لبنان ٢٤:
2025-03-09@21:34:06 GMT

لماذا لا يدعو برّي إلى الحوار في غياب القوّات؟

تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT

لماذا لا يدعو برّي إلى الحوار في غياب القوّات؟

اصبح من الواضح أنّ "التيّار الوطنيّ الحرّ" يعمل على عقد حوار وطنيّ من دون مُشاركة "القوّات اللبنانيّة"، إذ أشار عضو تكتّل "لبنان القويّ" النائب أسعد درغام قبل أيّام قليلة، إلى أنّ فريقه يبحث مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي وبقيّة الأفرقاء في عقد طاولة تشاور بحضور 86 نائباً، للتوصّل إلى توافق وإنهاء الشغور الرئاسيّ.


 
ويبدو أنّ مسعى "التيّار" لم يلقَ دعماً من أغلبيّة الكتل النيابيّة وخصوصاً من قبل برّي، لأنّ الأخير لا يزال يُشدّد على مُشاركة كافة القوى كيّ يكون الرئيس المُقبل بالفعل جامعاً، وكيّ لا يصطدم بمعُارضة قد تُفشل مشاريعه وولايته. غير أنّ هناك مُشكلة ثانيّة تحول دون قيام رئيس المجلس بالدعوة إلى حوار، وهي أنّ الأصوات الداعمة لرئيس تيّار "المردة" لم ترتفع، والكتل الوسطيّة لا تزال تتمسّك بالخيار الثالث بينما النائب جبران باسيل لم ينجح مع "حزب الله" في الوصول إلى نهاية سعيدة بملفيّ الصندوق الإئتمانيّ واللامركزيّة الإداريّة والماليّة، كيّ يُجيّر أصوات تكتّله إلى مرشّح "الثنائيّ الشيعيّ".
 
وترى مصادر سياسيّة في هذا الصدد أنّه لو كان برّي يُدرك أنّ النواب الذين سيحضرون طاولة الحوار سيدعمون فرنجيّة بأغلبيتهم، أو لن يُطيّروا نصاب جلسة الإنتخاب إذا كان رئيس "المردة" سيحصل على 65 نائباً، لكان دعا إليها من دون حضور "القوّات". وتُضيف المصادر السياسيّة أنّ برّي وغيره من الأفرقاء، يكتفون بمُشاركة فريقٍ مسيحيّ وازن إنّ في الحوار او في جلسة الإنتخاب، و"الوطنيّ الحرّ" لم يعدّ ضدّ فكرة ترؤس رئيس البرلمان للتشاور وليس مع التعطيل.
 
أمّا أوساط نيابيّة، فتُشير إلى أنّ الكتل ليست مُتحمّسة لعقد حوارٍ بغياب نوابٍ ينتمون إلى أكثر من كتلة، فالمُشكلة بحسب الأوساط ليست فقط بمعراب، وإنّما بـ"الكتائب اللبنانيّة" و"تجدّد" وغيرهم من نواب التغيير والمستقلّين والمعارضة، الذين يلتقون مع بعضهم في التشديد على الدعوة لجلسات إنتخاب مفتوحة واحترام الدستور والإقتراع بديمقراطيّة.
 
وتلفت الأوساط النيابيّة إلى أنّ برّي لن يدعو إلى الحوار، إذا لم يكن موقف الكتل النيابيّة كافة قد أصبح واضحاً لناحيّة دعم فرنجيّة أو المرشّح الثالث، فهدف "الثنائيّ الشيعيّ" من التشاور هو تأمين التوافق على مرشّحهم وتأمين ظروف إنتخابه. وأيضاً، تقول الأوساط النيابيّة إنّ "الإعتدال الوطنيّ" و"اللقاء الديمقراطيّ" ينتظران تدخّل الخارج وخصوصاً المملكة العربيّة السعوديّة، لكيّ يتّخذا قرارهما النهائيّ بشأن هويّة المرشّح اللذين سيُؤيّدانه.
 
وتُؤكّد الأوساط النيابيّة أنّ "القوّات" ليست وحدها العقبة أمام الحوار، فهناك نوابٌ "رماديّون" ليسوا بعد مع تأييد فرنجيّة وليسوا مع الخيار الثالث إنّ لم يكن "حزب الله" وحركة "أمل" من داعميه. وتُوضح الأوساط أنّ برّي يُريد الخروج بنتائج عمليّة من الحوار، كيّ لا يكون مصيره مُشابهاً للجلسات الإنتخابيّة السابقة، وكيّ لا يُعطي ذريعة لـ"القوّات" بأنّ لا فائدة من التشاور الوطنيّ.
 
وحتّى تأمين كافة العوامل التي ستُنجّح الحوار، فإنّ برّي بحسب الأوساط النيابيّة سيتحجج بمُعارضة نواب "الجمهوريّة القويّة" للتحاور، وسيعمل في الوقت عينه مع حلفائه على زيادة الأصوات الداعمة لفرنجيّة إلى 65، كيّ ينتقل إلى المرحلة الثانيّة وهي عدم تطيير النصاب، علماً أنّ المُعارضة تبتعد شيئاً فشيئاً عن فرض التعطيل، مع انتقال كتلة "اللقاء الديمقراطيّ" إلى الوسطيّة وتأييدها بقوّة للحوار ولمواقف برّي. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان
  • فضل الله: ما يحصل من حولنا يزيدنا تمسّكًا بعناصر القوّة
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • الدماء والأشلاء في سوريا.. واللطم والنواح في مصر
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • هذا ما يُحضر له نواب التغيير
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لتبني الخطة المصرية لإعمار غزة كخطة عربية إسلامية