وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل الاجتماع، قدم رؤساء الشركات القابضة التهنئة للمهندس "شيمي" بمناسبة توليه مهام وزارة قطاع الأعمال العام، معربين عن خالص تمنياتهم بالتوفيق والنجاح في أداء المسؤولية خلال الفترة المقبلة.
تم خلال الاجتماع استعراض خطط العمل والموقف الحالي للشركات التابعة والتي تتنوع مجالات عملها بين الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية وقطاعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والسياحة والفنادق، وكذلك أبرز مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وحجم المبيعات والتصدير، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الجارية في مختلف القطاعات وكذلك الرؤى المستقبلية، وأبرز الفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة.
أكد المهندس محمد شيمي استمرار تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة للوزارة، ووضع البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية، وكذلك تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة حجم المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والترويج المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات، مشيرًا إلى مواصلة العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات "ERP" في الشركات القابضة والتابعة، والذي يضم مجموعة من المحاور الإنتاجية والمالية والإدارية، بهدف تحسين وميكنة نظم العمل في تلك الشركات.
أوضح المهندس "شيمي" ضرورة العمل على تعظيم عوائد الأصول المملوكة للشركات وحسن إدارتها واستثمارها على النحو الأمثل لتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية وترشيد النفقات، وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والمتابعة الدورية لأداء الشركات ودعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة وزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية، لافتا إلى القيام بزيارات وجولات ميدانية للمصانع ومختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة للوقوف على سير العمل ومتابعة موقف المشروعات وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات القابضة المصانع الشرکات القابضة
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: تعاوننا مع الشركات الهندية يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الثلاثاء، «ملتقى الشراكة الإماراتية الهندية لتحقيق الازدهار الدائم - التركيز على رأس الخيمة»، بحضور أوداي سامانت، وزير الصناعات واللغة الماراثية في حكومة ولاية ماهاراشترا، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، وعدد من رجال الأعمال، وممثلي كبرى الشركات، وذلك في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة.
وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في كلمته أمام الحضور، أن العلاقات المتينة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ترتكز إلى أسس راسخة من التفاهم المتبادل والاحترام والرؤية المشتركة التي تهدف إلى تحقيق الازدهار في مختلف المجالات.
وقال سموه: «ندرك في إمارة رأس الخيمة الإمكانات الهائلة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز تعاوننا مع الهند ونحن على ثقة بأن توسيع شراكاتنا مع الشركات الهندية سيسهم في تحقيق نجاحات أكبر، وصناعة المزيد من فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار».
وأضاف سموه: «نحن على يقين بأن علاقات التعاون بين رأس الخيمة والهند ستزداد متانة خلال الأعوام المقبلة وفي ظلّ عملنا المشترك، ووجود الفرص غير المحدودة، يمكننا بناء مسارات جديدة للنجاح، ودفع عجلة الابتكار، وتحقيق مستقبل أكثر إشراقاً يخدم تطلعاتنا».
وشهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، توقيع مذكرتي تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وكل من اتحاد الصناعات الهندية ومؤسسة ماهاراشترا للتنمية الصناعية.
وتهدف المذكرة الأولى إلى تعزيز التعاون لدعم نمو الشركات الهندية في رأس الخيمة من خلال تقديم خدمات مخصصة، واستضافة الفعاليات، وتوفير مساحات عمل مخصصة لها، في حين تهدف المذكرة الثانية إلى تحفيز التجارة وتعزيز الروابط بين رأس الخيمة وولاية ماهاراشترا الهندية عبر تسهيل بيئة الأعمال وتنفيذ مشاريع مشتركة.
كما تم الإعلان في ختام الملتقى، عن «منتدى ماهاراشترا العالمي للأعمال» في رأس الخيمة، والذي يُعد منصة تجمع شبكة من رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار الحكوميين الرئيسيين للتعاون ومشاركة الفرص التجارية.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الحوار المثمر حول سبل تطوير العلاقات الثنائية والشراكات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند بشكل عام، وإمارة رأس الخيمة بشكل خاص، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
(وام)