبوابه".
إلغاء منح الجنسية للأعمال الجليلة
وأكد وزير الداخلية أن منح الجنسية الكويتية على أساس "الأعمال الجليلة" أصبح من الماضي، وأنه من المستحيل تقريبا أن يمنح شخص الجنسية الكويتية مستقبلا على هذا الأساس.
وقال اليوسف: "لا أقول إن الأعمال الجليلة وقفت، لكن من شبه المستحيل أن يأخذ شخص اليوم الجنسية على أساس الأعمال الجليلة".
وأضاف: "وجدنا أن جنسيات منحت لبعض الأشخاص على أساس الأعمال الجليلة، لكن تبين أنهم غير مستحقين. هناك من يقول إننا سحبنا جناسيهم رغم أنهم حصلوا عليها بمراسيم أميرية، نعم، سحبنا جناسي صادرة بمراسيم من أشخاص اليوم يجلسون خارج الكويت ويتحدثون عن رموز الكويت ويحرضون ضدها، وأنا جازم بأنهم يستحقون سحب الجنسية".
تعريف الأعمال الجليلة
وأوضح الوزير أنه: "أولا، يجب تعريف الأعمال الجليلة، فالعمل الجليل يشمل ابن الشهيد، وأيضا كان بيننا أطباء ومدرسون ومهندسون عملوا على تطوير الكويت، عندما لم تكن هناك موارد مالية كافية لدفع رواتبهم. في الماضي، جاء أطباء من مصر وفلسطين ولبنان، وكانت رواتبهم تدفع من بلدانهم، ولم تكن الكويت هي من تدفع لهم، هؤلاء يستحقون أن نعتبرهم قدموا أعمالا جليلة".
وتابه "لكن عندما يأتي شخص في سنة 2000 أو 2005 أو 2010، ويقضي 5 أو 15 سنة في الكويت، ثم يطالب بالجنسية تحت بند الأعمال الجليلة، فهو لا يستحق، لأنه كان يعمل بمقابل مالي".
وأشار إلى أن العمل الجليل يقاس بالمساهمة الحقيقية في الدولة، قائلا: "تعريف العمل الجليل الذي يؤدى، يشمل العمل في القطاع الحكومي. من اشتغل في الحكومة وأدى عملا مثل الشهداء، أو شارك في الحروب، فهذا يعد عملا جليلا، وكذلك الأطباء الذين كانوا يعالجون الكويتيين قبل الطفرة النفطية وكانوا يسكنون في خيام، والمعلمون الذين درّسوا أجيالا، والمهندسون الذين ساهموا في بناء الكويت منذ القدم، هؤلاء هم المستحقون".
فتح جميع الملفات
وشدّد وزير الداخلية على أن ملف الأعمال الجليلة سيتم مراجعته بالكامل، مشيرا إلى أن هناك فئة كبيرة تعمل في القطاع الخاص، قائلا: «ما هي الأعمال الجليلة التي قدمها القطاع الخاص للكويت؟ كل الملفات ستفتح، ولا يوجد ملف لن يفتح".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا